يونيسف: أعيدوا الأطفال الأجانب في سورية إلى أوطانهم قبل فوات الأوان

وقالت "يونيسف" في بيان اليوم الاثنين، إن "على حكومات الدول أن تتحمل المسؤولية، ولديها الفرصة الآن للقيام بالعمل الصحيح وإعادة الأطفال إلى بلدانهم حتّى يتسنّى لهم الحصول على الرعاية الكافية، وأن يكونوا في مأمنٍ من العنف وسوء المعاملة".
وقالت المديرة التنفيذية ليونيسف، هنرييتا فور، في البيان، إنه "وفقاً لأفضل التقديرات المتوافرة، فإن نحو 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلداً مختلفاً، بما في ذلك قرابة 20 ألفاً من العراق، ما زالوا عالقين في شمال شرق سورية، ومعظمهم في مخيمات النازحين".

وأضافت أن "أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأطفال تقلّ أعمارهم عن 12 سنة، بينما نصفهم دون سنّ الخامسة، وما لا يقلّ عن 250 فتىً، بعضهم لا يتجاوز عمره تسعة أعوام، رهن الاحتجاز، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير، ويعيش جميعهم في ظروفٍ لا تناسب الأطفال. هؤلاء الأطفال بحاجة ماسة إلى الرعاية والحماية".

وأوضحت هنرييتا فور: "نعلم أنّ 17 دولة على الأقل أعادت بالفعل أكثر من 650 طفلاً يعيش معظمهم حالياً مع أفراد عائلاتهم، بما في ذلك في بعض الحالات مع أمهاتهم اللواتي عُدْن معهم. ينعم هؤلاء الأطفال بالأمان، وقد التحقوا بالمدارس، وهم في مرحلة التعافي من تجاربهم خلال الحرب. قدّمت يونيسف الدعم لبعض هؤلاء الأطفال العائدين، بما في ذلك المساعدة على إعادة دمجهم مع عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية".

وتابع البيان: "تظلّ إجراءات هذه البلدان بمثابة الاستثناء وليس القاعدة، ونوجّه رسالة واضحة وصريحة إلى الحكومات: يجب أن تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي في جميع الأوقات، وتخشى يونيسف على سلامة ورفاهية هؤلاء الأطفال، وعشرات الآلاف من الأطفال السوريين الذين يكافحون يومياً من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظلّ ظروفٍ شديدة الوطأة في المخيمات ومراكز الاحتجاز، ويشمل هذا 40 ألف طفل نزحوا أخيراً في شمال شرق سورية، وعُزل بعضهم عن عائلاتهم، أو تعرّضوا لإصابة أو إعاقة، وجميعهم في حالة هشاشة شديدة، وبحاجة ماسة إلى الحماية من التعرض للمزيد من الأذى".

وجدّدت يونيسف دعواتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية من قبل أطراف النزاع، بما في ذلك "ألّا يكون الاحتجاز إلّا ملاذاً أخيراً، ولأقصر وقتٍ ممكن، ولا ينبغي احتجاز الأطفال على أساس الاشتباه بوجود روابط عائلية بالجماعات المسلحة، وفي حال الاشتباه بارتكاب الأطفال لجريمة، يجب معاملتهم بما يتماشى مع مبادئ قضاء الأحداث، مع التركيز على إعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى الحياة المدنية".
وشددت المنظمة الأممية على "ضمان إعادة دمج الأطفال السوريين في مجتمعاتهم المحلية بطريقةٍ آمنة، وإعادة الأطفال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بأمان وكرامة، وطوعاً، وأن وحدة العائلة، ومبدأ عدم الإعادة القسرية أمران ضروريان لحماية الأطفال، وعلى كل الدول الأعضاء تزويد الأطفال من مواطنيها أو المولودين لمواطنيها بالوثائق المدنية لكي لا يُحرَموا الحصول على الجنسية".
وأوضحت أنّ "على أطراف النزاع، ومن لديهم تأثير في تلك الأطراف، حماية الأطفال في جميع الأوقات، بما في ذلك تجنب الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، كالمراكز الصحية وشبكات المياه والمدارس، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول دون عوائق لتقديم المساعدة والرعاية للأطفال وعائلاتهم، بما في ذلك الأطفال في أماكن الاحتجاز".