وقال المواطن محمد أمين، وهو من سكان منطقة مذبح في مديرية معين، إنّ "استمرار انقطاع مشروع المياه الحكومي في صنعاء، منذ بدء الحرب، وارتفاع أسعار صهاريج المياه المتنقلة الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي، تسبب بمعاناة كبيرة للأهالي في المدينة".
وأضاف أمين لـ"العربي الجديد": "الأوضاع الاقتصادية للناس سيئة للغاية وليس بمقدورهم تحمل تكاليف مياه الصهاريج المرتفعة، لا سيما في ظل استمرار انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين، وفقدان الكثيرين لأعمالهم في القطاع الخاص، جراء تداعيات الحرب"، مشيراً إلى أن "أسعار صهاريج المياه المتنقلة، تتغير من وقت لآخر، لأسباب غير معروفة، إذ يبلغ سعر الصهريج الواحد بسعة 5 آلاف لتر ما بين 7 و10 آلاف ريال يمني (14 إلى 20 دولاراً أميركياً)".
ويطالب المواطن إبراهيم محمد، السلطات المحلية في أمانة العاصمة صنعاء بـ"تحديد أسعار "الوايتات" (صهاريج المياه المتنقلة)، للتخفيف من معاناة المواطنين الفقراء".
ويقول محمد لـ"العربي الجديد"، إن "كثيرا من الأطفال والنساء في صنعاء يقطعون مسافات طويلة إلى أماكن مياه السبيل، ويصطفون في طوابير طولية تحت حرارة الشمس الحارقة، من أجل الحصول على المياه صالحة للشرب والاستخدام المنزلي، لعدم امتلاكهم المال الكافي لشراء مياه الصهاريج".
يضيف: "بعض الأحياء في صنعاء تصل إليها المياه المقدمة من مؤسسة المياه الحكومية مرة أو مرتين في الأسبوع، مع ذلك فهي لا تكفيهم ويضطرون لشراء ما يكفيهم أو جلبه من خارج مناطقهم".
بدوره، يعزو محمد جار الله، وهو صاحب صهريج مياه متنقل في صنعاء، أسباب ارتفاع أسعار المياه إلى "انعدام الوقود بين الحين والآخر، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء".
ويقول جار الله لـ"العربي الجديد"، إن "انخفاض أسعار صهاريج المياه المتنقلة في صنعاء مرتبط بتوفر الوقود"، داعياً السلطات المحلية في صنعاء إلى ضمان توفير الوقود باستمرار لأصحاب صهاريج المياه المتنقلة، على غرار المستشفيات والمرافق الصحية، لكي يخفضوا أسعار المياه.
وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، التي أعدتها الأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي، فإن إجمالي عدد المواطنين المحتاجين للمياه الصالحة للشرب ومشاريع الصرف الصحي والنظافة الصحية بلغ 17.8 مليون شخص (أكثر من نصف السكان)، في جميع أنحاء البلاد، بتكلفة تصل إلى 285 مليون دولار.