كراجة ناشط حقوقي في قضايا الاعتقال السياسي (فيسبوك)
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدير "مجموعة محامون من أجل العدالة"، الحقوقي الفلسطيني مهند كراجة، من السفر، عبر معبر الكرامة شرقي الضفة الغربية، اليوم السبت، وقررت إعادته إلى مدينة رام الله.
وقال كراجة، لـ"العربي الجديد"، إن "سلطات الاحتلال احتجزتني على معبر الكرامة لمدة نصف ساعة، وصادرت بطاقة هويتي، ثم أبلغتني بمنعي من السفر، وضرورة العودة إلى رام الله، بحجة وجود منع أمني".
وأضاف كراجة أنه كان متوجها إلى دبي للمشاركة في لقاء لشبكة محامي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "استفسرت عن سبب منع سفري، فأجاب موظفو الاحتلال على معبر الكرامة بمراجعة مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتوكيل محامٍ لمعرفة السبب أو الاعتراض".
وأوضح الحقوقي الفلسطيني أن استهداف الاحتلال للنشطاء الحقوقيين ليس جديدا. "الاحتلال منع مؤخرا الباحث في منظمة العفو الدولية، ليث أبو زياد، من السفر. كما أصدر قرارا بترحيل مدير مكتب منظمة (هيومان رايتس ووتش)، وذلك ضمن هجمة ممنهجة ضد نشطاء حقوق الإنسان، لمنعهم من المشاركة في أي محفل دولي يمكن من خلاله فضح سياسات الاحتلال ضد حقوق الإنسان في فلسطين".
وقال كراجة، لـ"العربي الجديد"، إن "سلطات الاحتلال احتجزتني على معبر الكرامة لمدة نصف ساعة، وصادرت بطاقة هويتي، ثم أبلغتني بمنعي من السفر، وضرورة العودة إلى رام الله، بحجة وجود منع أمني".
وأضاف كراجة أنه كان متوجها إلى دبي للمشاركة في لقاء لشبكة محامي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "استفسرت عن سبب منع سفري، فأجاب موظفو الاحتلال على معبر الكرامة بمراجعة مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتوكيل محامٍ لمعرفة السبب أو الاعتراض".
وأوضح الحقوقي الفلسطيني أن استهداف الاحتلال للنشطاء الحقوقيين ليس جديدا. "الاحتلال منع مؤخرا الباحث في منظمة العفو الدولية، ليث أبو زياد، من السفر. كما أصدر قرارا بترحيل مدير مكتب منظمة (هيومان رايتس ووتش)، وذلك ضمن هجمة ممنهجة ضد نشطاء حقوق الإنسان، لمنعهم من المشاركة في أي محفل دولي يمكن من خلاله فضح سياسات الاحتلال ضد حقوق الإنسان في فلسطين".
ومهند كراجة ناشط حقوقي في قضايا الاعتقال السياسي، وأبلغته النيابة العامة الفلسطينية، نهاية الأسبوع الماضي، بوجود شكوى ضده من قبل سيدة (تحفّظ على ذكر اسمها)، وأنه سيحاكم وفق قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن النيابة وجهت له تهماً بسبب منشور ينتقد فيه التطبيع.
وقال كراجة إن "النيابة حددت لي جلسة محاكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ثم عادت وأبلغتني بأن موعد المحاكمة لم يقرر بعد، وطلبوا مني انتظار تبليغ آخر".