أزمة معلمين في أفغانستان
كابول
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
مدارس بدائية بأرياف أفغانستان (نور الله شيرزاده/ فرانس برس)
يواجه قطاع التعليم في أفغانستان عراقيل عدة، لا سيما في الأقاليم، حيث تبتعد العملية التعليمية عن الرقابة والإعلام. أبرز العراقيل قلة أعداد المعلمين، لأسباب عدة، أهمها لامبالاة الحكومة، والوضع الأمني السيئ، بحسب تصريحات المسؤولين المحليين.
تلك المشكلة قائمة في جميع الأقاليم تقريباً، لكنّها أثيرت في بعضها من قبل الحكومات المحلية أو من ناشطي المجتمع المدني، كما اهتمت بها وسائل إعلام محلية. على سبيل المثال، فإنّ إقليم قندهار الذي يعد من الأقاليم الرئيسية في البلاد، ومن أكثرها أمناً، مقارنة بالأقاليم الأخرى في الجنوب، كهلمند وزابل ونيمروز وأروزجان، أثيرت فيه أخيراً معضلة قلة عدد المعلمين، علاوة على عدم توفر كتب كافية تصل إلى جميع التلاميذ، وهو ما يحرم الآلاف من أبناء هذا الإقليم من الجلوس على المقاعد المدرسية.
اقــرأ أيضاً
في هذا الصدد، قال رئيس إدارة التعليم المحلية الجديد، محب أحمد روخان، إنّ ثمة عقبات كبيرة في وجه عملية التعليم في الإقليم، مؤكداً أنّه بدأ العمل على حلّ تلك المشاكل بالتنسيق مع الإدارة المركزية ومع أطياف مختلفة تعنى بالقطاع. وأشار إلى أنّ ثمة مشاكل لا يمكن إيجاد حلّ لها إلّا إذا تحركت وزارة التعليم، القادرة على حلّ القضية. أضاف المسؤول أنّ قطاع التعليم في الإقليم يحتاج إلى 14.940 معلماً في المدارس، بينما وفرت لهم الوزارة 6644 معلماً ومعلمة فقط، وهناك فرق كبير بين الرقم الذي يحتاجه القطاع في الإقليم وبين ما وفرته الوزارة، ما يؤدي إلى آثار عكسية كثيرة. وذكر المسؤول أنّ هناك 278 مدرسة لا مباني لها، وبالتالي يضطر التلاميذ لمواصلة تعليمهم في حالة سيئة وفي أماكن غير مناسبة من دون سقف. بالإضافة إلى ذلك، هناك شح كبير في عدد الكتب التي ترسلها الوزارة إلى الإدارة، وقد أشار روخان إلى أنّه طلب من الوزارة تعيين 6 آلاف معلم جديد على الأقل، كي تسير عجلة التعليم في الإقليم إلى الأمام.
أيضاً، أوضح المسؤول أنّه ناقش القضية وكلّ ما يواجه قطاع التعليم من عقبات مع الوزارة، كما تباحث بشأنها مع أعضاء البرلمان المنتمين إلى الإقليم ومع أعضاء المجلس الإقليمي في قندهار، مشيراً إلى أنّ الجميع وعد بالعمل، لكن حتى الآن لا نتيجة ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أنّ الأعراف عقبة أيضاً في وجه إيجاد حلول مناسبة لكلّ تلك المشاكل، إذ إنّ تعيين الكادر النسائي في المديريات البعيدة معضلة أخرى في وجه الإدارة المحلية، وذلك لعدم توفر الكادر النسائي في معظم المديريات، كما أنّ النساء من المديريات الأخرى أو من مركز الإقليم لا يقبلن الذهاب إلى المديريات إلا بعد منح امتيازات مالية لهن وتلك لم تقبلها الوزارة حتى الآن.
وفي تعليق له على القضية، قال رئيس المجلس الإقليمي سيد جان خاكريزوال، إنّ القضية جدية وإنّ الإدارة المحلية رفعتها إلى الحكومة المركزية، وإنّ هناك إجراءات صارمة في الطريق. وكان حاكم الإقليم حياة الله حياة، قد أكد سابقاً أنّه ناقش القضية مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي وعد بتعيين أربعة آلاف معلم ومعلمة في العام الدراسي الجديد، مع زيادة في الرواتب، كما سيكون هناك اهتمام كبير بقضية تعيين المعلمات الإناث، لافتاً إلى أنّ الحكومة المركزية، تحديداً الرئيس الأفغاني أشرف غني، والحكومة المحلية في الإقليم، توليان اهتماماً كبيراً بالقضية، لأنّها متعلقة بمستقبل البلاد.
اقــرأ أيضاً
ونتيجة لتلك العقبات وغيرها يُحرم أبناء البلاد عموماً وأبناء إقليم قندهار على وجه الخصوص من الجلوس على المقاعد المدرسية. ففي إقليم قندهار نفسه يحرم 100 ألف طفل وطفلة من التعليم، ويُستغل عدد كبير من هؤلاء في الأعمال الشاقة. وأكدت إدارة التعليم في الإقليم أنّ هذا العدد من الأطفال محروم من التعليم لأسباب مختلفة، وهم يُستغلون في الأعمال الشاقة وفي جرائم مختلفة، كما أنّهم عرضة لاعتداءات جنسية، مشيرة إلى أنّ الطفل المحروم من التعليم في معظم الأحيان فريسة لخلايا إجرامية تستغل وضعه المعيشي الصعب.
كذلك، أوضحت الإدارة أنّ مشكلة الإناث أخطر، فهن محرومات من التعليم بشكل أكبر من الذكور، وللأعراف دور كبير في ذلك، علاوة على أنّ الوضع الأمني والحرب أثرتا كثيراً في وضع الإناث، وبالتالي تحرم الأنثى من التعليم في الطفولة، ثم تحرم من حقها في حياتها كعنصر فاعل في المجتمع بعد أن تكبر نتيجة الحرمان الأساسي من التعليم.
تلك المشكلة قائمة في جميع الأقاليم تقريباً، لكنّها أثيرت في بعضها من قبل الحكومات المحلية أو من ناشطي المجتمع المدني، كما اهتمت بها وسائل إعلام محلية. على سبيل المثال، فإنّ إقليم قندهار الذي يعد من الأقاليم الرئيسية في البلاد، ومن أكثرها أمناً، مقارنة بالأقاليم الأخرى في الجنوب، كهلمند وزابل ونيمروز وأروزجان، أثيرت فيه أخيراً معضلة قلة عدد المعلمين، علاوة على عدم توفر كتب كافية تصل إلى جميع التلاميذ، وهو ما يحرم الآلاف من أبناء هذا الإقليم من الجلوس على المقاعد المدرسية.
في هذا الصدد، قال رئيس إدارة التعليم المحلية الجديد، محب أحمد روخان، إنّ ثمة عقبات كبيرة في وجه عملية التعليم في الإقليم، مؤكداً أنّه بدأ العمل على حلّ تلك المشاكل بالتنسيق مع الإدارة المركزية ومع أطياف مختلفة تعنى بالقطاع. وأشار إلى أنّ ثمة مشاكل لا يمكن إيجاد حلّ لها إلّا إذا تحركت وزارة التعليم، القادرة على حلّ القضية. أضاف المسؤول أنّ قطاع التعليم في الإقليم يحتاج إلى 14.940 معلماً في المدارس، بينما وفرت لهم الوزارة 6644 معلماً ومعلمة فقط، وهناك فرق كبير بين الرقم الذي يحتاجه القطاع في الإقليم وبين ما وفرته الوزارة، ما يؤدي إلى آثار عكسية كثيرة. وذكر المسؤول أنّ هناك 278 مدرسة لا مباني لها، وبالتالي يضطر التلاميذ لمواصلة تعليمهم في حالة سيئة وفي أماكن غير مناسبة من دون سقف. بالإضافة إلى ذلك، هناك شح كبير في عدد الكتب التي ترسلها الوزارة إلى الإدارة، وقد أشار روخان إلى أنّه طلب من الوزارة تعيين 6 آلاف معلم جديد على الأقل، كي تسير عجلة التعليم في الإقليم إلى الأمام.
أيضاً، أوضح المسؤول أنّه ناقش القضية وكلّ ما يواجه قطاع التعليم من عقبات مع الوزارة، كما تباحث بشأنها مع أعضاء البرلمان المنتمين إلى الإقليم ومع أعضاء المجلس الإقليمي في قندهار، مشيراً إلى أنّ الجميع وعد بالعمل، لكن حتى الآن لا نتيجة ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أنّ الأعراف عقبة أيضاً في وجه إيجاد حلول مناسبة لكلّ تلك المشاكل، إذ إنّ تعيين الكادر النسائي في المديريات البعيدة معضلة أخرى في وجه الإدارة المحلية، وذلك لعدم توفر الكادر النسائي في معظم المديريات، كما أنّ النساء من المديريات الأخرى أو من مركز الإقليم لا يقبلن الذهاب إلى المديريات إلا بعد منح امتيازات مالية لهن وتلك لم تقبلها الوزارة حتى الآن.
وفي تعليق له على القضية، قال رئيس المجلس الإقليمي سيد جان خاكريزوال، إنّ القضية جدية وإنّ الإدارة المحلية رفعتها إلى الحكومة المركزية، وإنّ هناك إجراءات صارمة في الطريق. وكان حاكم الإقليم حياة الله حياة، قد أكد سابقاً أنّه ناقش القضية مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي وعد بتعيين أربعة آلاف معلم ومعلمة في العام الدراسي الجديد، مع زيادة في الرواتب، كما سيكون هناك اهتمام كبير بقضية تعيين المعلمات الإناث، لافتاً إلى أنّ الحكومة المركزية، تحديداً الرئيس الأفغاني أشرف غني، والحكومة المحلية في الإقليم، توليان اهتماماً كبيراً بالقضية، لأنّها متعلقة بمستقبل البلاد.
ونتيجة لتلك العقبات وغيرها يُحرم أبناء البلاد عموماً وأبناء إقليم قندهار على وجه الخصوص من الجلوس على المقاعد المدرسية. ففي إقليم قندهار نفسه يحرم 100 ألف طفل وطفلة من التعليم، ويُستغل عدد كبير من هؤلاء في الأعمال الشاقة. وأكدت إدارة التعليم في الإقليم أنّ هذا العدد من الأطفال محروم من التعليم لأسباب مختلفة، وهم يُستغلون في الأعمال الشاقة وفي جرائم مختلفة، كما أنّهم عرضة لاعتداءات جنسية، مشيرة إلى أنّ الطفل المحروم من التعليم في معظم الأحيان فريسة لخلايا إجرامية تستغل وضعه المعيشي الصعب.
كذلك، أوضحت الإدارة أنّ مشكلة الإناث أخطر، فهن محرومات من التعليم بشكل أكبر من الذكور، وللأعراف دور كبير في ذلك، علاوة على أنّ الوضع الأمني والحرب أثرتا كثيراً في وضع الإناث، وبالتالي تحرم الأنثى من التعليم في الطفولة، ثم تحرم من حقها في حياتها كعنصر فاعل في المجتمع بعد أن تكبر نتيجة الحرمان الأساسي من التعليم.