منظمات حقوقية: تنفيذ 165 حكماً بالإعدام في عهد السيسي

ورصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة "كوميتي فور جستس"، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، أن المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، أصدرت منذ الإنقلاب العسكري في عام 2013، وحتى نهاية العام الماضي، 2532 حكماً قضائياً بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصاً على الأقل.
وقالت المنظمات في تقرير مشترك حمل عنوان "الإعدام في مصر"، إن التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصاً قانونياً يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. هناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختيارياً، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات".

وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، محمد صبحي، بأن "مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام الماضية، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق المؤدية إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة".
ورصدت المنظمات الثلاث استخدم القضاء المصري عقوبة الإعدام بشكل تعسفي منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 2013، إذ ضربت البلاد موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن، وذلك بعد استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل ما يقارب ألف مواطن، طبقاً لإحصائيات حقوقية دولية.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، إن السلطات المصرية نفذت أحكام الإعدام بعدد من القضايا التي لم تنتهج فيها سبل الانتصاف، بالمخالفة لمعايير القانون الدولي، والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بـ"استاد كفر الشيخ"، حين نُفذت عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين، على الرغم من ثبوت أدلة براءتهم التي تغاضت عنها المحكمة العسكرية.

واستشهد مفرح بقضية مقتل حارس القاضي حسين قنديل، إذ أخفت السلطات المتهمين قسرياً، وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وفقدان حقوق المتهم، وعدم تطبيق القانون.

واستهدف تقرير المنظمات الحقوقية "تسليط الضوء على أحد أبرز الانتهاكات التي عصفت بحقوق الإنسان في مصر في السنوات الأخيرة، عقب توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، وما يترتب عليها من مسؤولية إقليمية في دعم الآليات الحقوقية الإقليمية والدولية، والتي سبق وأدانت استخدام السلطات المصرية التعسفي لأحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا".

بدوره، قال مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كريم طه، إنه "ينبغي على الرئيس السيسي أن يستخدم سلطاته الدستورية والقانونية للعفو، أو لتخفيف، الأحكام بالإعدام، علاوة على مراجعة مجلس النواب الحالي عشرات التشريعات المتعلقة بعقوبة الإعدام في القوانين المصرية".

وشددت المنظمات الثلاث في تقريرها المشترك، على احترام الحق في النظر المنصف للقضايا، والذي يشمل جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة، وفق المعايير الدولية والإفريقية، واحترام وحماية حق أي فرد في الحصول على المعلومات المتصلة بالأحكام الصادرة بالإعدام، وما يتصل بها من معلومات ووثائق.