مدارس حكومية "متدهورة" في الهند

تُعَدّ الهند من بين الدول العشر الأسرع نموّاً من الناحية الاقتصادية، غير أنّ وضع التعليم فيها متدنّ. ويُقدَّر عدد سكان البلاد الأميّين بأكثر من 30 في المائة، الأمر الذي يعني أنّ الحكومات المتعاقبة قد فشلت إلى حدّ كبير في تعليم مواطنيها، ولا سيّما الفقراء منهم والقاطنين في المناطق الريفية والنائية.

صحيح أنّ قطاع التعليم الخاص قد شهد تطوّراً كبيراً في العقود الأخيرة، غير أنّ ذلك القطاع لا يعني المواطنين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر. إذاً، ثمّة حاجة ملحّة إلى إدخال تغيير ما في نظام التعليم الهندي، وتحديداً الشقّ المتعلق بالمدارس الحكومية، إلى جانب تشجيع المواطنين، وخصوصاً من أبناء الطبقة الفقيرة، على التوجّه صوب التعليم والاستفادة ممّا تقدمه الحكومة لهم في هذا المجال.

ثمّة محاولات لتطبيق المناهج المختلفة وصرف ميزانيات ضخمة لقطاع التعليم، غير أنّه ما زال يعاني. فالمدارس الحكومية في البلاد عموماً وفي المناطق النائية والفقيرة خصوصاً، ما زالت تفتقر إلى المتطلبات اللوجستية الأساسية، من قبيل الأبنية وغرف الصف والمراحيض والمياه الصالحة للشرب وغيرها. كذلك، فإنّ عدم توفّر رقابة حكومية فاقم المشكلة، وعلى سبيل المثال ثمّة مدارس كثيرة لا يحضر إليها مدرّسوها ومدرّساتها، على الرغم من أنّهم مسجّلون على الورق. والمدرّسون يُعيَّن عدد كبير منهم بخلاف الإجراءات القانونية والروتينية المفروضة، بل مقابل رشاوى. الأمر الذي يؤكّد وجود فساد في قطاع التعليم. وفي الإمكان اكتشاف تدهور المدارس الحكومية، من خلال مقارنة مع المدارس الخاصة، مع الإشارة إلى أنّ المقارنة لا تجوز في الأساس. ففي تلك الخاصّة جودة التعليم واضحة، بالإضافة إلى توفّر كلّ المستلزمات المطلوبة، بينما تبدو المدارس الحكومية في حاجة إلى "كلّ شيء".