أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التزامها بتقديم الدعم المستمر للحكومة الأردنية، من خلال مبادرات مثل صندوق المعونة الوطنية، لتعزيز الخدمات لجميع السكان المعوزين في الأردن، سواء كانوا من اللاجئين أو جزءا من المجتمع المضيف، مشيرة إلى أن استضافة الأردن أعدادا كبيرة من اللاجئين من ذوي الموارد المحدودة يؤثر على النظم والبنى التحتية في جميع أنحاء المملكة.
وأوضحت المفوضية، في بيان صادر اليوم الأحد، أنها وفرت معدات تكنولوجيا معلومات تضم 300 لوح كفي وطابعة بقيمة 200 ألف دينار أردني (280 ألف دولار) لصندوق المعونة الوطنية الأردني، وذلك بدعم مقدم من الحكومة الهولندية، بهدف "تمكين الموظفين العاملين في الصندوق من رصد الأسر المحتاجة".
وأكدت المفوضية تعاونها مع الحكومة الأردنية ضمن مشروع توسعة صندوق المعونة الوطنية، الهادف إلى رصد الأسر المعرّضة للخطر بسبب الأوضاع الاقتصادية، واستفادتها من برنامج التحويلات النقدية بحلول عام 2021.
أوضح البيان أنه، منذ عام 2017، تساعد المفوضية شهرياً نحو 32500 أسرة من اللاجئين الأكثر ضعفاً ضمن برنامجها للمساعدة النقدية، بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية. كما يناقشان المجالات ذات الاهتمام المشترك لتوفير الحماية الاجتماعية للسكان المعوزين، في جميع أنحاء المملكة. ولفتت إلى أنها جزء من مجموعة العمل الفنية، جنبا إلى جنب مع البنك الدولي وشركاء آخرين من الأمم المتحدة، وتعمل بشكل وثيق مع الخبراء الفنيين في صندوق المعونة الوطنية لبناء خبراتهم وتمكين قدراتهم.
اقــرأ أيضاً
يُذكر أن صندوق المعونة الوطنية تأسس في عام 1986، بهدف تأمين الحماية والرعاية للأسر المحتاجة ورفع مستوى معيشتها، من خلال تقديم المعونات المالية الشهرية والطارئة، ومعونات التأهيل الجسماني، وتوفير التدريب المهني، وبرامج التشغيل الخاصة بأبناء الأسر المحتاجة.
ويقدم الصندوق حالياً خدماته في مجال المعونات الشهرية المتكررة إلى نحو 90 ألف أسرة، ما نسبته 7.5 في المائة من سكان المملكة.
وأوضحت المفوضية، في بيان صادر اليوم الأحد، أنها وفرت معدات تكنولوجيا معلومات تضم 300 لوح كفي وطابعة بقيمة 200 ألف دينار أردني (280 ألف دولار) لصندوق المعونة الوطنية الأردني، وذلك بدعم مقدم من الحكومة الهولندية، بهدف "تمكين الموظفين العاملين في الصندوق من رصد الأسر المحتاجة".
وأكدت المفوضية تعاونها مع الحكومة الأردنية ضمن مشروع توسعة صندوق المعونة الوطنية، الهادف إلى رصد الأسر المعرّضة للخطر بسبب الأوضاع الاقتصادية، واستفادتها من برنامج التحويلات النقدية بحلول عام 2021.
أوضح البيان أنه، منذ عام 2017، تساعد المفوضية شهرياً نحو 32500 أسرة من اللاجئين الأكثر ضعفاً ضمن برنامجها للمساعدة النقدية، بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية. كما يناقشان المجالات ذات الاهتمام المشترك لتوفير الحماية الاجتماعية للسكان المعوزين، في جميع أنحاء المملكة. ولفتت إلى أنها جزء من مجموعة العمل الفنية، جنبا إلى جنب مع البنك الدولي وشركاء آخرين من الأمم المتحدة، وتعمل بشكل وثيق مع الخبراء الفنيين في صندوق المعونة الوطنية لبناء خبراتهم وتمكين قدراتهم.
يُذكر أن صندوق المعونة الوطنية تأسس في عام 1986، بهدف تأمين الحماية والرعاية للأسر المحتاجة ورفع مستوى معيشتها، من خلال تقديم المعونات المالية الشهرية والطارئة، ومعونات التأهيل الجسماني، وتوفير التدريب المهني، وبرامج التشغيل الخاصة بأبناء الأسر المحتاجة.
ويقدم الصندوق حالياً خدماته في مجال المعونات الشهرية المتكررة إلى نحو 90 ألف أسرة، ما نسبته 7.5 في المائة من سكان المملكة.