وليست هذه المرة الأولى التي تعاني فيها البلدتان الواقعتان في غوطة دمشق الغربية، والتابعتان إداريا لمدينة داريا التي دمرتها براميل النظام المتفجرة خلال فترة الحصار التي انتهت باتفاق تهجير من بقي فيها في أغسطس/آب 2016 نحو الشمال السوري.
وقال محمد آغا لـ"العربي الجديد": "تتكرر الوعود بمياه صالحة للشرب، لكن المشكلة القديمة متجددة، وفي عام 2014 بدأت أزمة المياه الحقيقية، والمشكلة مستمرة حتى الآن، والمسؤولون في حكومة النظام يبررون أن المياه ليست عكرة بل مياها كلسية مفيدة، مع العلم أن هذه المياه لا تصلح للشرب أبدا".
وأضاف آغا: "بعد كل هذه السنين من الشكاوى والمراجعات لا أعتقد أن هناك حلا أبدا، وستبقى الأمور على حالها. إن لم تزدد سوءا مع الأيام، ودائما المسؤولون يحملون هذه المشاكل لمن يصفونهم بالمجموعات الإرهابية، مع العلم أنه لا يوجد أي فصائل عسكرية مسلحة في المنطقة".
وأوضح سامر عمران لـ"العربي الجديد"، أن "المياه ذات الرائحة الكريهة واللون العكر التي تصل عبر الشبكة، قد تكون مختلطة بأنابيب الصرف الصحي. هذه الأعطال أصبحت مألوفة واعتاد الأهالي عليها، ودائما ما يتم التستر على هذه الحوادث من قبل المؤسسات الخدمية التابعة للنظام، وقد تلقينا عدة وعود بزيادة عدد ساعات ضخ مياه الشرب لمناطقنا، لكنها بقيت مجرد وعود".
وفي نهاية 2018، اشتكى أهالي البلدتين من ساعات انقطاع المياه الطويلة رغم وعود النظام المتكررة بحل المشكلة، وتقرر أن يتم ضخ المياه لمدة ساعتين يوميا في الشبكة اعتبارا من شهر أغسطس/ آب الماضي، لكن ذلك لم يحدث، ويؤكد أمجد ابن بلدة صحنايا، أن "المياه كانت تضخ في الأسبوع كله ساعتين، وتحسن الضخ بعض الشيء بداية العام الجاري، لكن المياه سيئة وملوثة".
وأوضح أمجد لـ"العربي الجديد"، أن "مياه الصنابير تستخدم لتنظيف الأرضيات وغسل الملابس وغيرها من الأعمال المنزلية، لكن لا يستخدمها الأهالي للشرب أبدا، ويعتمدون على المياه التي يتم شراؤها من الصهاريج، أو المياه المعدنية التي تباع في المحال التجارية للشرب، وليست المياه المشكلة الوحيدة، فالأفران والكهرباء والغاز وارتفاع الأسعار كلها مشاكل تلاحق الأهالي في ظل تجاهل النظام والفساد الكبير".