ودعت اللجنة السلطات اليابانية، أمس الخميس، إلى النظر في جذور وأسباب معدلات انتحار المراهقين الآخذة في الارتفاع والتي بلغت أعلى مستوياتها في 30 عاما. وتقول السلطات إن 250 مراهقا أنهوا حياتهم في العام المنتهي في مارس/ آذار الماضي، بينما يتراجع العدد الإجمالي للمنتحرين بشكل مطرد.
و14.821 طفلاً من سوء المعاملة الجسدية، في حين أبلغ عن إهمال 7.699 طفلاً
وتعرض 258 طفلاً للإيذاء الجنسي.
وقالت كيرستن ساندبرج وهي واحدة من 18 عضوا في لجنة الخبراء المستقلين: "نحث (اليابان) على اتخاذ إجراءات لضمان أن يسعد الأطفال دون أن تتضرر طفولتهم ونموهم بسبب الطبيعة التنافسية للمجتمع".
وقالت لجنة الأمم المتحدة، إن القانون الياباني يحظر العقاب البدني في المدارس، لكن الحظر "لا يُنفذ بشكل فعال" بينما يتعرض كثير من الأطفال كذلك للعقاب البدني في المنازل.
وصدمت وفاة الطفلة يوا فوناتو (5 أعوام) اليابان في مارس/ آذار الماضي، بعد أن تركت ورقة مكتوبة بخط اليد طلبت فيها العفو والسماح من والديها المعتديين.
Twitter Post
|
وقالت لجنة الأمم المتحدة، إن الأطفال يجب أن يخولوا حق الاتصال بخط النجدة على مدار الساعة. وانتقدت اللجنة أيضا اليابان لخفضها السن الأدنى للعقوبات الجنائية من 16 إلى 14 عاما، قائلة إن أطفالا أبعدوا عن أسرهم وأودعوا مؤسسات دون أمر من المحكمة لمجرد "احتمال إقبالهم على ارتكاب جريمة".
Twitter Post
|
وأبلغ ماساتو أوهتاكا من وزارة الخارجية اليابانية اللجنة، أن الأطفال اليابانيين يواجهون تحديات مثل التنمر والاعتداء والاستغلال الجنسي والفقر، وإن اليابان تسعى إلى تأسيس نظام اجتماعي قوي تنعم فيه جميع الأجيال براحة البال.
وفي يوليو/ تموز، تعهدت الحكومة اليابانية بأن تتخذ إجراءات عاجلة لزيادة عدد العاملين في مجال رفاهية الأطفال بنسبة 60 في المائة خلال خمسة أعوام.
(رويترز)