إجراءات حكومية عقب فاجعة البحر الميت: منع رحلات المغامرات المدرسية

في الوقت الذي جددت فيه الحكومة الأردنية مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن فاجعة البحر الميت، قرّرت وزارة التربية منع المدارس من تسيير رحلات المغامرة والمخاطرة.

وأكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، خلال مؤتمر صحافي جمع 6 وزراء في مقر الحكومة الأردنية، مساء الأربعاء، أن "الحكومة مسؤولة مسؤوليّة سياسية وأخلاقية عن فاجعة البحر الميت" التي وقعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما داهمت السيول منطقة البحر الميت، وتسببت بوفاة 22 شخصاً، جلّهم من الأطفال.

وقالت غنيمات إن "القضاء يتابع القضية، ولا شأن لنا به، تكريساً لمبدأ فصل السلطات، والقضاء مستقل ولا تتدخل به الحكومة، كونه مساراً آخر"، مشيرة إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة، ومنها طرح عطاء لإنشاء نظامٍ للإنذار المبكر سيتم تفعيله قبل نهاية العام، والعمل مع الوكالة الألمانية لإيجاد حلول لمواجهة الفيضانات الوميضية. 

بدوره، قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني إن "تعليمات جديدة تنظم عمل الرحلات المدرسية صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية، وهي نافذة الآن"، موضحاً أن التعليمات نظمت طلبات الرحلات المدرسية، ومؤكداً منع رحلات المغامرة والمخاطرة.

وأشار إلى أن "التعليمات نصّت على تقديم كشف بأسماء الطلبة، بالإضافة إلى تأكيد التعليمات على عودة الطلبة إلى منازلهم قبل مغيب الشمس، والتأكد من صولهم إلى بيوتهم، فيما اقتصر موعد الرحلات من 21 مارس/ آذار وحتى 15 إبريل/ نيسان، ولا يوجد وقت غيره للرحلات المدرسية".

وأشار المعاني إلى تركيب أجهزة تتبع لحافلات الرحلات، موضحاً الأماكن التي لا يجوز الذهاب لها برحلات مثل الغابات ومجاري السيول والأودية والمنحدرات، ومشيراً إلى ضرورة مرافقة طبيب أو ممرض للرحلة.

بدوره، أكّد وزير الداخلية سمير مبيضين أنه تم حظر مناطق محددة أمام السياحة الداخلية والخارجية بشكل تام، مشيراً إلى أن "الوزارة وضعت آلية لمنع التدخلات الإدارية بين المناطق، والتي أحدثت إرباكاً في التعامل مع فاجعة البحر الميت". 

وأضاف أن "الدفاع المدني استأجر أرضاً في البحر الميت لإنشاء موقع خاص بالغوص على مساحة 5 دونمات، لحين إنشاء مركز دائم"، فيما "تم تدريب 400 غطاس لتوزيعهم على محافظات المملكة، وخاصة منطقة في البحر الميت".

من جانبها، قالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة إن "الوزارة راجعت التشريعات الناظمة للقطاع السياحي، لوضع أسس لسياحة المغامرات ووضع تعليمات لسياحة الوديان، وهي قيد المراجعة، لتضمن الممارسات الفضلى لتغطية المخاوف كافة وتحقيق مبدأ السلامة العامة".

وبينت أن "هناك مراجعة لنظام الأدلاء السياحيين، خاصة المختصين بسياحة المغامرة"، مشيرة إلى أنه في السابق لم يكن توجد تخصصات للأدلاء السياحيين.

بدوره، قال وزير الصحة غازي الزبن إن الوزارة اتخذت إجراءات تنفيذاً لتوصيات اللجان المشكلة بحادثة البحر الميت، ومنها تدريب كوادر وزارة الصحة على التعامل مع حالات الإسعاف والطوارئ، وخاصة الأطباء.

وبيّن أن الإصابات الناجمة عن حوادث السيول تصنف بالتعاون مع الدفاع المدني، وذلك "لكي يتلقوا العلاج المناسب، كما تم تأهيل المستشفيات في المناطق الخطرة مثل الغور والبحر الميت".

وأشار إلى إنشاء فريق نفسي للتعامل مع ذوي الضحايا، "والغاية تقديم الدعم النفسي للأيام الأولى لأهالي الضحايا"، بالإضافة إلى زيادة مساحات مركز الطب الشرعي لتسريع وتسليم الضحايا (الجثث) إلى أهاليهم.

من جهته، أبرز وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش أن وزارته تعمل على معالجة آثار السيول من طرق وجسور وإدامة هذه الطرق بحالة جيدة.

وأكد أنه تم طرح 3 عطاءات لمعالجة آثار السيول على طريق الزارة العقبة بقيمة 11 مليون دينار، وتمت المباشرة بهذه الأعمال في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك لمعالجة آثار السيول.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والقطاع الخاص لدراسة الأحواض والوديان وسرعات جريان السيول، موضحاً أن "سرعات السيول هي مكمن الخطر".

إلى ذلك، اعتصم عدد من أهالي ضحايا فاجعة البحر الميت، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الصحافي، أمام دار رئاسة الوزراء، احتجاجًا على الإجراءات الحكومية تجاه الفاجعة.

وكان رئیس الوزراء عمر الرزاز قد صرّح في جلسة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، بأن زیادة الكوارث الطبیعیة ظاھرة عالمیة ومسؤولیة الحكومة ھي كیفیة التعامل معھا والاحتیاط لھا مستقبلاً.

وأضاف: "منذ الیوم الأول لفاجعة البحر المیت وسیول عمان تعھدنا بأن ندرس الموضوع بشكل مھني، والتزمنا بأن نقوم بكل ما ھو مطلوب منا وبشكل شفاف أمام المواطن".