إجراءات حكومية عاجلة لتحسين أوضاع القطاع الصحّي في تونس

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية الخميس، مجموعة من القرارات لتحسين القطاع الصحي المتدهور، يتولى الإشراف على تنفيذها مجلس وزاري بناءً على توصيات الحوار الوطني حول الصحّة الذي أجري الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني خلال ندوة صحافية بعد ظهر الخميس، إن "المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم نظر في مشروع الصحة العمومية، وقرر الشروع في جملة من الإجراءات العاجلة بصفة فورية، وسيتم تنظيم ندوة وطنية حول مخطط استراتيجي طويل المدى للصحة".

وأفادت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، بأنه "تم تقسيم الإجراءات إلى ستة محاور تتعلق بضمان ديمومة تمويل القطاع وصيانة التجهيزات الصحّية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبّية، وترشيد الحوكمة، ورقمنة القطاع، ومقاومة الفساد، وتدعيم الموارد البشرية، كما تضمنت قرارات لحفظ الصحة الاستشفائية".

وقال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان سهيل العلويني لـ"العربي الجديد"، إن الإجراءات تعبّر عن الاستجابة لمطالب المشاركين في الحوار الوطني حول الصحّة، معتبراً أن "القرارات غير كافية لتحقيق إصلاح جذري في القطاع، لكنها ستساهم في تحسين وضع الصحة العمومية كمرحلة أولى. ما تم إقراره من اعتمادات للتخفيف من حجم ديون القطاع وتوفير جزء من حاجاته المالية يعدّ بداية هامة، علاوة على إحالة مشروع قانون حماية المرضى والمسؤولية الطبية على البرلمان".

وعبّر رئيس منظمة الأطبّاء الشبان جاد الهنشيري، عن ارتياحه إزاء هذه القرارات، معتبراً أنها "جاءت على إثر ضغوط واحتجاجات نفذها الأطبّاء قبل وبعد فاجعة وفاة الرضّع. المنظمة وعموم الأطباء سيواصلون مراقبة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع".

وقررت الحكومة تخصيص موارد إضافية لصندوق دعم الصحة، بما يتيح تغطية نفقات الخدمات المقدمة للمرضى المنتفعين بمجانية العلاج أو التعرفة المنخفضة، ويبلغ حجم التمويل المتوقع تحويله قبل نهاية السنة الحالية 100 مليون دينار. على أن تتكفل الدولة بتسوية جزء من ديون المستشفيات الحكومية للصيدلية المركزية، بعدما أثرت على موازنة الصيدلية وتسببت الصيف الماضي في أزمة مع موزعي الأدوية.

وتعتزم وزارة الصحة تعميم تقنية التوزيع الآلي للأدوية، ومضاعفة المخزون واحتياطي الدواء، علاوة على رقمنة المستشفيات وتحديث إداراتها من أجل حوكمة عائداتها ونفقاتها، بعدما تكبدت بسبب الطرق التقليدية خسائر كبيرة وفتحت أبواب الفساد والإثراء غير المشروع.

وبالنسبة للأطباء الذين شاركوا في الحوار الوطني حول الصحّة، وقدموا جملة من المطالب، قرر المجلس الوزاري المصادقة على مشروع يتعلق بحماية المرضى والمسؤولية الطبية، وإحالته على البرلمان لإقراره، وفتح باب الانتدابات في القطاع بما يسمح بفتح الأقسام الطبّية الجديدة.