أعلن المؤتمر الدولي لقضية الأسرى الفلسطينيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، إطلاق حملة دولية للتضامن مع الأسرى، والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأطفال الذين يعتبر اعتقالهم جريمة ضد الإنسانية.
ودعا المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس الأحد، تحت شعار "اعتقال الأطفال جريمة إنسانية"، في بيانه الختامي، إلى حشد الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لفضح وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة النساء والأطفال، كما دعا إلى العمل مع دائرة شؤون المغتربين والجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات، لتنظيم حملة دولية لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
وأكد المؤتمر الدولي تبني ودعم الحملة الدولية القائمة للتضامن مع الأسرى تحت عنوان "لنعمل معاً لكسر قيدهم"، التي تم إطلاقها في جنيف بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من الشهر الحالي، والعمل على تدويل قضية الأسرى، والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم على المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة فوق القانون الدولي أو تستطيع الإفلات من العقاب.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى تفعيل لجان مقاطعة حكومة الاحتلال، التي شكلها التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين خلال مؤتمراته السابقة، والعمل من أجل استئناف نشاطها بصورة دائمة، ومتابعة الجهود التي قام بها التحالف في المحكمة الجنائية الدولية حول التحقيق في ممارسات الاحتلال ضد الأسرى، وتنظيم دورة قانونية لتدريب العاملين في هيئات الأسرى في فلسطين والخارج، على آليات رفع الدعاوى القانونية في المحاكم الدولية ومتابعتها.
وعبّر المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء الوضع الخطير في سجون الاحتلال، داعياً إلى إنفاذ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإلزام دولة الاحتلال باحترام وتطبيق القوانين الدولية، مؤكداً أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات واضحة لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة على وجه الخصوص حتى تتوقف عن عمليات القمع اليومي بحق الأسرى.
وركز البيان على ضرورة تفعيل المؤتمر حملات المناصرة الدولية لحقوق الأسرى على المستوى الإعلامي، وتشكيل لجنة إعلامية دائمة من أجل استخدام وسائل التعبير المختلفة لمساندة الأسرى ودعم قضاياهم وحقوقهم، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم، وأن يتم التركيز في هذه الحملات على اعتقال القاصرين والأطفال والاعتقال الإداري واستخدام التعذيب، ومطالبة الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بعقد اجتماع عاجل، لإلزام إسرائيل كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة.
وفي السياق ذاته، دعا المؤتمر البرلمانات الدولية إلى التصدي لسلسلة القوانين الإسرائيلية، المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق القابعين في سجون الاحتلال، بعد أن تحول البرلمان الإسرائيلي إلى ورشة عمل لإقرار القوانين العنصرية، ودعوة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تفعيل آليات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق، حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والعمل على تنفيذ توصياتها في هذا الشأن.
اقــرأ أيضاً
وشدد المؤتمر على ضرورة توسيع مقاطعة إسرائيل كسلطة محتلة، على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياحي، ومقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة مع سلطات الاحتلال في هذه المجالات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، فضلاً عن رفض قرار حكومة الاحتلال حسم مخصصات الأسرى من أموال المقاصّة، وتشكيل لجان دولية وعربية دائمة لتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، والعمل على تأهيل ورعاية الأسرى المحررين، وخاصة الأطفال والمرضى.
وعبّر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين عن دعمه للأسرى في سجون الاحتلال، مؤكداً أنه سيواصل جهوده من أجل تدويل قضية الأسرى في كافة المحافل الدولية، وملاحقة حكومة الاحتلال وقادتها الذين يرتكبون الجرائم بحق الأسرى، وصولاً إلى تحرير الأسرى الأطفال.
وعبّر التحالف عن عزمه مواصلة جهوده، من أجل نشر فروعه في مختلف الدول الأوروبية وتعميمها في كافة دول العالم، كما قرر أن يكون المؤتمر السادس للتحالف تحت عنوان "الأسرى المرضى في سجون الاحتلال".
ودعا المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس الأحد، تحت شعار "اعتقال الأطفال جريمة إنسانية"، في بيانه الختامي، إلى حشد الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لفضح وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة النساء والأطفال، كما دعا إلى العمل مع دائرة شؤون المغتربين والجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات، لتنظيم حملة دولية لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
وأكد المؤتمر الدولي تبني ودعم الحملة الدولية القائمة للتضامن مع الأسرى تحت عنوان "لنعمل معاً لكسر قيدهم"، التي تم إطلاقها في جنيف بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من الشهر الحالي، والعمل على تدويل قضية الأسرى، والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم على المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة فوق القانون الدولي أو تستطيع الإفلات من العقاب.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى تفعيل لجان مقاطعة حكومة الاحتلال، التي شكلها التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين خلال مؤتمراته السابقة، والعمل من أجل استئناف نشاطها بصورة دائمة، ومتابعة الجهود التي قام بها التحالف في المحكمة الجنائية الدولية حول التحقيق في ممارسات الاحتلال ضد الأسرى، وتنظيم دورة قانونية لتدريب العاملين في هيئات الأسرى في فلسطين والخارج، على آليات رفع الدعاوى القانونية في المحاكم الدولية ومتابعتها.
وعبّر المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء الوضع الخطير في سجون الاحتلال، داعياً إلى إنفاذ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإلزام دولة الاحتلال باحترام وتطبيق القوانين الدولية، مؤكداً أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات واضحة لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة على وجه الخصوص حتى تتوقف عن عمليات القمع اليومي بحق الأسرى.
وركز البيان على ضرورة تفعيل المؤتمر حملات المناصرة الدولية لحقوق الأسرى على المستوى الإعلامي، وتشكيل لجنة إعلامية دائمة من أجل استخدام وسائل التعبير المختلفة لمساندة الأسرى ودعم قضاياهم وحقوقهم، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم، وأن يتم التركيز في هذه الحملات على اعتقال القاصرين والأطفال والاعتقال الإداري واستخدام التعذيب، ومطالبة الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بعقد اجتماع عاجل، لإلزام إسرائيل كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة.
وفي السياق ذاته، دعا المؤتمر البرلمانات الدولية إلى التصدي لسلسلة القوانين الإسرائيلية، المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق القابعين في سجون الاحتلال، بعد أن تحول البرلمان الإسرائيلي إلى ورشة عمل لإقرار القوانين العنصرية، ودعوة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تفعيل آليات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق، حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والعمل على تنفيذ توصياتها في هذا الشأن.
وعبّر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين عن دعمه للأسرى في سجون الاحتلال، مؤكداً أنه سيواصل جهوده من أجل تدويل قضية الأسرى في كافة المحافل الدولية، وملاحقة حكومة الاحتلال وقادتها الذين يرتكبون الجرائم بحق الأسرى، وصولاً إلى تحرير الأسرى الأطفال.
وعبّر التحالف عن عزمه مواصلة جهوده، من أجل نشر فروعه في مختلف الدول الأوروبية وتعميمها في كافة دول العالم، كما قرر أن يكون المؤتمر السادس للتحالف تحت عنوان "الأسرى المرضى في سجون الاحتلال".