توفي المهندس المصري محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، أمس السبت، جراء الإهمال الطبي في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه، وتأخر إدارة السجن في نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليرتفع عدد ضحايا التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون المصرية إلى 828 قتيلاً، منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.
ويعد العصار أحدث ضحايا القتل البطيء في السجون المصرية، وسبقه من قيادات جماعة الإخوان كل من المرشد العام السابق مهدي عاكف في سبتمبر/أيلول 2017، وعبد العظيم الشرقاوي في أغسطس/آب 2017، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي، في مايو/أيار 2015، وطارق الغندور، وأبو بكر القاضي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وصفوت خليل في سبتمبر/أيلول 2013.
ومثّل العصار أحد أبرز رموز الجماعة في المجال الفكري والدعوي، وذاع صيته في جيل الشباب بمدينة دمنهور شمالي البلاد، إذ عُرف عنه مخاطبة العقل، ورفض العنف، غير أنه اعتقل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، وحُكم عليه بالسجن من محكمة عسكرية، مع آخرين من قيادات الجماعة، في أغسطس/آب 2015، بزعم حرق المقر الرئيس لمحافظة البحيرة.
وأصدرت محكمة عسكرية مصرية حكماً بحبس العصار لمدة 7 سنوات على ذمة قضية يحاكم فيها مع 506 من قيادات جماعة الإخوان في محافظة البحيرة، أمضى منها أكثر من 5 سنوات على ذمة القضية رقم 233 جنايات عسكرية، بعد أن قررت هيئة الطعون العسكرية إعادة محاكمته في سبتمبر/أيلول 2017.
اقــرأ أيضاً
وينتهج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية سياسة واضحة إزاء ملف "الإهمال الطبي" المتعمد داخل السجون، خصوصاً حيال قيادات جماعة الإخوان المعارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تصفيتهم من خلال القتل البطيء داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامهم.
وسبق لمنظمة "هيومن رايتس مونيتور" أن اتهمت الأجهزة الأمنية المصرية بـ"الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم"، مؤكدة أن "النظام المصري لا يريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدمياً، رغم اكتظاظها بالمعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة في ما بينهم".
ويعد العصار أحدث ضحايا القتل البطيء في السجون المصرية، وسبقه من قيادات جماعة الإخوان كل من المرشد العام السابق مهدي عاكف في سبتمبر/أيلول 2017، وعبد العظيم الشرقاوي في أغسطس/آب 2017، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي، في مايو/أيار 2015، وطارق الغندور، وأبو بكر القاضي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وصفوت خليل في سبتمبر/أيلول 2013.
ومثّل العصار أحد أبرز رموز الجماعة في المجال الفكري والدعوي، وذاع صيته في جيل الشباب بمدينة دمنهور شمالي البلاد، إذ عُرف عنه مخاطبة العقل، ورفض العنف، غير أنه اعتقل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، وحُكم عليه بالسجن من محكمة عسكرية، مع آخرين من قيادات الجماعة، في أغسطس/آب 2015، بزعم حرق المقر الرئيس لمحافظة البحيرة.
وأصدرت محكمة عسكرية مصرية حكماً بحبس العصار لمدة 7 سنوات على ذمة قضية يحاكم فيها مع 506 من قيادات جماعة الإخوان في محافظة البحيرة، أمضى منها أكثر من 5 سنوات على ذمة القضية رقم 233 جنايات عسكرية، بعد أن قررت هيئة الطعون العسكرية إعادة محاكمته في سبتمبر/أيلول 2017.
وينتهج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية سياسة واضحة إزاء ملف "الإهمال الطبي" المتعمد داخل السجون، خصوصاً حيال قيادات جماعة الإخوان المعارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تصفيتهم من خلال القتل البطيء داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامهم.
وسبق لمنظمة "هيومن رايتس مونيتور" أن اتهمت الأجهزة الأمنية المصرية بـ"الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم"، مؤكدة أن "النظام المصري لا يريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدمياً، رغم اكتظاظها بالمعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة في ما بينهم".