لم يبق أمامهم سوى القضاء (ياسين غيدي/الأناضول)
تنتظر عائلات شهداء وجرحى الثورة في تونس أن ينصفهم القضاء الإداري، بعد مضيّ 8 أعوام على انتظار صدور قائمة شهداء وجرحى الثورة، مطالبين بالنفاذ إلى النسخة الورقية من القائمة، بعد أن تعددت المواعيد وظل صدورها حلماً مؤجلاً.
وتأتي هذه الخطوة بعد عدة وقفات احتجاجية وتحركات وحملات شملت جميع المحافظات، ولكنها لم تقد إلى تحقيق المطلب الرئيسي الذي كثيرا ما طالبت به العائلات، وهو النفاذ إلى القائمة الرسمية.
وقال المنسّق العام لتنسيقيّة "سيّب القائمة" وشقيق الشهيد عبد القادر المكي، علي المكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّهم طالبوا الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بنسخة من القائمة الرسمية، ولكن أمام رفضها تم التوجه إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة وهي القائمة الرسمية، وتم رفع قضية لهذا الغرض، ولكن رغم صدور حكم لفائدتهم إلا أن الهيئة استأنفت على القرار الصادر من المحكمة الإدارية.
وأشار مكي إلى أنه حضر كممثل عن عديد العائلات، على أمل أن ينصفهم القضاء، بعد أن حدد التصريح بالحكم يوم 21 يونيو/حزيران القادم. وبيّن أنّ مطلبهم الأساسي هو ضرورة تفعيل المرسوم عدد 97 ونشر القائمة رسمياً بالرائد الرسمي، وأنّهم بعد حملة "سيّب القائمة" والاحتجاجات التي خاضوها لم يعد هناك سوى اللجوء إلى القانون للضغط على السلطة ومطالبتها بنشر القائمة في الرائد الرسمي.
ولفت المكي إلى أنّه منذ عام 2011 والدولة تعتمد سياسة المماطلة في أغلب الملفات المتعلقة بجرحى وشهداء الثورة، وأن ما تحقق من خطوات بسيطة، سواء في الاعتناء بالجرحى أو علاجهم، كان بالضغط وبالمطالب المستمرة، مبيناً أنه كان من المنتظر، وبعد مضيّ هذه الأعوام على الثورة التونسية، المرور إلى مرحلة أهم وهي التوثيق والتأريخ للثورة والشهداء، بحسب ما ينص عليه المرسوم عدد 97، ولكن للأسف لا تزال العائلات تطالب بنشر القائمة الرسمية.
وأوضح أن هذا المطلب قد يعتبره البعض بسيطا جدا ولكن له رمزية كبيرة للعائلات، وكان من الأجدى تكريم الجرحى والاعتراف بدور الشهداء، خصوصاً أن تونس مرت من مرحلة الاستبداد إلى الحريات، وكان الأجدى أيضاً رد الاعتبار لمن ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية والكرامة حتى ترى الثورة النور، مشيرا إلى أن تفسيرهم الوحيد لما يحصل هو محاولات الالتفاف على الثورة، لأن الاعتراف بالشهداء والجرحى هو اعتراف بمطالب الثورة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإداريّة في تونس، عماد الغابري، بأنّ الدائرة الاستئنافيّة في المحكمة قرّرت التصريح بالحكم في الطعن المقدّم من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بخصوص النفاذ إلى نسخة ورقية من قائمة شهداء الثورة، يوم 21 يونيو القادم، مضيفا في تصريح إعلامي أنّ الدائرة نظرت في الطعن المقدّم من الهيئة ضدّ قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة، والذي ينص على تمكين العائلات من نسخة ورقيّة من القائمة الرسميّة لشهداء وجرحى الثورة.
ويشار إلى أن رؤساء الجمهوريّة والحكومة ومجلس نواب الشعب والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تغيّبوا عن الجلسة المخصصة في المحكمة الإدارية، نهاية الأسبوع الماضي.