فترة تستغل بأعمال الصيانة (Getty)
اختار البرلمان التونسي أن يبدأ شهر رمضان بعطلة برلمانية تدوم أسبوعاً، يعود البرلمانيون خلالها إلى جهاتهم وعائلاتهم، غير آبهين لعامل الوقت والتزاماتهم أمام التونسيين رغم فشلهم في انتخاب المحكمة الدستورية وبقية الهيئات، وعطلوا عدة قوانين حكومية بسبب كثرة الغياب.
وأعلن مكتب البرلمان بشكل رسمي عن عودة البرلمانيين إلى جهاتهم في إطار "أسبوع الجهات" وهي فترة تخصص حسب القانون الداخلي ليتمكن النواب من لقاء ناخبيهم والمواطنين بهدف الاطلاع على مشاكلهم، غير أن غالبية البرلمانيين يتخذون منها عطلة للراحة والاستجمام فلا ترى لهم نشاطا جهويا ولا لقاءات محلية ولا حراكا مواطنيا كما لا يعد النواب تقارير إثر عودتهم.
وقال فيصل خليفة عضو مكتب البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مكتب المجلس أقر أسبوع العطلة حسب مقتضيات البند 43 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحددت انطلاقا من اليوم الاثنين ولغاية الأحد 12 مايو الجاري. ويمثل أسبوع الجهات فرصة أمام النواب للعودة إلى جهاتهم والتفرغ للاتصال بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم وتسجيل ملاحظاتهم والاطلاع على احتياجاتهم، التي تترجم في القوانين في إطار العمل الرقابي على الحكومة أو المهمة التمثيلية أو التدخل لمتابعة الإشكاليات العالقة والمشاريع المتوقفة في كل جهة ومحافظة.
ولفت خليفة إلى إن مكتب البرلمان حدد جلسة عامة للمصادقة على قوانين يوم 14 مايو الجاري إلى جانب استئناف اللجان أشغالها بشكل طبيعي.
ويتزامن أسبوع عطلة البرلمانيين مع عطلة التلاميذ، ويجد النواب أنفسهم متفرغين مع عائلاتهم للاستمتاع بانطلاقة مريحة بعيداً عن الصخب البرلماني والجدل السياسي، وصراع الكتل والمعارضين.
ويكاد البرلمان التونسي يغلق أبوابه لولا بعض مقابلات رئيس البرلمان ولقاءاته واجتماعاته مع زواره، فترى المناضد خاوية والقاعات فارغة يستغل العمال والمنظفون هذه الفترة لصيانة المبنى وتنظيف ارضياته وستائره وقاعات الجلسات.
ويعمل البرلمانيون بحسب العادة نصف الوقت خلال شهر رمضان، ويتم احتساب عطلة برلمانية أخرى مدتها أسبوع مع عطلة العيد، وتتزامن مع الأسبوع الأخير من شهر رمضان من 3 إلى 8 يونيو/ حزيران المقبل، بما يعني أن البرلمان التونسي سيفتح أبوابه ثلاثة أسابيع فقط خلال رمضان.
ويشهد شهر رمضان تراجعا في مستوى العمل نهارا، وتقهقرا لافتا في النشاط النيابي نظرا لصيام البرلمانيين وتوجه الغالبية منهم نحو المسامرات الرمضانية ليلًا والسهرات الفنية والثقافية التي تنتعش وتزدهر.
وبالرغم من التزامات مجلس الشعب الملحة بعد فشله في انتخاب المحكمة الدستورية وتعطل انتخاب الهيئات الدستورية رغم اقتراب نهاية عهدته في شهر يوليو/تموز المقبل، إلا أنه يعمل خلال شهر رمضان بنسق بطيء غير مكترث للوقت وكأنه خال من أي التزامات شعبية أو التزامات دستورية.
وفي سياق متصل، نددت منظمة "بوصلة" المختصة في مراقبة البرلمان في بيان لها بـ "مواصلة تعطيل انتخاب المحكمة الدستورية، بعد أن تجاوزنا الأجل الدستوري لإرسائها بثلاث سنوات ونصف السنة، ويتحمل فيها مجلس نواب الشعب المسؤولية الكبرى، خاصة أنه سبق التوافق بين كل الكتل النيابية على قائمة ب4 أسماء، ولم يتم احترامه في التصويت".
ودعت البوصلة "المجلس خلال الأشهر القليلة المتبقية في مدته النيابية، إلى إنجاز الأوليات التشريعية والانتخابية العديدة المتراكمة لديه، ومنها إرساء الهيئات الدستورية المستقلة، وفق جدول أعمال واضح ومعلن، وإلى المساهمة في ضمان مناخ سياسي وانتخابي سليم وديمقراطي".