اتهام لاجئ سوري بقتل شابة بعد اغتصابها في فرنسا

13 يوليو 2019
القضية في طور التحقيق (فيليب هوجن/فرانس برس)
+ الخط -
وجه الادعاء الفرنسي تهمتي القتل والاغتصاب للاجئ سياسي سوري (32 عاما) اليوم السبت في جنوب غرب فرنسا، بعد العثور على جثة الشابة القتيلة جوهانا بلانيس (24 عاما) يوم الأحد الماضي، في نفق للمشاة. كما تشتبه السلطات بضلوع ثلاثة آخرين بجريمة الاغتصاب.

وتمكن المحققون من الوصول إلى المتهم بعد تحليل الحمض النووي بعينات وجدت على جثة الضحية، التي عثر عليها أحد المارة صباح الأحد الماضي، حوالي الساعة السادسة صباحًا، في منطقة مونت دي مارسان في نفق للمشاة يمر تحت السكك الحديدية، وهي المنطقة التي تقيم فيها الضحية منذ سنوات.

وتابع المحققون هاتف جوهانا بلانيس المحمول الذي لم يتم العثور عليه بالقرب من جثتها صباح يوم الأحد. واكتشفوا أن الهاتف الخلوي كان يستخدم مع بطاقة SIM أخرى، تقابل رقم هاتف اللاجئ السوري. وعلى أساس هذه المعلومات، ألقي القبض على الرجل في صباح يوم الخميس في الساعة 9.45 صباحًا ووضع في الحجز. وأثناء عملية تفتيش منزله، تم العثور على الهاتف الخليوي للضحية.

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن الشرطة القضائية بأن جمع "العناصر الجينية" التي وجدت على جثة جوهانا تطابقت مع بصمات المتهم المحفوظة في السجل الوطني للبصمات الجينية، خصوصاً أن لديه قضايا سابقة تتعلق بالعنف الزوجي.






وقال مدعي مون دومارسان، أوليفييه جانسون، إن اللاجىء السوري معروف لدى الشرطة والقضاء بسبب "وقائع عنف زوجي" عام 2018. ووصل الزوجان إلى بلدة لاندز في مونت دو مارسان عام 2016.

وبحسب جانسون، فإن "التشريح الطبي أظهر أنها كانت ضحية الاختناق الميكانيكي وسحق الرقبة والصدر، ولا يمكننا أن نستبعد أن الاغتصاب ارتكب من قبل العديد من الأشخاص، فقد بدأ التحقيق للتو".

ومثل المتهم اليوم السبت أمام قاضي تحقيق ووجهت إليه تهمة "القتل المسبوق باغتصاب" وذلك قبل حبسه، بحسب بيان النيابة. كما أوقف ثلاثة أشخاص آخرين يعيشون في المنطقة ذاتها في انتظار أن يتثبت المحققون من احتمال ارتكاب الجريمة من عدة فاعلين، بحسب جانسون.

وأوضح المصدر أن التحقيق والفحوص التقنية والجينية "لا تثبت (حتى الآن) مشاركة عدة أشخاص في وقائع اغتصاب وقتل"، وبالتالي لم توجه إليهم أي تهمة، وتم إلغاء حبسهم الاحتياطي. لكن هؤلاء الثلاثة وهم مغربي وجزائري وتونسي، في وضع غير قانوني في فرنسا، وأودعوا مركز احتجاز وسيرحلون، بحسب القضاء.
المساهمون