الكويت وقطر تقلصان عدد الجامعات المعتمدة في الأردن

وقال رئيس لجنة التربية البرلمانية في مجلس النواب الأردني، الدكتور إبراهيم البدور، إن اللجنة بصدد عقد اجتماع نيابي حكومي بحضور وزيري الخارجية والتعليم العالي وهيئة الاعتماد، للتباحث بشأن قراري كل من الكويت وقطر الأخيرين بتقليص اعترافهما بعدد من الجامعات الأردنية المعتمدة.

ولفت البدور في تصريح صحافي اليوم السبت، إلى أن الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة "سيتناول جملة من المعطيات والأسباب التي دفعت تلك الدول الشقيقة إلى اتخاذ تلك القرارات، وصولاً لإيجاد تصورات واضحة بهذا الشأن".

وزاد أن اللجنة تسعى عبر اجتماعها الذي ستعقده مع الجهات ذات العلاقة إلى تحديد مواطن الخلل، ليتسنى لها عبر تظافر الجهود إيجاد الحلول المناسبة.

وأشار البدور إلى أن تلك القرارات التي أصدرتها دولتا الكويت وقطر لا يقتصر تأثيرها على القطاع التربوي وحده بل على الاقتصاد الوطني في الأردن، لافتاً إلى أن قرابة 39 ألف طالب وافد بالأردن ينعكس وجودهم على كافة القطاعات، ويشكلون رافداً مؤثراً تتوجّب رعايته والاهتمام به.

ودعا البدور وزارة الخارجية الأردنية إلى "اتخاذ كافة السبل الناجعة التي من شأنها بيان الأسباب الحقيقية خلف تلك القرارات، وإيجاد الحلول لها عبر سفرائنا المعتمدين لديهم وعبر لقاء سفرائهم المعتمدين لدى المملكة".

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، الدكتور وليد المعاني، في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن ثمة تواصلاً مع قطر والكويت حول هذا الموضوع، موضحاً أن ما صدر عن السلطات القطرية ليس عدم اعتراف بالجامعات الأردنية، وانما إعادة توزيع لحل قضية تكدس الطلبة القطريين في عدد من الجامعات، وأن هناك نحو 3000 طالب قطري موجودون في جامعة واحدة.

وأشار إلى أن "الجامعات ستقبل الطلبة القطريين الجدد كإعادة توزيع للطلبة، لافتاً إلى وجود تخصصات راكدة ومشبعة بقطر مثل الحقوق والعلوم الإدارية"، و"إن رغب أي طالب قطري بدراسة أي تخصص في أي جامعة أخرى، فسيقدم طلباً للسلطات القطرية". وأوضح أن القرار القطري سابق على القرار الكويتي، وأبلغت به الجامعات والوزارة بوقت سابق.

وأضاف المعاني "أما القرار الكويتي فهو متكرر ويعاد النظر فيه كل عامين، وهنالك قضايا بسيطة والتعليم العالي يتابعها لإيجاد حلول لها".

من جانبها، قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" إن على الأردن إعادة النظر جدياً في سياسات القبول وفتح برامج الدراسات العليا على مصراعيه، وضرب جامعات الأطراف، وسيطرة رأس المال على الجامعات الخاصة.

وأضافت الحملة في بيان صحافي اليوم السبت أنها حذّرت سابقاً من خطورة انعكاسات السياسات الرسمية على مخرجات التعليم العالي وسمعة الجامعات الأردنية، وأشارت إلى أن "الحكومة الأردنية لم تضع حلولاً علمية وعملية لحل هذه المشكلة، بل إن سياساتها أسهمت في المزيد من التراجع في مخرجات التعليم العالي، ابتداءً من فتح باب التعليم الموازي على مصراعيه، مرورًا برفع رسوم التنافس بشكل غير مباشر، وليس انتهاءً بقانون الجامعات الأردنية الذي حول الجامعات الخاصة إلى شركات تجارية".

واعتبرت أن "إقدام كل من الكويت وقطر على استثناء كافة الجامعات الخاصة من الاعتماد لديها، هو نتاج سياسات حكومية ورسمية، قامت بتحويل هذه الجامعات عبر قانون الجامعات والممارسات العملية إلى شركات مساهمة، آخر اهتماماتها هو الجانب الأكاديمي والبحثي".

وأضافت الحملة أن التوسع في طرح برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في معظم الجامعات الأردنية، وسياسة القبول بأعداد كبيرة وخاصة ضمن البرنامج الدولي في ظل غياب الرقابة من قبل التعليم العالي، ساهم في تحويل الدراسات العليا في بعض التخصصات وبعض الجامعات إلى ما يشبه "شراء" الشهادات، وهي إحدى أهم القضايا التي ساهمت في إثارة ملف الجامعات الأردنية في دولة الكويت.

وشددت الحملة على أن علاج هذه القضية لا يمكن أن يتم إلا عبر إعادة نظر شاملة في منظومة التعليم والتعليم العالي برمتها، ووضع سياسة تعليمية وأكاديمية وطنية بعيدة عن إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وإعادة النظر في غياب الدعم الحكومي للجامعات الرسمية، وكافة التشريعات المتعلقة بالعملية التعليمية.

ولقي الموضوع اهتماماً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ألقت باللوم على السياسية التي اتبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة بالتوسع بمنح التراخيص للجامعات الخاصة، وفتح برامج التعليم الموازي في الجامعات الرسمية.​