مصر: عشرات النشطاء يدعون لإضراب عن الطعام تضامناً مع علا القرضاوي

دعا عشرات النشطاء السياسيين والمحامين الحقوقيين في مصر لإضراب عن الطعام تضامناً مع علا القرضاوي، ابنة العالم الإسلامي يوسف القرضاوي، المعتقلة في مصر.

وقال النشطاء في بيان "بكرة السبت إضراب عن الطعام لمدة يوم تضامناً مع علا القرضاوي. بعد سنتين من الحبس الاحتياطي -الظالم- كانت علا أخيرا في طريقها للخروج بعد قرار محكمة جنايات القاهرة الافراج عنها، لكنها فوجئت باستمرار احتجازها واتهامها في قضية جديدة، بالانضمام إلى وتمويل جماعة إرهابية عن طريق علاقاتها بالسجن علما بأن علا القرضاوي أمضت السنتين في حبس انفرادي في سجن القناطر".

كانت القرضاوي، قد أدرجت على ذمة دعوى جديدة في نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام وتمويل جماعة إرهابية عن طريق استغلال علاقتها في السجن"، وتقرر حبسها ١٥ يوما، في نفس اليوم الذي حصلت فيه على قرار إخلاء سبيل من القضية رقم ٣١٦ لعام ٢٠١٧، ووجهت لهما النيابة العام تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها.

فقررت القرضاوي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على حبسها مجددا في قضية جديدة اعتبارا من ٤ يوليو/تموز الجاري.

ونشر النشطاء الدعوة للإضراب التضامني مع وسوم "كونوا صوتها" و"الحرية لعلا القرضاوي" و"متضامن مع علا القرضاوي".

يشار إلى أن علا القرضاوي، ابنة العالم الإسلامي الشهير الشيخ يوسف القرضاوي، كانت محبوسة احتياطيا في زنزانة انفرادية لمدة عامين كاملين منذ أن ألقي القبض عليها في ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠١٧ مع زوجها المهندس حسام خلف، السياسي وعضو حزب الوسط، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي المصري في شاليه عائلي.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئت العائلة بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، لكن الشاليه ملك لزوجته المتوفية، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك لها إلى مكان آخر ملك لها أيضا، وبالتالي وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها فإنه لا يوجد أي عملية "تصرف" في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

في البداية، كان التحقيق منصبا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تماما لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، حيث فوجئت علا القرضاوي بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت النيابة العامة لها ولزوجها تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها.

وعلا القرضاوي مواطنة قطرية من أصل مصري، تبلغ من العمر ٥٧ عاما، أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماءات سياسية.

وزوجها حسام خلف، مصري الجنسية، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، سبق وأن تم اعتقاله بشكل تعفسي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام بالمرة، وتم إطلاق سراحه في نهاية المطاف عام 2016.

أمضا علا وحسام بعض الوقت في كل من مصر والولايات المتحدة وقطر، وأكملا دراستهما الجامعية في تكساس بالولايات المتحدة، في الثمانينيات.