رقم شخصي لضبط دخول وإقامة الأجانب في الأردن

وبموجب التعديلات، سيتمّ تخصيص رقم شخصي للأجانب، وتنظيم دخولهم وإقامتهم في المملكة، بما يسهّل متابعتهم مع إلزام الجهات الرسميّة والخاصّة جميعها بعدم إجراء أيّ معاملة تتعلّق بالأجنبي إلّا بعد إبراز الرقم الشخصي الخاصّ به.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق من هذا العام، عن تشكيل العديد من اللجان بمشاركة وزارات العمل والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الأحوال المدنية والجوازات والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، لاستعراض الواقع الحالي للأرقام الشخصية للأجانب ووضع التوصيات اللازمة للتطبيق الأمثل لها وتعميمها بعد ذلك على جميع الجهات المعنية.

وأوضحت أن تطبيق الرقم الشخصي الذي يمنح لكل وافد أجنبي إلى المملكة بشكل فعال، يشكل جزءا من استراتيجية الحكومة في ضبط دخول وإقامة الأجانب في الأردن، مشيرا إلى أن بداية صرف الأرقام الشخصية للأجانب كانت في عام 2010.

وبرّرت الوزارة فكرة الرقم الشخصي للأجانب بكونها جاءت لتسهيل عملية تبادل المعلومات الخاصة بهم وضبط عملية دخولهم وخروجهم من المملكة وإقامتهم فيها، إلى جانب حصر أعدادهم وسهولة متابعتهم من قبل مختلف الوزارات والدوائر المعنية وذلك بهدف تقديم الخدمات لهم وربط هذه الخدمات بالوجود القانوني لهم.

وتم اعتماد مديرية الأمن العام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمظلة للتعامل في مسألة الرقم الشخصي واعتماد النظام الإلكتروني المشترك الموجود لدى الأجهزة الأمنية، لصرف الأرقام الشخصية لجميع الأجانب من مختلف الجنسيات، سواء القادمون أو الموجودون على أراضي المملكة.

وبعد القرار سيتم كذلك تعديل نظام تعيين مكان الإقامة بحيث يتم تضمين الرقم الشخصي وجهة إصداره بموجب تعليمات سيصدرها وزير الداخلية بحيث لا يجوز لأي جهة إجراء أي معاملة لأي شخص أجنبي إلا إذا أبرز الرقم الشخصي الخاص به وسوف يتم رفع هذا النظام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقدر دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عدد الأجانب المقيمين في المملكة بحوالي 3 ملايين شخص​.