عاملات النسيج في تونس.. غلق للمصانع وحرمان من التغطية الصحية

أطلق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتونس حملة مناصرة لفائدة عاملات النسيج ضحايا الإغلاق الفجائي للمصانع والحرمان من التغطية الصحية، إلى جانب الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية التي يتعرضن لها بسبب تسريحهن من العمل وحرمانهن من أبسط حقوقهن.

وقال رئيس فرع المنتدى التونسي بولاية المنستير، منير حسين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدد عاملات النسيج المعنيات بالتشغيل الهشّ وغياب التغطية الصحية يقدر بـ100 ألف عاملة، وهذه الشريحة يتم التخلص منها بعد فترة من العمل، وعادة يكن في سن الأربعين، أي أنهن لا يجدن فرصة للعمل مجدداً"، مضيفاً أنّ "طرق التخلص من عاملات النسيج مختلفة وذلك بسبب تقدمهن في السن وتراجع المردودية، فإما تكون بطريقة سلسة لمن يملكن عقود عمل، لكن بعد الطرد يحرمن من التغطية الصحية، وإما أن يتم غلق المصنع فيجبرن على التوجه إلى المحاكم ويتحصلن على أحكام غير قابلة للتنفيذ".

وأوضح المتحدث أن أكبر معضلة تواجههن هي الإقصاء الاقتصادي وحرمانهم من الدخل والتغطية الصحية، ما يفاقم هشاشتهن الاجتماعية، علما أن 68 بالمائة منهن يتعرضن لأمراض مفصلية وهشاشة العظام، مشيرا إلى أن بعضهن يجبرن على التخلي عن العلاج بسبب الظروف الاجتماعية وغياب التغطية الصحية.

وأفاد أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أطلق هذه الحملة لتمكين هذه الشريحة من حقها في التغطية الصحية بعد التقاعد، مؤكدا أن لدى المنتدى مراكز مخصصة لاستقبال ضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي يستقبل من خلالها الحالات ويعمل على توجيههن وإرشادهن ومرافقتهن في المحاكم، إذ يبلغ عدد الملفات التي يتابعها المنتدى 321 ملفا، مشيرا إلى أن المناطق التي تتوزع فيها عاملات النسيج هي المناطق الساحلية وساحل تونس والعاصمة مثل المنستير التي تضم 27 بالمائة من المصانع ويوجد 54 بالمائة من اليد العاملة من المناطق الداخلية، كما توجد بقية المصانع في سوسة ونابل وصفاقس وتونس.

وأشار إلى أنّ هذه الوضعية تستدعي وبشكل مُلحّ تدخل الدولة ومتابعة هذه الفئة في ظل الانتهاكات الصارخة لمسألة حقوقية نص عليها الدستور التونسي وكل المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وهي أساسا الحق في الصحة.