انتظار أهالي المختفين قسرياً لا ينتهي في لبنان

استبق أهالي المفقودين والمختفين قسرياً في لبنان "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري" المصادف اليوم الجمعة في الثلاثين من أغسطس/ آب، والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 2011، بتحركات مختلفة، تنقلت بين العديد من المدن والبلدات اللبنانية، شمالاً وجنوباً منذ العشرين من الشهر الجاري. أما اليوم بالذات، فتحيي "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" في خيمتها، في وسط بيروت، ذكرى اليوم الدولي، ومعه ذكرى آباء وأزواج وأبناء وأشقاء فقدوا خلال الحرب الأهلية (1975- 1990) التي انتهت قبل 29 عاماً، ولم يكشف عن مصيرهم بعد.

لم يختلف الكثير عن الأعوام الماضية، لكنّ احتفال هذا العام يحمل جديداً، إذ أقرّ في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في مجلس النواب اللبناني "قانون المفقودين والمخفيين قسراً" الذي أمّن "حق المعرفة" لذوي المخطوفين، وأشار في مادته الثانية إلى أنّ "لأفراد الأسر والمقربين، الحقّ في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسراً وأمكنة وجودهم أو مكان احتجازهم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفات واستلامها. يشمل هذا الحق أيضاً تحديد مواقع أماكن الدفن وجمع الرفات ونبشها وإجراء الكشف عليها والتعرّف إلى هوياتها". وفي مادته الثالثة أنّ "لأفراد الأسر، وفي حال غيابهم، للمقرّبين، الحق في الاطلاع على المعلومات المتصلة بتقفي آثار المفقودين والمخفيين قسراً، والتحقيقات غير الخاضعة للسرية قانوناً، والتي من شأنها تحديد مصيرهم، وذلك ضمن الآليات المحددة وفق أحكام هذا القانون".

لكنّ هذا القانون الذي يقرّ حزمة تعويضات للمخفيين وأسرهم، وعقوبات لمن خطفهم وأخفاهم وتواطأ أو شارك في ذلك، لم يصل إلى مرحلة التنفيذ بعد. وحتى إقراره إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً" لم يترجم بعد عبر إنشائها وسط حجج مختلفة منها ما يرتبط بأسباب سياسية غالباً. وهذه الهيئة المستقلة تتشكل من عشرة أعضاء هم: قاضيان سابقان، وخبيران في القانون الجزائي أو قانون حقوق الإنسان أو القانون العام، وأستاذ جامعي متخصص في حقوق الإنسان أو الحريات العامة، وطبيب شرعي، وناشطان في حقوق الإنسان، وناشطان من الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين والمخفيين قسراً. ويكون من حقها "أن تتصل بالسلطات والأجهزة اللبنانية أو الأجنبية وتطلب منها تزويدها بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها. وعلى السلطات والأجهزة اللبنانية المعنية الاستجابة للطلب دون إبطاء". ومن مهامها "نبش أماكن الدفن والتعرف إلى هويات الرفات المدفونة فيها، والعمل على تأمين الحقوق وتنفيذ الموجبات المحددة في هذا القانون، لا سيما عبر الكشف عن مصير ومكان وجود المفقودين والمخفيين قسراً وإعلام أهاليهم بانتظام حول الإنجازات والتحديات خلال العملية، وتقفي أثر الرفات البشرية وتسليمها إلى ذويها بهدف حلّ القضايا الفردية".

على مقلب الأهالي، فقد احتفوا بالقانون لحظة إقراره، باعتباره إنجازاً منتظراً طوال 36 عاماً من عمر "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين" لكنّهم أكدوا أنّ "علينا تجديد صبر أصبحنا نملك مفتاحه. علينا المثابرة لإكمال المسيرة يداً واحدة، كما دائماً، للترجمة العملية لأحكام هذا القانون حتى نصل إلى برّ الأمان".



في هذا الإطار، تقول رئيسة "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" وداد حلواني، لـ"العربي الجديد": "التوجه واحد لدينا، وهو الإسراع في تطبيق القانون، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية، فما الذي يمنع إصدار المرسوم التنفيذي؟ إقرار القانون الذي كرس حقنا أكلت معركته من عمرنا 36 عاماً، ونتمنى ألّا يتطلب التنفيذ مثل هذا الزمن".

تتابع: "نتمنى ألاّ تكون هناك موانع سياسية في خصوص التنفيذ، بداية من تشكيل الهيئة الوطنية، علماً أنّنا أوضحنا أنّ غايتنا هي معرفة مصير المخطوفين، وليست معاقبة المرتكبين، خصوصاً أنّ القانون لا مفعول رجعياً له"، في إشارة منها إلى المرتكبين المحتملين الذين ما زالوا فاعلين سياسياً في لبنان، وربما يعرقلون سبيل الوصول إلى المراسيم التنفيذية للقانون، والذين لا يطالب الأهالي بمحاسبتهم، كما تؤكد حلواني.