قال سكان 12 قرية في إقليم كشمير المتنازع عليه، إن القوات الهندية دهمت منازلهم ضمن حملة تخويف واضحة. وفي أكثر من 50 مقابلة، قال سكان "لأسوشييتد برس" إن جنودا قاموا بضربهم، وصعقهم بالكهرباء، وتسميم إمداداتهم الغذائية، وقتل مواشيهم، كما اعتقلت القوات الهندية آلاف الشباب.
ارتكبت هذه الانتهاكات بعد أن قامت الحكومة في نيودلهي بتجريد الإقليم من وضعه الخاص في أغسطس/ آب الماضي. رفض المتحدث باسم الجيش الهندي الكولونيل راجيش كاليا روايات القرويين، ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة وكاذبة"، وأكد أن الجيش الهندي يحترم حقوق الإنسان.
ودهم جنود هنود منزل بشير أحمد دار الواقع جنوبي كشمير في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد أيام من إلغاء حكومة نيودلهي الوضع الخاص للإقليم، وبدء حملة أمنية شرسة. خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلت ذلك، قال بشير - السباك البالغ من العمر 50 عاما - إنه تعرض لجولتين منفصلتين من الضرب على يد الجنود، طالبوه بأن يدلهم على مكان شقيقه الأصغر، الذي انضم للمتمردين المعارضين لوجود الهند في الإقليم الذي تقطنه أغلبية مسلمة، وإقناعه بتسليم نفسه وإلا سيُعاقب هو. في الجولة الثانية من الضرب داخل معسكر تابع للجيش، قال بشير إن ثلاثة جنود ضربوه بعصي حتى فقد الوعي.
وأضاف "استيقظت في منزلي وأنا غير قادر على الجلوس من الألم والدماء". لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، عاد الجنود في 14 أغسطس/ آب إلى منزله بقرية هيف شيرمال، ودمروا إمدادات عائلته من الأرز وأطعمة أخرى عن طريق خلطها بأسمدة والكيروسين.
رواية بشير للعنف والترهيب اللذين تعرض لهما على يد الجيش الهندي لم تكن مستغربة. فمن خلال أكثر من 50 مقابلة، قال سكان لـ"أسوشييتد برس" إن جنودا قاموا بضربهم، وصعقهم بالكهرباء، وتسميم إمداداتهم الغذائية، وقتل مواشيهم، وتهديدهم بتزويج إناثهم لجنود. كما اعتقلت القوات الهندية آلاف الشباب. عندما طلبت منه "أسوشييتد برس" الرد على مزاعم تفيد بارتكاب انتهاكات من القيادة الشمالية، رفض المتحدث باسم الجيش الهندي الكولونيل راجيش كاليا روايات القرويين، ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة وكاذبة"، وأكد أن الجيش الهندي يحترم حقوق الإنسان. وقال "كانت هناك تقارير عن تحركات يقوم بها إرهابيون في المناطق التي زارتها أسوشييتد برس، كان يشتبه في تورط بعض الشباب في أنشطة تخريبية معادية للدولة، وتم تسليمهم إلى الشرطة وفقا للقانون".
وقال أكبر مسؤول أمني في الهند، المستشار أجيت دوفال، إن الجيش لم ينخرط في العملية التي جرت في كشمير، مضيفا "لم تقع أي فظائع". لسنوات اتهم سكان كشمير وجماعات حقوقية دولية القوات الهندية بارتكاب انتهاكات بانتظام وعمليات اعتقال غير مبررة لمعارضي حكم الهند في الإقليم المقسم الذي تطالب به كاملا كلا من الهند وباكستان. إلا أن مشاعر الإحباط والغضب والخوف تنامت في كشمير في الأسابيع الخمسة منذ ألغت الحكومة القومية الهندوسية في الهند الوضع الخاص للإقليم يوم 5 أغسطس/ آب وفرضها حظر تجول وقطع الاتصالات. ورغم تخفيف بعض القيود في مدينة سريناغار الرئيسية وتشجيع الطلبة على العودة للدراسة والشركات والأعمال على إعادة فتح أبوابها، إلا أن سكان الريف يشتكون مما يعتبرونه حملة عنف وترهيب تبدو مصممة لقمع أي تمرد أو معارضة.
الانتهاكات التي يرتكبها الجنود خلال المداهمات الليلية بدأت مستهل أغسطس/ آب مع اتخاذ نيودلهي قراراتها الجديدة بشأن وضع الإقليم، وفق 200 من السكان جرت معهم مقابلات. ألغت التعديلات وضعا دستوريا منذ عقود منح جامو وكشمير بعض الاستقلال السياسي وحقوق توارث الأرض.
كما عدلت التغييرات التقسيم الإداري للإقليم إلى منطقتين محكومتين فدراليا. وشهدت المحكمة العليا الهندية استئنافا على تلك القرارات. منذ انطلاق حملة الملاحقة اعتقل 3000 شخص على الأقل، معظمهم من الشباب، وفق مسؤولي شرطة وسجلات اطلعت عليها أسوشييتد برس. من بين هؤلاء يخضع نحو 120 لقانون الأمن العام، الذي يسمح باحتجاز الأشخاص حتى عامين دون محاكمة، وفق ما أظهرت السجلات.
من جهتهم، نظم ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وقفة احتجاجية ضد القيود والانتهاكات التي تمارسها الهند في إقليمي جامو وكشمير، أمام مقر مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، أمس الإثنين.
وذكر مراسل الأناضول، أن مجموعة من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وأضاف أن الوقفة الاحتجاجية جرى تنظيمها لمناهضة القيود والانتهاكات التي تمارسها الهند في إقليم جامو وكشمير. ودعا ألطاف حسين واني، رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية وأحد منظمي الوقفة الاحتجاجية، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، لتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الهندية في كشمير.
وأضاف واني للأناضول، أن حظر التجول والممارسات غير القانونية التي تمارسها الهند ضد سكان إقليم جامو وكشمير، دخلت يومها الخامس والثلاثين.
وأشار إلى أن الهند تحتل كشمير منذ 72 عامًا، وأن كشمير فقدت الاتصال مع العالم بسبب الممارسات الهندية، حيث زجت الهند مئات الآلاف من قواتها إلى كشمير، في إطار حظر التجول الذي تفرضه على سكان الإقليم.
ولفت واني إلى أن بعض المنظمات الدولية حذرت من "إبادة جماعية" في كشمير، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يمكّن شعب كشمير من تقرير مصيره ومستقبله.
ووصف الانتقادات التي وجهتها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، للهند، خلال كلمتها في أعمال افتتاح الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالمشجعة.
وأعرب عن أمله في أن تشكل تصريحات باشيليت نوعًا من الضغط على الهند يدفعها نحو تخفيف القيود والانتهاكات التي تمارسها ضد سكان كشمير.