تقديمات لكبار السن لتوفير الرعاية لهم (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تستعد تونس قريباً للمصادقة على أول مجلة لحماية كبار السن، وإطلاق أول تعداد لهم، بهدف إعداد بنك للبيانات التي تتعلق بكبار السن والمتقاعدين، وتثمين الكفاءات التي تغادر عالم الوظيفة بعد بلوغ السن القانونية للمعاش.
وكشفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، أمس الثلاثاء، نتائج استشارة وطنية حول المسنين تم إنجازها خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، وبيّنت أنها "خلصت إلى ضرورة إحداث خطة لحماية كبار السن، ومنها إعفاؤهم من نصف التعريفة في وسائل النقل ومراكز الترفيه، وإدراج التوصيات في مجلة حماية كبار السن التي تحال إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها قريباً.
وتنوي الوزارة وفق مديرة رعاية كبار السن، إيمان بالشيخ، إرساء خطة لتمثيل كبار السن في المجالس الجهوية والبلدية، إلى جانب تدعيم المختصين في علاج وطبابة هذه الفئة العمرية، وتوفير جودة الخدمات بالتعاون مع وزارة الصحة، وتحسين التشريعات التي تحمي الكبار من العنف أو الانتهاكات التي يمكن أن تطاولهم داخل الفضاء الأسري أو خارجه.
وقالت بالشيخ في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مندوب حماية كبار السن سيكون مكلفا بتطبيق التشريعات والقوانين التي تحمي هذه الفئة في المجتمع في ظل تغيرات تعرفها التركيبة الديمغرافية للمجتمع التونسي، وتنامي ظاهرة العنف الأسري.
وعام 1994، أقر البرلمان التونسي أول قانون يتعلق بحماية المسنّين، وقد تم تصنيف الكبير في السن مَن تجاوز الـ60 عاماً.
اقــرأ أيضاً
ويفرض هذا القانون أن تتحمل الأسرة مسؤولية حماية أفرادها المسنين وتلبية احتياجاتهم. وتقوم الدولة عند الاقتضاء بمساعدة الأسرة على القيام بدورها في هذا المجال، كما تعمل على تطوير الخدمات الموجهة للمسنين وتسهيل اندماجهم في وسطهم العائلي والاجتماعي.
وتعتمد حماية المسنين على حماية صحتهم وضمان كرامتهم، وذلك بمساعدتهم على مجابهة الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية بحكم تقدمهم في السن، فضلا عن مساعدتهم على معرفة حقوقهم وتقديم المعونة اللازمة لهم لتمكينهم من ممارستها والانتفاع بها.
كما ينص على مقاومة جميع أشكال التمييز والإقصاء من الوسط العائلي والاجتماعي. وتحقيق اندماجهم بواسطة تحسيس الرأي العام حول الصعوبات الخاصة بهم، وتشجيع البحوث والدراسات حول المظاهر الفرديّة والجماعيّة للتشيّخ، والوسائل الكفيلة بتحقيق حماية المسنين ورفاهتهم.
ولا يخلو المجتمع التونسي بالرغم من وجود تشريعات حامية لكبار السن، من تجاوزات تطاول هذه الفئة من المجتمع التي يتم الكشف عنها من قبل الأسر أو نشطاء في المجتمع المدني.
وتوقعت دراسة حديثة أنجزھا خبراء، لفائدة المعھد التونسي للدراسات الاستراتیجیة، ارتفاع عدد المتقاعدين إلى أكثر من ملیون و200 ألف متقاعد بحلول عام 2024.
ودعت تلك الدراسة بعنوان "أي مستقبل للمتقاعدين في تونس؟" إلى ضبط استراتیجیة لتنشیط حیاة المتقاعدين وكبار السن بعد إحالتھم إلى التقاعد، والاستفادة من خبراتھم بكل المجالات وتشريكھم بصنع القرار حماية لھم من العزلة والأمراض.
وكشفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، أمس الثلاثاء، نتائج استشارة وطنية حول المسنين تم إنجازها خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، وبيّنت أنها "خلصت إلى ضرورة إحداث خطة لحماية كبار السن، ومنها إعفاؤهم من نصف التعريفة في وسائل النقل ومراكز الترفيه، وإدراج التوصيات في مجلة حماية كبار السن التي تحال إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها قريباً.
وتنوي الوزارة وفق مديرة رعاية كبار السن، إيمان بالشيخ، إرساء خطة لتمثيل كبار السن في المجالس الجهوية والبلدية، إلى جانب تدعيم المختصين في علاج وطبابة هذه الفئة العمرية، وتوفير جودة الخدمات بالتعاون مع وزارة الصحة، وتحسين التشريعات التي تحمي الكبار من العنف أو الانتهاكات التي يمكن أن تطاولهم داخل الفضاء الأسري أو خارجه.
وقالت بالشيخ في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مندوب حماية كبار السن سيكون مكلفا بتطبيق التشريعات والقوانين التي تحمي هذه الفئة في المجتمع في ظل تغيرات تعرفها التركيبة الديمغرافية للمجتمع التونسي، وتنامي ظاهرة العنف الأسري.
وعام 1994، أقر البرلمان التونسي أول قانون يتعلق بحماية المسنّين، وقد تم تصنيف الكبير في السن مَن تجاوز الـ60 عاماً.
وتعتمد حماية المسنين على حماية صحتهم وضمان كرامتهم، وذلك بمساعدتهم على مجابهة الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية بحكم تقدمهم في السن، فضلا عن مساعدتهم على معرفة حقوقهم وتقديم المعونة اللازمة لهم لتمكينهم من ممارستها والانتفاع بها.
كما ينص على مقاومة جميع أشكال التمييز والإقصاء من الوسط العائلي والاجتماعي. وتحقيق اندماجهم بواسطة تحسيس الرأي العام حول الصعوبات الخاصة بهم، وتشجيع البحوث والدراسات حول المظاهر الفرديّة والجماعيّة للتشيّخ، والوسائل الكفيلة بتحقيق حماية المسنين ورفاهتهم.
ولا يخلو المجتمع التونسي بالرغم من وجود تشريعات حامية لكبار السن، من تجاوزات تطاول هذه الفئة من المجتمع التي يتم الكشف عنها من قبل الأسر أو نشطاء في المجتمع المدني.
وتوقعت دراسة حديثة أنجزھا خبراء، لفائدة المعھد التونسي للدراسات الاستراتیجیة، ارتفاع عدد المتقاعدين إلى أكثر من ملیون و200 ألف متقاعد بحلول عام 2024.
ودعت تلك الدراسة بعنوان "أي مستقبل للمتقاعدين في تونس؟" إلى ضبط استراتیجیة لتنشیط حیاة المتقاعدين وكبار السن بعد إحالتھم إلى التقاعد، والاستفادة من خبراتھم بكل المجالات وتشريكھم بصنع القرار حماية لھم من العزلة والأمراض.