منظمة حقوقية: تصفية مصري اختفى قسرياً قبل 6 أشهر

وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، واقعة قتل خارج نطاق القانون تمثلت في تصفية قوات الأمن المصرية للطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم المختفي قسرياً منذ اعتقاله دون سند قانوني من محافظة الإسكندرية، في 17 مارس/آذار الماضي.

وقالت التنسيقية إن "غريب اقتيد إلى جهة غير معلومة آنذاك، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، في حين أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، قتله مع 8 آخرين (غير معلومين)، بدعوى وقوع تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، أثناء مداهمة وكرين لعناصر إرهابية في القاهرة".
وزعمت وزارة الداخلية أن غريب قيادي في حركة "لواء الثورة"، واسمه الحركي "خلف الدهشوري"، مشيرة إلى تورطه في حادثي اغتيال العميد في القوات المسلحة، عادل رجائي، والذي لقي حتفه بمدينة العبور في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016، واستهداف كمين شرطة العجيزي بمحافظة المنوفية في العام نفسه.
ويكاد لا يمر أسبوع إلا وتخرج وزارة الداخلية المصرية ببيان حول تصفية مجموعة من "الإرهابيين" في أحد "الأوكار"، بذات الكلمات والمفردات التي سبق أن أوردتها في عشرات البيانات السابقة، مع اختلاف أسماء القتلى فقط، بينما يظهر لاحقاً أن بعض، أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً.
وتصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية المصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، بشأن تعرض مواطنين للإخفاء القسري من قبل أجهزة الأمن، وعدم توصل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات.

واستفحلت ظاهرة الإخفاء القسري في مصر مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس/آذار 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، في يونيو/حزيران 2018، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.
وسبق أن وثق فريق منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة بين أغسطس/آب 2017 وأغسطس/آب 2018، فيما ارتفع هذا العدد إلى 5500 حالة إخفاء قسري، خلال الفترة بين يوليو/تموز 2013 وأغسطس/آب 2017، وفق "مركز الشهاب لحقوق الإنسان".