الجزائر: تعليمات بصياغة قانون لتجريم خطاب الكراهية

وأكد بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، أنّ رئيس الجمهورية وجّه تعليمات إلى رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، لإعداد مشروع قانون يُجرّم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يأتي بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحثّ على الفتنة، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسدّ الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية الحراك وسلميته برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني".

وبحسب البيان، فإنّ "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، ولا سيما في ما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".

وتشهد الجزائر في الفترة الأخيرة انتشاراً مقلقاً لمنسوب خطاب الكراهية والعنصرية والعرقية، وخاصة في العلاقة بالهوية العربية والأمازيغية، إذ ظهرت مجموعات في الفضاءات العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تتهجم بعنصرية على المكون العربي في الجزائر، في مقابل مجموعات أخرى تهاجم المكون الأمازيغي، وتستخدم كل مجموعة تفاصيل قديمة وتستدعي التاريخ في ذلك.

وقبل فترة، دقّ عدد من المثقفين والنشطاء في الجزائر ناقوس الخطر بشأن انتشار خطاب الكراهية داخل المجتمع الجزائري وعبر فضاءاته العامة والافتراضية.

وفي السياق، قال الباحث محمد أرزقي فراد لـ"العربي الجديد"، إنّ "خطاب الكراهية يهدد المجتمع بشكل خطير، بسبب التلاعب في قضايا الهوية وتشجيع مجموعات تبث خطاب الكراهية، بدلاً من نشر خطاب التسامح واحتواء التنوع الثقافي القائم في الجزائر".

ويُعرف خطاب الكراهية بأنه أي "عبارات تؤيد التحريض على الضرر (خاصة التمييز أو العدوانية أو العنف). وتعمل القوانين الحديثة على ضمان حماية المساواة بين الناس وتحظر خطاب الكراهية، وتذكر الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يأتي: "تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تُشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف".