7 منظمات حقوقية تدين الاعتقال التعسفي المتجدد في مصر

دانت سبع منظمات حقوقية مصرية قرارات نيابة أمن الدولة العليا بإعادة اعتقال العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين والمدونين بعد انتهاء المدد القانونية لحبسهم احتياطيًا، أو إخلاء سبيلهم، أو انتهاء مدد عقوبتهم في أحكام قضائية، والذي بات يعرف إعلاميًا بـ"التدوير".
واعتبرت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن "مسلك نيابة أمن الدولة في هذا الاعتقال التعسفي المتجدد يعتمد على التحريات العبثية التي تقدمها الأجهزة الأمنية لتعيد حبس أشخاص سبق أن أقرّت الإفراج عنهم".
وشددت المنظمات الموقعة البيان على أن "القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكن كثيراً منها يفتقد المنطق، إذ لا يعقل أن يرتكب شخص جريمة تمويل الإرهاب من داخل محبسه، كما يُلقي ذلك بظلال الشك حول تعاون إدارة السجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة من داخل السجون، فضلاً عن أنه لا يتم الإفصاح عن القضية الجديدة إلا بعد إخلاء سبيل المتهم في القضية السابقة".
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 15 يومًا على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء سبيله في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في القضية التي أوقف بسببها، عقب قرابة عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي في سجن شديد الحراسة، إذ تنسب القضية الجديدة المستندة إلى تحريات الأمن الوطني دون أية قرائن أو أدلة للقصاص اتهامات بتنظيم اجتماعات داخل محبسه الانفرادي، فضلاً عن الانضمام لتمويل جماعة إرهابية من داخل السجن.
وخضع المدون المصري إسلام الشافعي المعروف باسم "خرم" للتحقيق في قضية جديدة عقب إخلاء سبيله بكفالة مالية في 14 أغسطس/ آب 2018، من القضية التي أوقف سابقاً بسببها، وفي القضية الجديدة تم اتهامه وفق تحريات الأمن الوطني بالتواصل مع منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش من داخل محبسه، وما زال رهن الحبس الاحتياطي.
ويحتجز رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، عادل صبري، على ذمة قضية جديدة بعد حصوله على حكم بإخلاء سبيله بكفالة مالية، ليكمل بذلك أكثر من عام ونصف العام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضيتين.

Twitter Post

وفي 30 يونيو/ حزيران 2017، ألقت قوات الأمن القبض على علا القرضاوي، وبعد عام من الحبس الاحتياطي الانفرادي قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيلها بتدابير احترازية، إلا أن محضر تحريات جديد للأمن الوطني أوقف تنفيذ القرار، ليتم تجديد حبسها على ذمة قضية جديدة بتهمة المشاركة من داخل محبسها في تمويل جماعة إرهابية.
وعلى النحو نفسه، تقرّر حبس مؤسس رابطة أسر المختفيين قسريًا، إبراهيم متولي، احتياطيًا على ذمة قضية جديدة بتهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بعد إخلاء سبيله في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من القضية الأولى عقب عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي.
وأطلقت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي حملة تدوين إلكترونية بعنوان "تدوير القمع" تناولت ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد، والذي يتم بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، مثل ما حدث مع الحقوقية ماهينور المصري، والمحامي محمد حمدون، وفي الطريقة الثانية، تصدر قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليًا، فيختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة.