ليبيون مهددون بالعطش

ما زالت مدن ليبية عدّة تواجه أزمة عطش مستمرّة بسبب توقف محطات تحلية المياه، عدا عن الأخطار التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي التي تنقل المياه من آبار من الجنوب الليبي إلى مناطق الشمال والساحل. مطلع هذا الأسبوع، أعلن في مدينة سوسة (شرق البلاد)، عن توقف محطة تحلية المياه عن العمل بشكل كامل، في وقت ما زال المهندسون والعاملون في المحطة عاجزين عن إصلاح الخلل لإعادة المحطة، مؤكدين أن قدم وتهالك المحطة يحول دون ذلك.

وليست سوسة وحدها التي تعاني من جراء توقف محطات تحلية مياه البحر، بل تأثرت أيضاً طبرق ودرنة، عدا عن العجز الذي تعانيه بنغازي، إضافة إلى تضرر محطات تحلية أخرى في مناطق غرب البلاد مثل مدينة زوارة.

معجزة

ويؤكد حمزة الشهيبي، المسؤول في فرع الشركة العامة للمياه في البيضاء شرق البلاد، أن إعادة مثل هذه المحطات إلى العمل يجري بطريقة تشبه المعجزة، لافتاً إلى أنها "كلها قديمة". ويؤكد عجز الشركة في ظل واقع البلاد المنقسم سياسياً. يضيف لـ "العربي الجديد" أن "سلطات شرق البلاد، وعلى الرغم من عجزها عن تقديم أي عون لهذه المحطات، ترفض تقديم أي إعانة من إدارة الشركة، كون مقرها الرئيسي في طرابلس بسبب الخلافات السياسية". ويسأل: "ما علاقة طفل أو كبير بالسن أو مواطن عادي بالخلافات السياسية حتى تؤيد هذه الحكومة أو تلك إجراءات تؤدي إلى العطش؟".
في طبرق، يقطع إدريس بومريم، وهو مواطن من المدينة، مسافة أربعين كيلومتراً يومياً ليصل إلى منطقة الجبيلة جنوباً لتحصيل المياه، وقد وصل سعر صهريج المياه إلى نحو 200 دينار (نحو 140 دولاراً). ويقول لـ "العربي الجديد" إن "هذا الرقم هو ثلث راتب أسرتي التي تحتاج سيارة كل شهر. بالتالي، أقطع هذه المسافة كل ثلاثة أيام لتعبئة غالونات تكفي أسرتي أحياناً ثلاثة أيام".

ويؤكد الشهيبي أن العجز في إمداد المياه بسبب كثرة تعطل هذه المحطات وصل إلى 95 ألف متر مكعب من أصل 200 ألف متر مكعب تحتاجها طبرق فقط من دون غيرها من المدن.
تقصير في الصيانة



يضيف: "مثلاً، هذه المحطة أنشئت عام 1999، وبدأت العمل عام 2001، وتجب صيانتها كل خمس سنوات، لكن هذا لم يحصل، ما تسبب في سرعة تهالكها على الرغم من صرف ميزانيات للصيانة بشكل دوري". ويؤكد أن المحطات الأخرى تعيش الأمر نفسه بسبب الفساد الإداري لدى الجهات المحلية المسؤولة عن صيانتها.


ونظم عدد من منظمات المجتمع المدني تظاهرات عرفت باحتجاجات الغالونات الفارغة أمام عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها تظاهرة شارك فيها عدد من أهالي مدينة طبرق أمام مقر مجلس النواب في المدينة، رافعين غالونات فارغة تعبيراً عن غضبهم من جراء أزمة العطش.

الماء مقابل النفط

والأسبوع الماضي، أقدم عدد من الأهالي على إغلاق ميناء الحريقة النفطي في المدينة، رافعين شعار "الماء مقابل النفط"، مهددين باستمرار إغلاق الميناء إذا لم تتم معالجة أزمة محطة التحلية في المدينة. ويقول الشهيبي إن "محطة التحلية في المدينة أنشئت عام 2001، لكن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم صيانتها دورياً اضطرتها إلى تخفيض إنتاجها اليومي إلى الثلث، إضافة إلى عدم توفر المواد الكيميائية الخاصة بعمليات التحلية".



والحال نفسه في مدن في الجنوب الليبي. تعيش سبها أزمة مماثلة بعدما تضررت شبكات نقل المياه التي تصل من آبار جوفية تابعة لمنظومة النهر الصناعي. كما أن تدمير مئات الأمتار من خطوط الإمداد الكهربائي تسبب في توقف العديد من مضخات المياه الرئيسية التي تصل مياهها إلى المدينة.

والأمر، بحسب الشهيبي، مرتبط بالوضع الأمني والانقسام السياسي، موضحاً أن "العراقيل إجراءات إدارية فصلت تلك البلديات عن الحكومة في طرابلس. كما أن إيصال الأموال يتطلب بعض الأمن الذي تفقده تلك المناطق سواء لإصلاح محطات التحلية او خطوط الكهرباء".

وعرفت سبها، منذ أكثر من ثلاث سنوات، تجارة المياه التي راجت بشكل كبير. وتنقل صهاريج خاصة المياه إلى المدينة من آبار تبعد عنها 40 كيلومتراً لتعرض في سوق داخل المدينة. ويؤكد بعض الأهالي أن ثمن الصهريج الواحد يصل الى 300 دينار (نحو 214 دولاراً) في بعض الأحوال إذا ما اشتدت الأوضاع الأمنية، وينخفض إلى الثلث في حال الاستقرار الأمني النسبي. ويمكن للمواطنين الذهاب إلى تلك الآبار للتزود بالمياه على الرغم من بعدها عن المدينة.