وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل المعطلين عن العمل، بسبب ما وصفوه بالتجاهل الذي لقيه ملفهم، وبعد عدة أيام من الاعتصام أمام البرلمان، من دون الوصول إلى أي حلول أو لقاءات مثمرة مع النواب.
وقال المكلف بالإعلام في اتحاد حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، حسيب عبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّه "يتوقع مزيداً من التصعيد في الأيام القليلة القادمة، لأن الملف ظل يرواح مكانه ولا حلول لإنقاذ الشباب المعطلين عن العمل"، مبينا أنه يخشى من حصول الأسوأ نظرا للاحتقان الكبير في صفوف المعطلين.
وأكد عبيدي أن البرلمان يشهد منذ فترة اعتصامات للمعطلين عن العمل، وأغلب الكتل البرلمانية وعدتهم بتمرير مبادرات تشريعية لصالحهم، غير أنها كانت وعودا بعيدة عن التطبيق، فلا البرلمان تحرك ولا الحكومة استمعت إليهم.
وبين عبيدي أن المعطلين، وقبل أن يقدموا، اليوم الثلاثاء، على محاولة الانتحار الجماعي، سبق أن جربوا بشتى الطرق تبليغ أصواتهم والتعريف بمشاغلهم ومشاكلهم، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة للكثير منهم، موضحاً أن المحتجين عمدوا الأسبوع الماضي إلى محاولة اقتحام البرلمان للقاء النواب، لأنه لم يتم تمكينهم حتى من مجرد الحديث مع مسؤولين، وأغلب من يلتقونهم يطلبون منهم انتظار تشكيل الحكومة لأن الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال ولا يمكنها إتخاذ أي قرارات، مشيرا إلى أنّ الحكومة لم تتشكل، والشباب ينتظرون انفراج الأزمة، وأغلب الوعود لم تعد تنطلي على المعطلين، خاصة أن بعضهم يعتصم منذ أشهر أمام وزارتي التشغيل والشؤون الإجتماعية .
وأفاد المتحدث بأن الملف يتم توظيفه سياسياً وهو موضوع ذو تجاذبات سياسية، وما يحصل اليوم نتيجة طبيعية لعدة تراكمات وبقاء الملف معلقاً ومن دون أي حلول تذكر، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2020 لم يتضمن ميزانية للتشغيل، إذ سيتم انتداب 7721 شخصا، ولكن نسبة هامة من بينهم هي من المعلمين النواب وانتدابات الداخلية والدفاع والعدل، إلى جانب تسوية ملفات عالقة، مشيرا إلى أنّ أقل من 500 انتداب وضعت تحت باب خطط أخرى ولا يعرف ما هي بالضبط.
وأشار عبيدي إلى أن نسبة هامة من خريجي قطاع التربية والشباب والرياضة والشغل لن يتم توظيفها لأن باب الانتدابات مغلق، مؤكدا أن ملف المعلمين التطبيقيين عالق مثله مثل العديد من الملفات وبالتالي فإن الأمور تسوء من سنة إلى أخرى، ولهذا وأمام ضبابية الرؤيا يتوقع أن تسوء الأوضاع ويزيد الاحتقان.