الفقر والتهميش يعيقان الوصول إلى العدالة في الأردن
عمّان
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
إحدى المحاكم الأردنية (شادي النسور/ الأناضول)
في الكثير من الأحيان، تعاني الطبقات المهمشة كالنساء والأطفال والفقراء والعمال من معوّقات تحد من الوصول إلى العدالة وضمان المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتقاضي بشأنها. ويتسبب ذلك في إمكانية إفلات الجناة والمعتدين من العقاب
يُعدّ القانون والمساءلة من الأهمية بمكان عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان بشكل عام. وفي الكثير من الأحيان، تعاني الطبقات المهمشة كالنساء والأطفال والفقراء والعمال من معوّقات تحد من الوصول إلى العدالة وضمان المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتقاضي بشأنها. ويتسبب ذلك في إمكانية إفلات الجناة والمعتدين من العقاب.
وما من إحصائية تكشف عن مستوى الدخل المادي للمتقاضين، إلا أن هناك حصيلة لتحليل أعداد المشتكين في القضايا الحقوقية والجزائية خلال عام 2016 أمام المحاكم الأردنية، تُظهر وجود امرأة واحدة من بين كل أربعة مشتكين في القضايا الحقوقية، وامرأة واحدة من بين كل خمسة مشتكين في القضايا الجزائية، ما يعكس ضعفاً في وصول النساء إلى أنظمة العدالة بسبب معوقات عدة. وهذا مؤشر على ما تواجهه الفئات المهمشة والفقيرة عند التقاضي.
يقول الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" صدام أبو عزام، لـ"العربي الجديد": "أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون وصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى القضاء، تتمثل في ارتفاع أسعار التقاضي، عدا عن رسوم وإجراءات رفع الدعوى"، التي تصل إلى مبالغ طائلة تعادل 10 في المائة من المطالب على الأقل في غالبية القضايا.
يضيف: "السبب الآخر هو غياب الوعي القانوني"، مشيراً إلى أن الوعي بين الأردنيين بشكل عام ضعيف، ويحتاج المجتمع إلى محو الأمية والتوعية القانونية، بهدف تعريف الناس بطرق الوصول إلى العدالة، وإجراءات التقاضي وأنواع المحاكم وغيرها من المعلومات القانونية المهمة". ويوضح أنّ التوعية والتثقيف هما من مهام وزارة العدل ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل في هذا الإطار لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
اقــرأ أيضاً
ويقول أبو عزام إن "طول أمد التقاضي، أي الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية رفع القضية حتى صدور الحكم، تشكل أحد أبرز العوائق التي تقف أمام لجوء الكثير من الناس إلى المحاكم، وليس أدل على ذلك من المثل الشعبي القائل: المحاكم أحبالها طويلة". ويطالب بدليل للإجراءات القضائية يحدد المسار المرتبط بالقضية منذ تقديمها حتى إصدار الأحكام، على أن يحتوي هذا الدليل على كل الخطوات، وأن يكون محدداً بوقت وزمن معينين، ليكون الإنسان على معرفة تامة بما ينتظره عند اللجوء إلى القضاء ورفع قضية. كما يشير إلى أن بعض القوانين التي تقرها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والمتعلقة بالقضاء أحياناً لا تراعي تخصصات المحاكم الأصلية، وتركز أحياناً على تغليب الجانب البيروقراطي على الجانب القضائي لتسهيل عملية التقاضي والوصول إلى العدالة.
ويقول أبو عزام إن "الأردن مقارنة بالدول العربية لديه تجربة جيدة جداً. هناك سلطة مستقلة وقضاة ذوو خبرات عالية وعميقة، ومحاكم منتشرة في مختلف مدن المملكة. الأردن رائد في هذا المجال، إلا أن هناك حاجة ملحة لتدريب الموظفين العاملين في وزارة العدل".
بدورها، تقول الصحافية المتخصصة في قضايا المرأة والعمال رانيا الصرايرة، لـ"العربي الجديد"، إن "الفقر سبب أساسي لعدم وصول الطبقات الفقيرة، خصوصاً النساء إلى القضاء. رفع القضايا يحتاج إلى توفير تكاليف معينة في مختلف القضايا، سواء المرتبطة بالأحوال الشخصية أو القضايا العمالية أو قضايا أخرى". وتشير إلى أنها قابلت العديد من الأشخاص في حياتها المهنية، وأشار عدد منهم إلى أنهم تنازلوا عن حقوقهم خوفاً من الكلفة المادية وطول أمد التقاضي.
اقــرأ أيضاً
تضيف: "يقع على المحامين لوم كبير أحياناً بسبب عدم لجوء المواطنين إلى القضاء. بعض المحامين أجورهم مرتفعة جداً، في وقت يلجأ البعض إلى القضاء بسبب قضايا سابقة، أو خسارة بعضها بسبب عدم كفاءة بعض المحامين". وتشير الصرايرة إلى تجربة مراكز المساعدة القانونية التي انطلقت عام 2008، واصفة هذه التجربة بالناجحة. وتوضح أن تجربة هذه المراكز التي عملت بالتعاون مع وسائل الإعلام ساهمت برفع الوعي لدى أفراد المجتمع، وفتحت باب المساعدة للوصول إلى القضاء لبعض الفقراء.
وتستدرك الصرايرة قائلة: "هناك بعض التحفظ على معايير هذه المؤسسات، منها مثلاً تلك التي ترفض مساعدة كل من يزيد أجره عن 400 دينار أردني (560 دولاراً). وتوضح أن هذا الراتب لا يكفي لدفع بدل إيجار البيت والمصروف اليومي. كما أن هذه المراكز لا تقدم الخدمة لمن لديه سيارة أو منزل، لافتة إلى أن امتلاكهما لا يعني أن الشخص غير فقير وقادر على دفع تكاليف التقاضي. تضيف: "الناس الضعفاء والمهمشون في المجتمع كاللاجئين والعمال الوافدين، والنساء (وهن مستضعفات غالباً)، يصعب وصولهن إلى القضاء بسبب الوضع المجتمعي". وتوضح أنه في حال تعرضت امرأة إلى التحرش أو حاولت طلب الطلاق أو الشكوى ضد صاحب عمل لم يعطها حقها، فالأقرباء يحبطونها ويطلبون منها عدم الوصول إلى المحاكم، إذ "لا يريدون فضائح أو الوقوف أمام المحاكم". وتقول: "كصحافية، أعمل في هذا المجال منذ ما يزيد عن عشر سنوات. وهناك تطور وتغير بطيء لا يلبي الطموح". تضيف أن "انخراط نساء بأعداد أكبر في سلك القضاء ساعد على إقبال النساء على التقاضي. كما يشكلن عاملاً جاذباً بسبب شعور النساء بأريحية أكبر عند المثول أمام قاضية".
وما من إحصائية تكشف عن مستوى الدخل المادي للمتقاضين، إلا أن هناك حصيلة لتحليل أعداد المشتكين في القضايا الحقوقية والجزائية خلال عام 2016 أمام المحاكم الأردنية، تُظهر وجود امرأة واحدة من بين كل أربعة مشتكين في القضايا الحقوقية، وامرأة واحدة من بين كل خمسة مشتكين في القضايا الجزائية، ما يعكس ضعفاً في وصول النساء إلى أنظمة العدالة بسبب معوقات عدة. وهذا مؤشر على ما تواجهه الفئات المهمشة والفقيرة عند التقاضي.
يقول الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" صدام أبو عزام، لـ"العربي الجديد": "أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون وصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى القضاء، تتمثل في ارتفاع أسعار التقاضي، عدا عن رسوم وإجراءات رفع الدعوى"، التي تصل إلى مبالغ طائلة تعادل 10 في المائة من المطالب على الأقل في غالبية القضايا.
يضيف: "السبب الآخر هو غياب الوعي القانوني"، مشيراً إلى أن الوعي بين الأردنيين بشكل عام ضعيف، ويحتاج المجتمع إلى محو الأمية والتوعية القانونية، بهدف تعريف الناس بطرق الوصول إلى العدالة، وإجراءات التقاضي وأنواع المحاكم وغيرها من المعلومات القانونية المهمة". ويوضح أنّ التوعية والتثقيف هما من مهام وزارة العدل ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل في هذا الإطار لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
ويقول أبو عزام إن "طول أمد التقاضي، أي الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية رفع القضية حتى صدور الحكم، تشكل أحد أبرز العوائق التي تقف أمام لجوء الكثير من الناس إلى المحاكم، وليس أدل على ذلك من المثل الشعبي القائل: المحاكم أحبالها طويلة". ويطالب بدليل للإجراءات القضائية يحدد المسار المرتبط بالقضية منذ تقديمها حتى إصدار الأحكام، على أن يحتوي هذا الدليل على كل الخطوات، وأن يكون محدداً بوقت وزمن معينين، ليكون الإنسان على معرفة تامة بما ينتظره عند اللجوء إلى القضاء ورفع قضية. كما يشير إلى أن بعض القوانين التي تقرها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والمتعلقة بالقضاء أحياناً لا تراعي تخصصات المحاكم الأصلية، وتركز أحياناً على تغليب الجانب البيروقراطي على الجانب القضائي لتسهيل عملية التقاضي والوصول إلى العدالة.
ويقول أبو عزام إن "الأردن مقارنة بالدول العربية لديه تجربة جيدة جداً. هناك سلطة مستقلة وقضاة ذوو خبرات عالية وعميقة، ومحاكم منتشرة في مختلف مدن المملكة. الأردن رائد في هذا المجال، إلا أن هناك حاجة ملحة لتدريب الموظفين العاملين في وزارة العدل".
بدورها، تقول الصحافية المتخصصة في قضايا المرأة والعمال رانيا الصرايرة، لـ"العربي الجديد"، إن "الفقر سبب أساسي لعدم وصول الطبقات الفقيرة، خصوصاً النساء إلى القضاء. رفع القضايا يحتاج إلى توفير تكاليف معينة في مختلف القضايا، سواء المرتبطة بالأحوال الشخصية أو القضايا العمالية أو قضايا أخرى". وتشير إلى أنها قابلت العديد من الأشخاص في حياتها المهنية، وأشار عدد منهم إلى أنهم تنازلوا عن حقوقهم خوفاً من الكلفة المادية وطول أمد التقاضي.
تضيف: "يقع على المحامين لوم كبير أحياناً بسبب عدم لجوء المواطنين إلى القضاء. بعض المحامين أجورهم مرتفعة جداً، في وقت يلجأ البعض إلى القضاء بسبب قضايا سابقة، أو خسارة بعضها بسبب عدم كفاءة بعض المحامين". وتشير الصرايرة إلى تجربة مراكز المساعدة القانونية التي انطلقت عام 2008، واصفة هذه التجربة بالناجحة. وتوضح أن تجربة هذه المراكز التي عملت بالتعاون مع وسائل الإعلام ساهمت برفع الوعي لدى أفراد المجتمع، وفتحت باب المساعدة للوصول إلى القضاء لبعض الفقراء.
وتستدرك الصرايرة قائلة: "هناك بعض التحفظ على معايير هذه المؤسسات، منها مثلاً تلك التي ترفض مساعدة كل من يزيد أجره عن 400 دينار أردني (560 دولاراً). وتوضح أن هذا الراتب لا يكفي لدفع بدل إيجار البيت والمصروف اليومي. كما أن هذه المراكز لا تقدم الخدمة لمن لديه سيارة أو منزل، لافتة إلى أن امتلاكهما لا يعني أن الشخص غير فقير وقادر على دفع تكاليف التقاضي. تضيف: "الناس الضعفاء والمهمشون في المجتمع كاللاجئين والعمال الوافدين، والنساء (وهن مستضعفات غالباً)، يصعب وصولهن إلى القضاء بسبب الوضع المجتمعي". وتوضح أنه في حال تعرضت امرأة إلى التحرش أو حاولت طلب الطلاق أو الشكوى ضد صاحب عمل لم يعطها حقها، فالأقرباء يحبطونها ويطلبون منها عدم الوصول إلى المحاكم، إذ "لا يريدون فضائح أو الوقوف أمام المحاكم". وتقول: "كصحافية، أعمل في هذا المجال منذ ما يزيد عن عشر سنوات. وهناك تطور وتغير بطيء لا يلبي الطموح". تضيف أن "انخراط نساء بأعداد أكبر في سلك القضاء ساعد على إقبال النساء على التقاضي. كما يشكلن عاملاً جاذباً بسبب شعور النساء بأريحية أكبر عند المثول أمام قاضية".