الجزائر: لجنة وطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا

نقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إدارة الأزمة الوبائية (في المجال الصحي) من وزارة الصحة إلى "اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا"، قبل يوم من بدء تطبيق تدابير الحجر الصحي الطوعي وعزل المدن وغلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنح إجازات لنصف عدد الموظفين.

وتضم اللجنة إضافة إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، كلاً من: وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، والوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، والمدير العام للوقاية بوزارة الصحة جمال فورار، ورئيس مجلس عمادة الأطباء محمد بقاط بركاني، ورئيس مجلس عمادة الصيادلة طواهرية عبد الكريم، بالإضافة لعدد من المختصين في التخدير والإنعاش والأوبئة والطب الوقائي والأمراض المعدية.

وكان الرئيس الجزائري قد قرر، الخميس، تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة بلجنة علمية، تتكفل بمتابعة وباء كورونا، تتشكل من كبار الأطباء الأخصائيين في البلاد، تكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يومياً وبانتظام، ويتحدث باسمها المدير العام للوقاية والطبيب الأخصائي في الأوبئة جمال فورار.

وأعلنت اللجنة، السبت، عن تسجيل ست وفيات جديدة، ما يرفع مجموع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 15 حالة وفاة، و44 حالة إصابة جديدة، في قفزة لافتة باتت تنذر بالأسوأ في البلاد، ما يرفع مجموع الإصابات إلى 139 حالة، حتى غاية مساء السبت.

وفي سياق تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، أصدر رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، السبت، مرسوماً يوضح كيفيات تطبيق قرارات الحجر الصحي وعزل المدن وتنظيم نقل الأشخاص، والتي سيبدأ العمل بها، يوم الأحد.

وحدد المرسوم فئات العمال العموميين الذين يشملهم قرار الإعفاء والتسريح من العمل في الإدارات العمومية والخدمية، والفئات التي يتم الإبقاء عليها في العمل في القطاعات الحيوية، حيث تقرر استثناء موظفي وقطاعات الصحة والأمن الوطني والحماية الوطنية والجمارك وإدارة السجون والمواصلات السلكية واللاسلكية ومخابر مكافحة الغش والبيطرة ومصالح النظافة والتطهير وكل الموظفين المكلفين بالمراقبة والحراسة.

وتقرر، في نفس السياق، وضع ما لا يقل عن 50% من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية وكل هيئة ذات منفعة عمومية، في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً. وشدد المرسوم على "تعليق كل نشاطات النقل الجماعي، العمومي والخاص، عدا ما يتعلق بنقل المستخدمين وفق تدابير خاصة، من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية المستثناة من هذه التدابير والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات الاقتصادية والمصالح المالية".