"نيابة عامة للصحة" في قطر ضمن إجراءات مكافحة كورونا

وأوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنّ القرار يأتي ضمن الوسائل الرادعة لمخالفي قوانين الصحة العامة، إذ تختص النيابة الجديدة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة، وبصفة خاصة تلك التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المؤسسات العلاجية، ومزاولة مهنة الطب، وتنظيم مهن الصيدلة، والمرسوم بقانون بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

ونص القرار على أنّ "جميع البلاغات المتعلقة بجرائم الصحة المنظورة أمام جميع النيابات ستحال إلى نيابة الصحة، ما لم يكن قد تم التصرف فيها"، وأوضح أنّ "نيابة الصحة يترأسها وكيل نيابة فأعلى، ويعاونه عدد كاف من وكلاء النيابة ووكلاء النيابة المساعدين".

وضبطت السلطات القطرية، الأسبوع الحالي، عشرات الأشخاص الذين خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي الخاص بفيروس كورونا، بعد أن تعهدوا قبل ذلك بعدم المخالفة.

وتعرض الاشتراطات مخالفيها للمساءلة القانونية، وفقاً لإجراءات الجهات الصحية، وجاء الضبط إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في قطر، والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة، والجهات المساندة لها، لضمان تحقيق السلامة العامة منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في قطر، أنّ كل من يخالف الاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد سيعرض نفسه للعقوبات طبقاً لقانون العقوبات والوقاية من الأمراض المعدية وقانون حماية المجتمع.

ودعت السلطات القطرية الجميع (مواطنين ومقيمين) إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، والحد من التجمعات، وعدم التهاون مع الوباء، والإبقاء على مسافة مناسبة عند التعامل مع الآخرين.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في قطر، حتى مساء أمس الاثنين، إلى 501 مصاب، وتماثل للشفاء منها 37 حالة.