التحقيق مع محامٍ قطري لانتقاده قراراً للمصرف المركزي رغم إلغاء القرار
وقال المحامي عبد الله طاهر لـ"العربي الجديد" إنه جرى الاتصال به من قبل النيابة العامة في قطر، وإبلاغه بالمثول للتحقيق بناء على بلاغ قدمه مصرف قطر المركزي، وإنه سيمثل للتحقيق غداً الإثنين، لمعرفة التهم الموجهة إليه.
وأوضح طاهر أنه انتقد قرار مصرف قطر المركزي باحتساب فوائد وأرباح الأقساط المؤجلة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات القطرية لمكافحة فيروس كورونا، وهو القرار الذي تراجع عنه المصرف لاحقاً.
وفي وقت لاحق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في قطر فيديوهات للمحامي طاهر يتحدّث فيها عن مشاكل قانونية رافقت اجتماع الهيئة العامة لأحد البنوك الشهر الماضي، وعدم تمكنه من الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك كأحد المساهمين.
واستعرض المحامي في الفيديوهات المتداولة ما قال إنها "مخالفات قانونية رافقت الاجتماع"، كما أكد لـ"العربي الجديد" أنّه سيطعن ببطلان الانتخابات التي جرت من خلال دعوى سيقيمها أمام القضاء المدني.
وأصدر محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، في 25 مارس/ آذار الماضي، تعميماً للبنوك والمصارف العامة بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها لمن يرغب من القطاعات المتضررة من انتشار فيروس كورونا، والتي شملتها قرارات اللجنة العليا للأزمات، وذلك لمدة ستة أشهر، ونصّ التعميم على تخصيص نافذة إعادة شراء بنسبة صفرية تُستخدم بواسطة البنوك في تأجيل أقساط القروض، أو منح قروض جديدة، وإلغاء الرسوم المفروضة على نقاط ورسوم السحب عبر الصراف الآلي.
وتساءل رئيس جمعية المحامين القطرية، راشد النعيمي، عبر "تويتر"، عن سبب الاستمرار في الشكوى ضد المحامي عبد الله طاهر، "رغم أن المصرف أخذ باقتراحه إلغاء فوائد وأرباح الأقساط المؤجلة"، معتبراً أن المحامي "مارس حقه الدستوري في مناقشة القوانين والقرارات، وإبداء الرأي فيها، وهو حق مشروع كفله الدستور والقانون".
Twitter Post
|
واعتبر المحامي جذنان الهاجري أن "المحامي طاهر مارس حقه الدستوري في مخاطبة السلطات العامة، وهو ما ينص عليه دستور قطر الدائم في المادة 46، من أن لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة".
وقال المحامي حواس الشمري: "سمعنا كلام المحامي عبد الله طاهر الذي انتقد تعميم المصرف المركزي للبنوك بفرض فوائد على من يرغب من القطاعات المتضررة تأجيل الأقساط لمدة ستة شهور كاملة، وكلامه صحيح، فالقرارات العليا اسمها دعم، فعن أي دعم نتحدث في ظل وجود عبارات مثل لمن يرغب وفوائد؟".
Twitter Post
|