مصر: بيان من أسرة علاء عبد الفتاح "جبنا آخرنا"

أصدرت أسرة الناشط السياسي المصري المعتقل، علاء عبد الفتاح، بيانًا عبر صفحة "الحرية لعلاء عبد الفتاح"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلنت فيه مطالبتها العاجلة والفورية بالإفراج عنه، خشية عليه من فيروس كورونا، وخاصة في ظل إضرابه عن الطعام.
وقالت الأسرة في البيان الذي حمل شعار "جبنا آخرنا: الحرية لعلاء!" إن "الأصل ألا يسيس ابتلاء مثل الكورونا، وألا تكون المحن العالمية مجالاً للسجال السياسي وتسجيل النقاط. في المقابل لا يُقبل أن تستغل المحن والإبتلاءات لزيادة القمع. الحلول الأمنية لا تجدي في مواجهة الأوبئة، رغم إعلان هيئة الصحة العالمية اعتبار فيروس كورونا المستحدث COVID19 جائحة عالمية، وسعي كل الدول -بما فيها مصر- لمواجهته وتحجيم انتشاره، واعتماد دول عديدة منها سياسة التوسع في الإفراج عن السجناء لتخفيف التكدس بالسجون حتى لا تتحول إلى بؤر لانتشار الوباء، تتجاهل الشرطة والنيابة والقضاء خطورة الأوضاع في سجون مصر من تكدس وظروف حبس لا إنسانية وأحوال صحية متدنية، ويزداد إصرار الداخلية على ممارسة انتهاكات مختلفة تجاه المحتجزين، وتتمسك أجهزة العدالة باستمرار حبس عشرات الآلاف من المظلومين .. في ظل كل ذلك بدأ علاء إضراباً عن الطعام في عزلته عنا في السجن".
وأوضح البيان أنه "بتاريخ ١٣ أبريل/نيسان الجاري ورد إلى نيابة المعادي –التابع لها منطقة سجون طرة- محضر رقم ٢٦١٠ لسنة ٢٠٢٠ إداري المعادي من سجن شديد الحراسة ٢ بطرة يفيد ببدء علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إضراباً عن الطعام. أمرت النيابة بمتابعة حالته الصحية وإلحاق تقرير يومي بها للمحضر. تمكنا اليوم من الاطلاع على كشف طبي ألحق بالمحضر بتاريخ ١٨ أبريل/نيسان الجاري يفيد بأن نسبة السكر في الدم ٥٤، النبض ٧٦ والضغط ١٠٠ /٧٠ ورفضه تعليق محلول جلوكوز".
وقالت الأسرة "يأتي إضراب علاء بعد: إعادة حبسه على ذمة قضية ملفقة جديدة (١٣٥٦/٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا) أثناء خضوعه لحكم بالمراقبة ٥ سنين وبعد أن قضى ٥ سنوات كاملة في السجن. وبعد اتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتجديد حبسه على مدار ستة أشهر أمام نيابة أمن الدولة دون أن تواجهه النيابة بأي تفاصيل تفسر الاتهامات التي يواجهها أو أسباب حبسه، حتى اسم الجماعة الارهابية لم تفصح عنه النيابة".

وأضاف البيان أن الإضراب يأتي كذلك بعد "تجاهل النيابة والنائب العام للبلاغات التي تقدمت بها الأسرة والشكاوى التي أثبتها علاء مراراً في محاضر التجديدات بالنيابة الخاصة بكل الانتهاكات التي تعرض لها منذ بداية وأثناء حبسه، بدءاً من التعذيب ليلة وصوله السجن وصولاً لحرمانه من أبسط الحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون منذ بداية حبسه حتى الآن: التريض، القراءة".

وأنهت الأسرة بيانها بـ"والأهم، يأتي إضراب علاء لعدم مشروعية استمرار حبسه بعد مرور أكثر من 45 يوماً على آخر جلسة تجديد حبس نظرت أمام غرفة مشورة الجنايات. فمنذ قبول استئناف النيابة وتجديد حبسه بتاريخ ٢٠ فبراير/شباط ٢٠٢٠ لم يحضر علاء أي جلسات تجديد حبس من بعدها رغم انقضاء المدة، مما يجعل استمرار حبسه ومن معه غير قانوني. الظروف الاستثنائية لا تسقط حقوق المحبوسين احتياطياً ولا يجوز أن تجردهم من ضمانات الدفاع. الحرية لعلاء .. الآن".