قطر: تمديد خفض أعداد الموظفين وساعات العمل
الدوحة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أكد المجلس ما تقرر بشأن تحديد ساعات العمل برمضان(Getty)
قرر مجلس الوزراء القطري، تمديد العمل بقراراته السابقة بشأن تقليص عدد الموظفين الموجودين بمقر العمل بالجهات الحكومية والخاصة، إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، وتحديد ساعات العمل للموظفين والعاملين الموجودين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد مجلس الوزراء ما تقرر بشأن تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان الجاري: للقطاع الحكومي أربع ساعات يوميا تبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وللقطاع الخاص ست ساعات يوميا، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا.
وتقرر أيضاً أن تعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الموجودين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وإيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.
كذلك قرر مجلس الوزراء خفض عدد العمال الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، مع استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزام المتسوقين بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بينهم.
وقرر المجلس العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر.
واستمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي الذي عقده، مساء الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى شرح قدمته وزيرة الصحة العامة، حنان الكواري، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد المجلس استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء بما في ذلك القرار الصادر عن وزارة الصحة يوم 28 مارس/ آذار الماضي، بشأن إيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة في المنشآت الصحية الخاصة.
وقرر المجلس استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة، باستثناء الحالات الطارئة ويشمل ذلك: عيادات الأسنان، وعيادات الجلدية والليزر، وعيادات جراحة التجميل، والعمليات الجراحية.
وكذلك استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة وهي مراكز الحمية والتغذية، وعيادات العلاج الطبيعي، والطب التكميلي (البديل) بأنواعه المختلفة، والخدمات الصحية المنزلية ما عدا العقود طويلة الأمد الخاصة بالتمريض، إضافة إلى المراكز الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.