وفي ظل أعداد الإصابات المتوقعة مستقبلاً، وفي ضوء السيناريوهات الافتراضية التي أعدها المجلس بهذا الخصوص للحدّ من الانتشار المحتمل للفيروس، فإنه يتوقع حسب السيناريو المتفائل المبني على استمرار الحكومة في تطبيق خطتها في تقصّي الحالات المخالطة للمصابين وتنفيذ إجراءات الحد من انتشار الفيروس والعزل الاجتماعي مع تغيير جذري في سلوكيات الأفراد، أن تصل الحالات إلى حوالي 558 إصابة في 30 إبريل/نيسان الجاري، وتوقف تسجيل أية إصابات جديدة، في حين يتوقع أن يبلغ عدد الإصابات في 8 مايو/أيار المقبل وفق السيناريو المتوسط حوالي 3367 إصابة في حال تم التخفيف من التشدد في الإجراءات الوقائية وبدون تغيير جذري في سلوكيات الأفراد، أما فيما يتعلق بالسيناريو المتشائم فمن المتوقع أنه سيبلغ عدد الإصابات حوالي 24645 إصابة في حال عدم الاستمرار في الإجراءات الحكومية لمنع انتشار العدوى وعدم التزام السكان بالإجراءات الحكومية.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة وفق أحدث إحصائيات وزارة الصحة الأردنية 353 إصابة، وبلغ عدد المتعافين منهم 138، وست وفيات.
وبيّن المجلس أن حجم العبء والخطورة على النظام الصحي أكبر إذا ما أخذنا بالاعتبار تأثير الفيروس على كبار السن والأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة، إلى جانب خدمات صحة الأم والطفل، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بفئة كبار السن، تشير الإحصائيات العالمية إلى أن 31 في المائة من إجمالي المصابين بالفيروس في الصين كانوا من الفئة العمرية 60 سنة فأكثر.
ويوضح المجلس أن لدى الأردن ميزة ديموغرافية تتمثل في انخفاض نسبة كبار السن والتي تبلغ حوالي 4.3 في المائة بين الأردنيين، أي ما يقارب 310 آلاف فرد، مما يعطي الفرصة لتجنب العديد من الإصابات إذا ما تمت حماية هذه الفئة، لكن المقلق أن نسبة الأسر التي بها فرد مصاب بمرض مزمن في الأردن حوالي 34 في المائة.
وأكد على ضرورة التركيز على فئة اللاجئين، إذ يعيش في الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري وفق أرقام وزارة الداخلية الأردنية، مسجل منهم نحو 650 ألفا لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويقيم منهم نحو 135 ألفا في مخيمات اللاجئين السوريين بالزعتري والأزرق، ويتوزع الباقون في محافظات المملكة، خاصة أن حالة حظر التجول في المخيمات طاولت كافة المرافق، بعدما شملت الخطة الوطنية الأردنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا مخيمات اللاجئين السوريين، وحالياً تعمل وزارة الصحة الأردنية مع منظمات دولية لتوفير المواد الأولية ومتطلبات الوقاية من انتشار الفيروس داخل المخيمات.
ولفت المجلس إلى أنه إذا ما استمرت المنشآت الصحية في عدم توفير وسائل تنظيم الأسرة في ظل أزمة فيروس كورونا، فقد يؤدي عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لدى السيدات إلى حدوث حمل غير مرغوب به، وبالتالي التأثير على معدل الإنجاب في ظل فترة الحجر، خاصة أن حوالي 14 في المائة من السيدات المتزوجات يرغبن في مباعدة فترات الحمل أو الحد من الولادات، ولكنهن لا يستخدمن وسائل منع الحمل في الوقت الحالي.
وأوصى المجلس على المدى القصير بأهمية ضمان استئناف تقديم برامج الرعاية الصحية من تطعيم وتقديم خدمات تنظيم الأسرة في مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة وخدمات رعاية صحة الأم والطفل لأهميتها، إلى جانب خدمات الأمراض المزمنة، وتعزيز الوعي الصحي المجتمعي نحو ممارسات الوقاية والتباعد المجتمعي، واستخدام العيادات الطبية المتنقلة وتوظيف المبادرات المتعلقة بالرعاية الصحية الإلكترونية (الرعاية عن بعد)، واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية في إيصال الرسائل التوعوية.