الأسير الفلسطيني سامي جنازرة يواصل إضرابه عن الطعام منذ 21 يوماً

وأضاف نادي الأسير أن "الأسير جنازرة واحد بين عشرات الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ أواخر عام 2011، ومنهم من خاض أكثر من إضراب خلال اعتقالهم، في محاولة فاعلة للحد من استمرار عمليات الاعتقال الإداري".
وأعادت إدارة سجون الاحتلال نقل الأسير جنازرة مجدداً إلى سجن "النقب الصحراوي"، بعد نقله مؤخراً إلى عزل سجن "أيلا"، علماً أن الأسير، وهو من مخيم الفوار، متزوج ولديه أربعة أبناء، رُزق بأحدهم خلال إضرابه الحالي.
وتنفذ إدارة سجون الاحتلال سلسلة من إجراءات التنكيل الانتقامية بحق جنازرة منذ إعلانه الإضراب، بدأت بعملية العزل الانفرادي في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، ثم عمليات النقل المتكررة بهدف إرهاقه، خاصة وأنها تتم عبر ما تسمى بعربة "البوسطة"، ويصنفها الأسرى على أنها رحلة عذاب إضافية، عدا عن جملة إجراءات التنكيل التي ينفذها السجانون، ومنها جلب الطعام أمام زنازين الأسير المضرب، وممارسة سياسة الترهيب النفسي بحقه، كما تُشكل عملية نقلهم إلى المستشفيات المدنية معركة إضافية.
وأكد نادي الأسير أن "الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج لن يتوقف طالما استمر الاحتلال في اعتقال الفلسطينيين، وتنفيذ سياسات السلب والحرمان والتنكيل الممنهجة بحقهم"، بذريعة وجود ما يسمى "الملف السرّي" الذي تقدمه مخابرات الاحتلال بحق المعتقل، ويخضع المعتقلون لمحاكم صورية لا تقدم فيها لائحة اتهام بحقهم، ولا تتيح الدفاع ومناقشة الشهود، كما يقدم خلال الجلسة "ملف سري" يمنع المعتقل ومحاميه من الاطلاع عليه.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال الربع الأول من العام الجاري 357 أمر اعتقال إداري، وصدرت أكبر قرارات اعتقال إدارية خلال الأعوام التي شهدت مواجهة مع الاحتلال، وخاصة سنوات الانتفاضة في عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000.
ومن بين المعتقلين الإداريين ثلاثة نواب سابقين في المجلس التشريعي المنحلّ، وهم حسن يوسف، ومحمد أبو طير، ومحمد جمال النتشة، ومن الأسيرات: شروق البدن، وبشرى الطويل، أما أصغر الأسرى الإداريين المعتقلين سنّاً فهو الأسير سليمان قطش.