تونس: حملة لمساعدة المسنّين المهمّشين للوصول إلى العلاج وسط الحجر

وبسبب الخوف من عدوى فيروس كورونا، بات المسنّون في تونس مهدّدين بالانقطاع عن العلاج والحصول على أدوية الأمراض المزمنة، لا سيما أنّ أغلب المسنّين في الأحياء الشعبية يحصلون على الأدوية من مراكز الصحة العامة، التي باتت تكتفي بتقديم الحدّ الأدنى من الخدمات ومنها صرف الأدوية.
وقد اختار "المعهد العربي لحقوق الإنسان" إطلاق هذه الحملة من حيّ هلال، ليؤكّد ضرورة تضامن كامل المجتمع مع كبار السنّ، ولفت النظر إلى ما تعانيه هذه الفئة، من مصاعب للحصول على حقوقها الإنسانية عامة والحق بالخدمات الصحّية خاصة.
وأكد رئيس المعهد، عبد الباسط بلحسن، أنّ الأحياء الشعبية تعاني من الوصم والتهميش، ما يزيد من إقصاء ساكنيها ويحرمهم من الحصول على حقوق أساسية، منها الحق في الصحة والعلاج.

وأفاد بلحسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ المنظمات المدنية تهدف من خلال الحملات التي تنفّذها في الأحياء الشعبية إلى لفت نظر السلطات إلى وضع هذه الفئة من المواطنين، وتطالب بإشراكها في السياسات العامة.
وأوضح رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أنّ حقوق كبار السنّ في تراجع، وأنّ المسنّين يشكون من صعوبات الاندماج في المجتمع. وأكّد أنّ "هذه العزلة تفاقمت بسبب فيروس كورونا".

وأضاف بلحسن أنّ حقوق كبار السنّ في العلاج، لا سيما ساكني الأحياء الشعبية، "أصبحت مهدّدة". وأشار إلى أنّ مراكز الصحة العامة في هذه المناطق "تشهد نقصاً فادحاً في الدواء، ما يحرم المرضى من حقّهم في الحصول على أدوية الأمراض المزمنة والثقيلة التي تتكفّل بها الدولة، في إطار نظام التغطية الصحية الشاملة".
وطالب عبد الباسط بلحسن الحكومة بـ"الإنصات أكثر إلى مشاغل سكّان الأحياء الشعبية، ولا سيما كبار السن منهم"، واصفاً وضعهم بـ"المقلق". ولفت إلى أنّ هؤلاء المواطنين في صراع دائم مع واقع حياتي صعب تشوبه النواقص من كل جانب. 
واقترح وضع سياسات عامة بديلة، تسهّل اندماج الأحياء الشعبية والمهمّشة في مسار التنمية، بما يساعد على فكّ عزلتها، ويُخرج ساكنيها من دائرة الوصم الاجتماعي المسيء الذي يلاحقهم بسبب ظروفهم الصعبة.

وقالت الجمعيات المساهمة في الحملة إنّ معاناة كبار السن، في مختلف مناطق الجمهورية وفي الأحياء الفقيرة خاصة، في الحصول على أدوية الأمراض المزمنة مثال حيّ على تدهور خدمات رعاية هذه الفئة الاجتماعية، إضافة إلى عدد آخر من المشاكل التي تطاولهم، مثل قضية التقاعد والمساعدات الاجتماعية والإقصاء من الحياة العامة، واستثنائهم من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبعادهم عن صنع القرار والسياسات العامة التي تهمّهم.