مصر: البرلمان يحصن إلهامي عجينة في واقعة سب الأطباء

وصوتت أغلبية اللجنة على رفض طلب رفع الحصانة، بحجة أن الموافقة على الطلب "ترسخ لاستماع النيابة العامة لأقوال نواب البرلمان في وقائع تتعلق بخدمة دوائرهم"، معتبرين أن "معاقبة عجينة قد تؤدي إلى تجاهل مطالب النواب التي ينادون بها لصالح الناخبين في دوائرهم".

وقال وكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوي إن "أعضاء البرلمان يكنون كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض، سواء من الأطباء أو الممرضين"، مستطرداً أن "جميع مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدرون دور العاملين في القطاع الطبي، وجهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا".

وعزا الطماوي قرار اللجنة إلى إعلان عجينة اعتذاره عن الواقعة التي حدثت في مستشفى شربين العام الشهر الماضي، وتقديره الكامل لجهود العاملين في القطاع الطبي، وهو ما أيده الوكيل الثاني للجنة النائب نبيل الجمل، بقوله إن "النائب (عجينة) تقدم بالاعتذار لجيش مصر الأبيض، كما أعلن تقديره للأطباء".

وأضاف الجمل: "النائب ذهب إلى المستشفى بدافع المصلحة العامة، وإغاثة أحد المرضى، واللجنة ستوصي في تقريرها -المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان هذا الأسبوع- برفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام".

من جهته، جدد عجينة احترامه لجميع الأطباء، وضرورة مساعدتهم في ظل الظروف الراهنة، متابعاً "من حق أي جهة أن تطلب التحقيق معي، وأنا لم أذهب للمستشفى بغرض التفتيش، وإنما لمساعدة مريض قد استغاث بي من أهالي دائرتي".

وأضاف: "الأطباء اتهموني بالتطاول، وتعاملوا معي من منطلق أن الهجوم خير وسيلة للدفاع، في حين أنني طالبت بمعالجة الأخطاء"، على حد تعبيره.

وتقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ رسمي إلى النائب العام، تتهم فيه عجينة بالتطاول على الأطباء أثناء زيارته لأحد المستشفيات بالدقهلية، مشددة على أن تصرفه يمثل انتهاكاً للدستور والقانون، في وقت تواجه فيه جموع الأطباء خطر الموت يومياً في المستشفيات كلها، وذلك بصدور مفتوحة وبقلوب جسورة.

وقالت النقابة في بلاغها: "فؤجئنا بنائب جاء من غياهب النسيان، بحثاً عن شهرة ودعاية لنفسه على حساب من يقدمون أرواحهم فداءً لمرضاهم، في موقف أقل ما يوصف بأنه جريمة في حق الجميع"، مضيفة أن "عجينة اقتحم مستشفى شربين في صحبة حاشية أحضرها معه بهدف الدعاية الانتخابية، وتعدى لفظياً على الفريق الطبي، وشرع في ترهيبهم، والتحريض ضدهم".

وأكدت النقابة أن "عجينة تعدى على حرمة المرضى من خلال تصوير ملفاتهم الطبية، متورطاً في تكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، وهو ما يخالف قواعد مكافحة العدوى، وقرارات وزيرة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، بشأن مكافحة فيروس كورونا، علاوة على نشره فيديو على صفحته بغرض التشهير بالأطباء، والتحريض ضدهم".

ودأب مجلس النواب الموالي لسلطة السيسي على رفض جميع طلبات رفع الحصانة، المقدمة من النائب العام، بحق العشرات من النواب المتهمين في قضايا مختلفة، بهدف تحصينهم من المساءلة القضائية، على الرغم من تورط عدد كبير منهم في اتهامات تتعلق بـ"السب والقذف والاستيلاء على أراضي الدولة والتزوير".