يواصل الفلسطينيون تحدي انتهاكات الاحتلال (مصطفى الخروف/الأناضول)
مدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرار حظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية الذي بدأ فرضه في عام 2003، والذي يزيد عدد المتضررين منه على المائة ألف فلسطيني، ثلثهم من الأطفال.
وقال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، لـ"العربي الجديد"، إن القرار "يلتف ويتحايل على ديمومة حظر لم الشمل، في محاولة لإظهار أن هناك وقفا مؤقتا للقرار، لكن في الحقيقة تصدر قرارات تمديد دورية منذ حظي القانون بغطاء من المحكمة العليا الإسرائيلية التي أقرت هذه السياسة، ومنحت الحكومة الضوء الأخضر لمزيد من الإجراءات، بما في ذلك التمديد المستمر لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل".
ولفت الحموري إلى أن "المتضررين من هذا القانون يربو عددهم على المائة ألف فلسطيني من مواطني فلسطين المحتلة عام 1948، والقدس، والذين باتوا اليوم محرومين من الإقامة، وتسجيلهم في سجل السكان، كما أنهم محرومون من حقوقهم في الصحة والتعليم، عدا عن تطبيق الترانسفير الصامت لمواطني المناطق المحتلة عام 1948، ومحاولة تصفية الوجود الفلسطيني في القدس، من خلال تشتيت العائلات".
وتبنت لجان الخارجية والداخلية والأمن في الكنيست الإسرائيلي في جلسة مشتركة اليوم الاثنين، توصية جهاز المخابرات "الشاباك"، بتمديد سريان قانون المواطنة والدخول لإسرائيل لمدة سنة إضافية، وهو القانون الذي يحظر بموجبه على الفلسطينيين لم شملهم مع أزواجهم من حملة هوية القدس، أو الجنسية الإسرائيلية.
اقــرأ أيضاً
وصوّت أعضاء اللجان المشتركة في الكنيست، صباح اليوم، بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوتين، على التوصية بتمديد سريان القانون حتى منتصف يونيو/حزيران 2021.
وجرى خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2003، تشريع القانون المؤقت الذي يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية منح الجنسية وتصاريح الإقامة في إسرائيل ضمن حالات لم شمل العائلات الفلسطينية، وينص القانون على تمديد سريانه عبر أمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست لفترة زمنية لا تزيد عن سنة واحدة.
ومنذ عام 2004 وحتى 2015، بحثت طلبات الحكومة لتمديد سريان القانون فقط أمام الكنيست، وفي نهاية المداولات صوتت الهيئة العامة على تمديد سريان القانون.
ولفت الحموري إلى أن "المتضررين من هذا القانون يربو عددهم على المائة ألف فلسطيني من مواطني فلسطين المحتلة عام 1948، والقدس، والذين باتوا اليوم محرومين من الإقامة، وتسجيلهم في سجل السكان، كما أنهم محرومون من حقوقهم في الصحة والتعليم، عدا عن تطبيق الترانسفير الصامت لمواطني المناطق المحتلة عام 1948، ومحاولة تصفية الوجود الفلسطيني في القدس، من خلال تشتيت العائلات".
وتبنت لجان الخارجية والداخلية والأمن في الكنيست الإسرائيلي في جلسة مشتركة اليوم الاثنين، توصية جهاز المخابرات "الشاباك"، بتمديد سريان قانون المواطنة والدخول لإسرائيل لمدة سنة إضافية، وهو القانون الذي يحظر بموجبه على الفلسطينيين لم شملهم مع أزواجهم من حملة هوية القدس، أو الجنسية الإسرائيلية.
وجرى خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2003، تشريع القانون المؤقت الذي يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية منح الجنسية وتصاريح الإقامة في إسرائيل ضمن حالات لم شمل العائلات الفلسطينية، وينص القانون على تمديد سريانه عبر أمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست لفترة زمنية لا تزيد عن سنة واحدة.
ومنذ عام 2004 وحتى 2015، بحثت طلبات الحكومة لتمديد سريان القانون فقط أمام الكنيست، وفي نهاية المداولات صوتت الهيئة العامة على تمديد سريان القانون.