عودة تدريجية للأنشطة المعطلة بسبب كورونا في غزة

وصدحت مآذن المساجد والمصليات في القطاع الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي المشدد للعام الرابع عشر على التوالي، فجر الأربعاء، بأصوات الأذان والنداء على المصلين لأداء الصلاة مع الالتزام بمعايير السلامة والوقاية.

وقررت وزارة الأوقاف في غزة، عودة صلاة الجماعة مع التأكيد على عدم السماح للأطفال وكبار السن بالصلاة، وتحديداً أصحاب الأمراض المزمنة منهم، إلى جانب تعقيم المساجد قبل وبعد أداء الصلاة، وسلسلة إجراءات أخرى.

وإلى جانب ذلك، عادت الحضانات للعمل من جديد، بعد قرار إغلاق دام شهرين؛ بسبب إعلان حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا، وما صاحبها من إجراءات وقرارات.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، أن قرار إعادة فتح دور الحضانات جاء بعد التوافق مع وزارة الصحة على الإجراءات والسياسات التي ينبغي اتباعها من أجل ضمان سلامة الأطفال والمربيات بعد فتحها من جديد.

في موازاة ذلك، قررت التنمية الاجتماعية استئناف العمل في مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني وعودة طواقم العمل للدوام، وعودة الطلبة إلى المراكز، مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية، إذ تم وضع برنامج مخصص للطلاب يراعي الواقع الصحي. 

ومنذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمسافرين عائدين إلى القطاع عبر معبر رفح، سجل القطاع 61 إصابة تعافى منها 18 إصابة وسجلت حالة وفاة وحيدة لمسنة كانت تعاني من أمراض مزمنة، في الوقت الذي يتواصل فيه حجر مئات العائدين.

واتخذت الجهات الحكومية في غزة قرارات كان أبرزها إغلاق معابر القطاع، وتحديداً معبري رفح وبيت حانون/ إيرز، أمام حركة المسافرين، وتعطيل المدارس والجامعات ومنع الموظفين المسنين من الدوام في المؤسسات والوزارات.

وفي السياق ذاته، تستعد الجهات الحكومية في القطاع لإعادة فتح قاعات الأفراح المغلقة منذ أكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا، إذ تجري حوارات مع أصحاب هذه المنشآت تمهيداً لإعادة فتحها، وفقاً لمعايير وإجراءات جديدة.

بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الأربعاء، إنّ الفترة المقبلة ستشهد عودة المزيد من القطاعات التي تعطلت بفعل جائحة كورونا، بعد إقرار بروتوكول خاص بها للعمل وفقاً لمعايير السلامة والوقاية.

وأوضح معروف، لـ "العربي الجديد"، أن المنشآت التي تأثرت بفعل الجائحة قد عاد بعضها للعمل خلال الفترة الماضية، فيما سيتم السماح لمنشآت أخرى بالعمل من جديد، ضمن بروتوكول يقر من قبل وزارة الصحة في القطاع، ويتابع التنفيذ من قبل جهة رقابية مشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنه "ومنذ الشروع في تنفيذ الخطة الحكومية كان الهدف الأبرز تجنب تسجيل أي إصابات داخل البيئة السكانية، وهو ما دفع لحجر جميع العائدين عبر المنافذ والمعابر الحدودية المختلفة".

وأوضح أن "قرار حجر كل القادمين عبر المنافذ أثبت جدواه ونجحنا به، وفي ضوء التقييم المستمر وثبوت الشواهد بعدم تسجيل إصابات ومعالجة الإصابات التي قد ترد من العالقين، كان هناك توجه جديد لتشديد الإجراءات على المعابر، وإعادة النظر في إجراءات السلامة داخل مراكز الحجر وتشديدها، على أن يعاد النظر في الإجراءات المتخذة داخل المجتمع".