كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن ملابسات جريمة قام خلالها 3 أبناء بقتل والدهم في منزله بحي الخضراء في العاصمة بغداد من أجل الحصول على الميراث.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن شرطة مكافحة الإجرام حققت في قضية انتحار أحد الأشخاص في حي الخضراء ببغداد، بسبب عدم اقتناع القضاء بواقعة الانتحار، لافتة إلى تشكيل فريق عمل، والانتقال إلى مكان الحادث، وإعادة التحقيق والكشف والمخطط وجمع الأدلة والظروف المحيطة بالقضية.
وأكدت أنه تولّدت شكوك بشأن احتمال تورط أبناء الضحية الثلاثة الذين كانوا يسكنون معه في المنزل، موضحة أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض عليهم..
وتابعت "لدى إجراء التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة، اعترفوا صراحة بالاتفاق واشتراكهم في قتل والدهم المذكور، بسبب الخلافات الناشئة عن الميراث وحصصهم منه"، مشيرة إلى تصديق أقوالهم قضائيا.
يشار إلى أن هذه الجريمة تعد الثانية في العراق، والتي قام خلالها أبناء بقتل أو الشروع في قتل آبائهم خلال 24 ساعة.
وشهدت محافظة ميسان جنوبي العراق، أمس الثلاثاء، قيام شخص برش مادة حارقة على ملابس والده أثناء نومه، من أجل قتله بسبب خلافات عائلية، إلا أن تدخّل الأقارب والسكان المجاورين ساهم في إطفاء النيران وإنقاذ حياة الأب.
كما شهدت ميسان جريمة مروعة، الثلاثاء، حين قام أحد الأشخاص بقتل أطفاله الثلاثة خنقا بسبب مشاكل عائلية ناتجة عن إدمانه تعاطي المخدرات، والضحايا كانوا ولدين بعمر 9 و8 سنوات، وفتاة عمرها 5 سنوات.
وأكد ضابط في وزارة الداخلية العراقية، أن هذا النوع من الجرائم بدأ يتكرر بشكل مقلق خلال الفترة الأخيرة، لافتا في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أن مراكز الشرطة كثيرا ما تتلقى بلاغات تشير إلى ارتكاب جرائم داخل الأسرة الواحدة، أب ضد أبنائه أو العكس، أو بين الأزواج، وأحيانا بين الإخوة.
وبيّن أنّ الشرطة لا تتمكن من منع جميع تلك الجرائم، لأنها عبارة عن مشاكل عائلية تولد وتتطور داخل المنازل، ولا يجري العلم بها إلا بعد حدوث الجريمة.
وأشار أستاذ علم النفس في جامعة بغداد، كامل الحمداني، إلى أن النسبة الأكبر من العنف الأسري تعود لعوامل نفسية لا بد من معالجتها قبل أن يتحول هذا العنف إلى جريمة، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن العراق يخلو من أي برنامج أو مشروع لتقصي المشاكل الأسرية وحلها.
ولفت إلى أن العنف الأسري بدأ يتخذ منحنى خطيرا يتمثل في الجرائم التي نسمع عنها بين الحين والآخر، مبينا أن الحلول ليست مجرد أحكام تصدر على أشخاص ارتكبوا جرائم، بل لا بد أن تتضمن أيضا معالجات اجتماعية للتخفيف من حدة الأزمات التي ضربت عددا غير قليل من العراقيين نتيجة للحروب المتكررة والإرهاب والفوضى التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية.