استنكرت أربعة أحزاب مصرية، هي التحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، محاولات تهجير أهالي الحيَّين السادس والسابع في مدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة، بذريعة تطوير المنطقة.
وقالت الأحزاب الأربعة في بيان مشترك، الأربعاء، إن مشروع التطوير الذي تروج له الحكومة تغيب عنه الشفافية، ويهدد بإزالة عدد كبير من العقارات، بإجمالي 4500 وحدة سكنية يسكنها عشرات الآلاف من المواطنين، مطالبة بمشاركة مجتمعية حقيقية لاقتراح وإقرار أي مشروع للتطوير العمراني، ولا سيما أن هدم منازل الأهالي بالقوة "يجور على الحق في الملكية الخاصة المكفول بموجب الدستور".
وأعربت الأحزاب عن تضامنها مع المواقف المشروعة للأهالي الرافضين لترك منازلهم، في ظل ترويج السلطات لأوهام كثيرة حول منحهم سكناً بديلاً، أو صرف تعويضات مالية، مؤكدة أن "الذرائع المثارة لهدم المنازل واهية، والخطط المطروحة للتطوير غامضة، وما يغلفها في النهاية نزوع استثماري لا يتوافق مع نزع الملكية للمنفعة العامة، خصوصاً أن هذه العقارات ليست آيلة إلى السقوط، كذلك فإن المنطقة ليست عشوائية، ومخططة بواسطة الدولة".
وتابع البيان: "مخططات التطوير يتم صياغتها بواسطة السلطة التنفيذية، وفي سياق تغيب عنه الشفافية بشكل تام، ووسط تغييب كامل للمشاركة المجتمعية التي نص عليها قانون البناء الموحد. الحكومة تتجاهل المشاركة المجتمعية في مشروعات تطوير المناطق، وتحاول فرض رؤيتها بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع، ما أثار سابقاً رفض الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق، ونزلة السمان، ومنطقة ألماظة، وشارع ترسا في الجيزة، والمكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة".
وأضاف البيان المشترك: "هذا التوسع التعسفي بات يجور على الحق في الملكية الخاصة، والحق في السكن، ويهددهما بقوة، وفي الوقت نفسه يغلب المصلحة العقارية على الاعتبارات الاجتماعية والحضارية الأخرى، ويتجلى ذلك في تعدد حالات التصفية التعسفية لشركات صناعية استراتيجية، وتحويل أراضيها من صناعية إلى عقارية، وعلى رأسها شركات الحديد والصلب في حلوان، وسماد طلخا بالدقهلية، ومصر للغزل والنسيج بكفر الدوار في البحيرة".
ودانت الأحزاب الأربعة تجاهل اعتبارات التخطيط العمراني الصحيح للمدن من خلال الاعتداء على المساحات الخضراء التي تمثل رئة ضرورية للمواطنين، وكذلك المناطق الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، مثل مقابر القاهرة الإسلامية، وكنيسة البازليك، وغيرها.
وكان سكان الحيَّين السادس والسابع في مدينة نصر قد تلقوا تحذيرات من ضباط المباحث في قسم شرطة مدينة نصر (ثان)، وأخرى من جهاز "الأمن الوطني" بوزارة الداخلية، حول الحديث في وسائل الإعلام عن قرار محافظة القاهرة إزالة منازلهم في إطار مخطط لتطوير المنطقة، باعتبار ذلك يمثل "تحريضاً ضد الدولة" يُعاقب عليه القانون.
وقال أحد سكان "عمارات التعاونيات" المهددة بالإزالة في الحي السادس لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، إن ضباطاً في قسم الشرطة يرتدون الزي الرسمي تحدثوا ميدانياً مع الأهالي أكثر من مرة أخيراً، لمطالبتهم بعدم إجراء مداخلات هاتفية مع أي قنوات فضائية بشأن الأزمة، أو الكتابة عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين عدم تراجع الحكومة عن قرار الإزالة، حتى في حالة رفض الأهالي للبدائل التي قدمتها المحافظة لهم.