تعاني أغلب المدارس الابتدائية في تونس من تردي البنية التحتية، حيث يعود تاريخ بناء 96 في المائة منها إلى ما قبل سنة 1980، من دون أن يشهد أغلبها أي تهيئة أو إعادة بناء، ما أصبح يُمثل تهديدا للسلامة الجسدية للتلاميذ والمعلمين.
ولا تعاني المدارس من تقادم البناء فحسب، وإنما يفتقر أغلبها إلى أبسط الضروريات، ومن ذلك الماء الصالح للشرب، ودورات المياه، ورصدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي (نقابة) التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، أن 461 مدرسة ابتدائية تعاني من انعدام الماء الصالح للشرب، وأن 10 في المائة من المرافق الصحية غير مستغلة بسبب ذلك.
ولا يتوقف الوضع الكارثي على البنية التحتية إذ إن هناك نقصا فادحا في الأقسام، وفي الإطار التربوي، ما جعل مئات المدارس تعاني من اكتظاظ الفصول، ليصل معدل عدد التلاميذ إلى 40 تلميذا في الفصل الواحد.
وتثار أزمة توفر مياه الشرب في المؤسسات التعليمية مع كل عودة مدرسية، ما يدفع النقابات إلى التنديد بالأوضاع التي أضحت عليها المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية.
وقال عضو جامعة التعليم الأساسي، إقبال العزابي، لـ"العربي الجديد"، إن "البيان الأخير كان صرخة حول الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها المدارس التونسية على جميع الأصعدة، ومنها النقص الفادح للإطار التربوي، واكتظاظ الأقسام، ويضاف إليها بدع جديدة تشمل تركيز قاعات دراسة جاهزة، وكأن وزارة التربية لم يعد لديها إدارة عامة للبناء والتجهيز، إلى جانب الكارثة الصحية التي تهدد التلاميذ بسبب عدم توفر مياه الشرب، وقلة دورات المياه في مئات المدارس والمعاهد".
وأضاف العزابي: "السلطات تريد أن تظهر بمظهر المصلح المتخوف على المنظومة التربوية من خلال الزيارات التي يقوم بها الوزير إلى بعض المدارس المجهزة مع كل عودة مدرسية للترويج لصورة مضيئة عن وضعية المدارس، لكن الحقيقة غير ذلك، فهناك مدارس مهددة بالسقوط، وهناك معلمون لم يحصلوا على أجورهم، فضلا عن ساعات التدريس الطويلة، وكل هذا يؤثر على العملية التربوية".
واعتبر المسؤول النقابي أن "هذه السياسات الحكومية هي مشروع كامل لضرب مؤسسة التعليم العمومية، والتهجير القسري للتلاميذ نحو التعليم الخاص، فالأولياء حتما سيلجؤون إلى التعليم الخاص باعتبار أن المدارس العمومية أصبحت منفرة، خاصة في الأرياف والمناطق الداخلية".