- البيان أشار إلى أن السياسات الأوروبية تدعم السلطات الأمنية التونسية في ارتكاب انتهاكات، مما يعيق حقوق الأشخاص في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء.
- تقرير "هاتف إنذار المتوسط" يوضح أن اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي يهدف إلى إنشاء نظام إعادة قسرية، مما يثير مخاوف بشأن تقييد نشاط مراكب الإغاثة الدولية.
اعتبرت منظمات تونسية ودولية تونس بلداً غير آمن لإنزال المهاجرين الذين يجرى اعتراضهم وإنقاذهم في البحر، مطالبة بعدم توجيه منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية لإنزال الأشخاص فيه، نظرا إلى المخاطر المرتبطة بانتهاكات حقوقية هناك، ولعدم إمكانية إجراء تقييمات فردية عادلة.
ودعت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، السلطات التونسية لإنهاء الانتهاكات الحقوقية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما يشمل الإنهاء الفوري للطرد الجماعي غير القانوني الذي يهدد الحياة.
انتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين
ضمت قائمة الموقعين على البيان، 61 منظمة تونسية ودولية من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحامون بلاد حدود، ومنظمة العفو الدولية ولجنة صون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، إلى جانب منصة اللاجئين في مصر ومنظمة هاتف الإنذار.
وفسّرت المنظمات دواعي إصدار البيان بتعرض المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة الأفارقة منهم، لانتهاكات في غياب نظام لجوء، ما يجعل البلد مكانا غير آمن لإنزال الأشخاص الذين يجرى اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.
واعتبر البيان أن "التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وتونس بشأن مراقبة الهجرة، والذي يشمل الاعتماد على إمكانية إنزال الأشخاص الذين يجرى إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر في تونس، أسوة بالتعاون السابق مع ليبيا، يُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر "إن السياسات الأوروبية التي تهدف إلى نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية التي ترتكب انتهاكات خطيرة". وأكد بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سياسات الهجرة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي تعيق حقوق الأشخاص في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في دول تتعرض فيها حقوقهم الإنسانية للخطر.
وأضاف: "في ضوء تصاعد الانتهاكات المسجلة ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء، أصبح إنزالهم في تونس خطرا عليهم ويُعرضهم لأذى جسيم". واعتبر بن عمر أن منطقة البحث والإنقاذ التونسية، التي أنشِأت في 19 يونيو/ حزيران 2024، ودعت إليها ودعمتها المفوضية الأوروبية، قد تصبح أداة أخرى لانتهاك حقوق الناس بدلا من أن تكون وفاء مشروعا بمسؤولية حماية السلامة في البحر".
وأصدرت تونس في إبريل/ نسيان الماضي الأمر رقم 181 المتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين. وبحسب المسارات الجديدة لمراكب الإنقاذ، سيكون متاحاً للبحرية التونسية القيام بعمليات اعتراض وإعادة المهاجرين على مساحة جغرافية تغطي مسارات المراكب من غرب ليبيا نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أعلن عن إحباط القوات البحرية التونسية 3654 محاولة هجرة غير نظامية، نجم عنها توقيف 32 ألفاً و766 مهاجراً، منذ بداية عام 2024 وحتى 11 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
وقال تقرير سابق صادر عن شبكة "هاتف إنذار المتوسط" إن "اتفاق الشراكة الذي وقعته تونس مع الاتحاد الأوروبي عام 2023 يمثل استمراراً لآلية التعاقد لمراقبة الهجرة من تونس في مجال التعاون البحري، من خلال تزويد قوات الأمن التونسية بالقوارب والرادارات المتنقلة والآليات وقطع الغيار والمحركات، من أجل التحكم بعمليات التنقل باتجاه أوروبا". وأكد التقرير الصادر في يونيو/ حزيران الماضي تحت عنوان "بحر مسيّج" أن التعاقد المبطّن بين تونس والاتحاد الأوروبي يهدف إلى إنشاء نظام الإعادة القسرية بالوكالة إلى تونس". وفي مقابل تقييد نشاط مراكب الإغاثة والإنقاذ الدولية، من المتوقع أن تنفذ مراكب البحث والإنقاذ التونسية قريباً مهام بحرية خارج المياه الإقليمية التونسية، بعد الإعلان رسمياً عن إنشاء تونس منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها والخاضعة لمسؤوليتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
