أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، رفع نسبة القبول في كلية الشرطة من 60% إلى 65% من المجموع الكلي لدرجات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، وبدء موعد التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العام الماضي في الفترة من 1 إلى 18 أغسطس/آب المقبل، ومن 4 إلى 31 أغسطس للحاصلين عليها هذا العام، ومن 15 أغسطس/آب إلى 15 سبتمبر/أيلول للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير "مقبول" لكليات الحقوق.
وعدّدت الوزارة مزايا الطلاب الملتحقين بكلية الشرطة، ومنها التمتع بجميع المزايا المقررة لضباط الشرطة، وأهمها توفير الرعاية الصحية بشكل كامل في مستشفيات هيئة الشرطة للطالب وأسرته، والرعاية الرياضية بالاشتراك في نوادي الشرطة المنتشرة في جميع المحافظات، والرعاية الاجتماعية ممثلة في رحلات الصيف والسياحة والحج والعمرة، والرعاية الثقافية من خلال السماح بالدراسات العليا والبعثات الخارجية.
واشترطت الوزارة للالتحاق بكلية الشرطة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية بغير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.
كما اشترطت ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجاً أثناء قيده في أكاديمية الشرطة.
وخفضت الوزارة نسبة القبول في كلية الشرطة العام الماضي من 65% إلى 60%، استجابة لطلبات متكررة من أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان)، ولواءات شرطة سابقين وحاليين، حتى يمكنهم التقديم لأبنائهم ومعارفهم في اختبارات الكلية، لا سيما مع تراجع النسب المئوية لمجموع طلاب الثانوية العامة بسبب تغيير نظام الامتحانات إلى ما يُعرف بـ"بابل شيت" (جميع الأسئلة اختيارات من متعدد).
وكان "العربي الجديد" قد كشف بالأسماء عن قبول 35 طالباً من أبناء وأقارب أعضاء البرلمان في كلية الشرطة للعام الدراسي 2020-2021، بعد تزكية طلبات الوساطة من قبل رئيس البرلمان السابق علي عبد العال، وإرسال الطلبات عن طريق مدير مكتبه إلى رئيس أكاديمية الشرطة.
ويخضع أكثر من 60 ألف طالب لاختبارات كلية الشرطة سنوياً في مصر، والتي تلعب الوساطة فيها دوراً حاسماً في اختيار المقبولين، الذين لا يزيد عددهم عن 2400 طالب، بينهم ألف طالب من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، و1400 من خريجي كليات الحقوق، في مقابل مصاريف سنوية لا تجاوز 13 ألف جنيه (685 دولاراً) عن الطالب.