وثق مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، التابع لمؤسسة "إدراك للتنمية والمساواة" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، 813 حالة عنف ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2021، مقارنة مع 415 حالة في عام 2020، بزيادة تبلغ نسبتها 96%.
وقال المرصد، في تقريره السنوي لرصد معدلات العنف ضد النساء في مصر، الاثنين، إن العنف الأسري وعنف الشريك تصدرا معدلات جرائم العنف في البلاد، في ظل حالة متصاعدة من الجدل المجتمعي والديني، ما بين إباحة وحظر ضرب الزوجات، وضرورة صدور تشريع لتجريمه.
وأضاف أن عام 2021 بدأ بتسجيل واقعة قتل لسيدة على يد شقيقها، بسبب رغبته في الاستيلاء على ميراثها، وانتهى بواقعة انتحار الطالبة، بسنت خالد، في محافظة الغربية بسبب تعرضها لابتزاز إلكتروني وتشهير جنسي.
ورصد التقرير 296 حالة قتل لنساء وفتيات في مختلف الأعمار، و78 حالة شروع في قتل، و54 حالة اغتصاب، و74 جريمة ضرب، منها 49 جريمة ضرب من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى 125 جريمة تحرش جنسي، و100 واقعة انتحار، غالبيتهن بسبب العنف والمشاكل الأسرية والابتزاز الجنسي، والتعنيف على التحصيل الدراسي.
وبلغ إجمالي عدد جرائم العنف الأسري والمنزلي ضد النساء والفتيات وحدها 413 جريمة خلال 2021، فيما ارتفعت حالات العنف المُسجلة ضد الفتيات الصغيرات إلى 30% من إجمالي جرائم عام 2021.
وأشار التقرير إلى قتل 7 شبان من المدافعين عن فتيات تعرضن للتحرش خلال العام الماضي، وتسجيل حالتي انتحار لفتاتين تحت سن 11 عاماً، مستطرداً بأن النتائج أظهرت احتلال جرائم العنف ضد النساء والفتيات على يد الجار/الجيران مرتبة ثانية بعد الزوج.
ويعد المرصد منصة لتوثيق بيانات جرائم العنف المعلنة رسمياً ضد النساء والفتيات، إذ يعتمد في الرصد على ما يُنشر في المواقع الإخبارية المصرية، إلى جانب بيانات المكتب الإعلامي للنائب العام، في محاولة لتقديم صورة مقاربة للواقع عن معدلات العنف الممارس ضد النساء والفتيات، وأشكاله المختلفة، مدعمة ببيانات عن المناطق الجغرافية المُنتشر بها، وأعمار الضحايا.
وبين المرصد أن تلك التقارير تساعد المنظمات والهيئات غير الحكومية العاملة في قضايا العنف ضد النساء، وحقوق المرأة، والمساعدة القانونية، في توجيه جهودها لتصميم مشروعات وتدخلات مبنية على استدلالات إحصائية، وبيانات محدثة دورياً، توجه للمناطق الجغرافية التي تُسجل أعلى معدلات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.