عبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، اليوم الاثنين، عن رفضها لتمادي رئيس جامعة حلوان، ماجد نجم، في التنكيل والإجراءات التعسفية بحق الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة، يحيى القزاز، من خلال ملاحقته بالتحقيقات، وإحالته إلى مجلس التأديب في مسعى للتقرب إلى السلطات بدلا من الانحياز إلى الحريات الأكاديمية.
وقالت الشبكة الحقوقية في بيان اليوم الاثنين، إن "محاولة رئيس الجامعة تكميم أفواه أحد أعضاء هيئة التدريس، يأتي مكمِّلا لدور عميد كلية العلوم، ماهر حلمي، والذي قدم بلاغا ضد تعليقات نشرها يحيى القزاز على موقع فيسبوك خلال عام 2018، قبل سجن القزاز الذي استمر لما يزيد عن تسعة أشهر".
وأضاف البيان أنه "فور خروج القزاز من السجن قبل نحو شهرين، تمت إحالته إلى مجلس تأديب، فضلا عن إجراء تحقيق معه لمساءلته عن مزاعم حول غيابه المزعوم عن العمل خلال فترة السجن، وبضعة أيام بعدها، إذ تم إطلاق سراحه يوم الخميس 23 مايو/ أيار الماضي، وتوجه إلى الجامعة يوم الأحد التالي، وهو أول أيام العمل الأسبوعية".
وفوجئ القزاز بعد خروجه من السجن بقرار إحالته لمجلس التأديب وفق مذكرة أشبه ببلاغ بوليسي قدمها عميد الكلية بموافقة رئيس الجامعة، وجاء في المبررات أنه نشر تعليقات على فيسبوك تضمنت إساءة لرئيس الجمهورية، وضربا بالقيم الجامعية والحريات الأكاديمية.
وطالبت الشبكة العربية مجلسَ التأديب الذي سيُعقد يوم 28 يوليو/تموز المقبل، بأن "يحفظ التحقيق، ويصلح الخطأ المشين الذي ارتكبه رئيس الجامعة وعميد الكلية إعلاءً لحرية التعبير والحريات الأكاديمية، لا سيما أن يحيى القزاز يملك تاريخا حافلًا كجامعي وكمواطن مهموم بالشأن العام، وأن ينأى مجلس التأديب عن الانجرار إلى الصراعات السياسية".
واعتقل خلال حملة اعتقالات ممنهجة شملت السفير السابق معصوم مرزوق، صاحب مبادرة الاستفتاء على شعبية السيسي، والاقتصادي البارز رائد سلامة، والصحافية المصرية نرمين حسين، ووُجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي، قبل أن يفرج عنهم.
كما سبق القبض عليه بتهمة إهانة الرئيس المصري، ثم قررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيله بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بكفالة مالية.
Twitter Post
|