نقابة المعلمين الأردنيين تؤكد استمرار إضرابها للأسبوع الثالث
إقرار العلاوة خطوة باتجاه تطوير الحوار مع الحكومة(ليث جنيدي/الأناضول)
أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين استمرار الإضراب المفتوح غداً الأحد، للأسبوع الثالث على التوالي في المدارس الحكومية، مؤكدة أنه لا تراجع عن الإضراب حتى تحقيق المطالب.
وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة، نور الدين نديم، في تصريحات صحافية اليوم السبت، بعد اجتماع مجلس النقابة لبحث المقترح الحكومي لحل الأزمة، "إن النقابة تطلب اجتماعاً مع الحكومة على أن يكون اليوم وليس غداً"، داعياً إلى عقد جولة جديدة من الحوار.
وأوضح أن النقابة تريد الاجتماع لإعادة طرح كافة مواضيع الخلاف أمام وسائل الإعلام من أجل التوصل إلى حل، مؤكدا انفتاح النقابة على كافة الحلول لإنهاء الأزمة.
وأضاف نديم "نطلق مبادرة باسم النقابة والمعلمين جميعا، ونخاطب الحكومة ونقول لها إن خطواتك نحو الحل وإنقاذ الموقف يبدأ بالاعتذار للمعلمين عمّا حدث والإعلان عن تشكيل لجنة تقصي حقائق"، معتبرا أن هذا المطلب "مطلب وطني وشعبي". وتابع "ثم الاعتراف بحق المعلمين بالعلاوة وقدرها 50 في المائة والجلوس على طاولة الحوار"، مؤكدا أن "كل شيء قابل للحوار وليس هناك تعنت أو تصلب بالرأي أو تشدد".
ولفت الناطق الإعلامي باسم النقابة إلى أن "المقترح الحكومي الذي أعلنه وزير التربية والتعليم وليد المعاني الخميس الماضي، بعد الجولة الثانية من الحوار بين النقابة والحكومة كان مبهما، ولم يتضمن أي توضيح لتفاصيله، كما أنه لم يعترف بمطالب المعلمين الأساسية"، مضيفا أن "اللجنة المشتركة المشكلة منذ خمسة أشهر لم تنجز شيئا".
اقــرأ أيضاً
وقال: "لجأنا للإضراب عندما رفضت الحكومة الاستماع لنا طيلة خمس سنوات"، مشيرا إلى أن النقابة لجأت للإضراب بعد المعاملة الحكومية مع اعتصام المعلمين يوم 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
ووعدت النقابة الخميس الماضي بدراسة مقترح تقدمت به الحكومة، متمسكة باستمرار الإضراب المفتوح حتى إقرار مطالبها وبينها زيادة 50 في المائة على رواتب المعلمين الأساسية.
وقال وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، في تصريحات صحافية عقب اجتماع الخميس، إن "الحكومة تقدمت بمقترح يفضي إلى وضع نموذج جديد لتحسين الوضع المعيشي للمعلمين، وتحسين العملية التعليمية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من بداية العام المقبل".
ومن الواضح أن أزمة إضراب المعلمين في المدارس الحكومية ستشهد مزيداً من التعقيد في أسبوعها الثالث، علماً أنه ما من حلول في الأفق حتى الآن، بعد أن لجأ الجانبان إلى حوار عقيم، في وقت فشلت المبادرات النيابية في تقريب وجهات النظر.
ويصل عدد التلاميذ في المدارس الحكومية في الأردن إلى نحو مليون ونصف المليون تلميذ في 3870 مدرسة، في حين يصل عدد المعلمين إلى نحو 120 ألفاً. في المقابل، واصلت المدارس الخاصة عملية التعليم بشكل اعتيادي.
وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة، نور الدين نديم، في تصريحات صحافية اليوم السبت، بعد اجتماع مجلس النقابة لبحث المقترح الحكومي لحل الأزمة، "إن النقابة تطلب اجتماعاً مع الحكومة على أن يكون اليوم وليس غداً"، داعياً إلى عقد جولة جديدة من الحوار.
وأوضح أن النقابة تريد الاجتماع لإعادة طرح كافة مواضيع الخلاف أمام وسائل الإعلام من أجل التوصل إلى حل، مؤكدا انفتاح النقابة على كافة الحلول لإنهاء الأزمة.
وأضاف نديم "نطلق مبادرة باسم النقابة والمعلمين جميعا، ونخاطب الحكومة ونقول لها إن خطواتك نحو الحل وإنقاذ الموقف يبدأ بالاعتذار للمعلمين عمّا حدث والإعلان عن تشكيل لجنة تقصي حقائق"، معتبرا أن هذا المطلب "مطلب وطني وشعبي". وتابع "ثم الاعتراف بحق المعلمين بالعلاوة وقدرها 50 في المائة والجلوس على طاولة الحوار"، مؤكدا أن "كل شيء قابل للحوار وليس هناك تعنت أو تصلب بالرأي أو تشدد".
ولفت الناطق الإعلامي باسم النقابة إلى أن "المقترح الحكومي الذي أعلنه وزير التربية والتعليم وليد المعاني الخميس الماضي، بعد الجولة الثانية من الحوار بين النقابة والحكومة كان مبهما، ولم يتضمن أي توضيح لتفاصيله، كما أنه لم يعترف بمطالب المعلمين الأساسية"، مضيفا أن "اللجنة المشتركة المشكلة منذ خمسة أشهر لم تنجز شيئا".
وقال: "لجأنا للإضراب عندما رفضت الحكومة الاستماع لنا طيلة خمس سنوات"، مشيرا إلى أن النقابة لجأت للإضراب بعد المعاملة الحكومية مع اعتصام المعلمين يوم 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
ووعدت النقابة الخميس الماضي بدراسة مقترح تقدمت به الحكومة، متمسكة باستمرار الإضراب المفتوح حتى إقرار مطالبها وبينها زيادة 50 في المائة على رواتب المعلمين الأساسية.
وقال وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، في تصريحات صحافية عقب اجتماع الخميس، إن "الحكومة تقدمت بمقترح يفضي إلى وضع نموذج جديد لتحسين الوضع المعيشي للمعلمين، وتحسين العملية التعليمية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من بداية العام المقبل".
ومن الواضح أن أزمة إضراب المعلمين في المدارس الحكومية ستشهد مزيداً من التعقيد في أسبوعها الثالث، علماً أنه ما من حلول في الأفق حتى الآن، بعد أن لجأ الجانبان إلى حوار عقيم، في وقت فشلت المبادرات النيابية في تقريب وجهات النظر.
ويصل عدد التلاميذ في المدارس الحكومية في الأردن إلى نحو مليون ونصف المليون تلميذ في 3870 مدرسة، في حين يصل عدد المعلمين إلى نحو 120 ألفاً. في المقابل، واصلت المدارس الخاصة عملية التعليم بشكل اعتيادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
