تحاول الوثيقة إيجاد حلول عملية لمشكلة تعليم اللاجئين(Getty)
وصل أكثر من نصف مليون لاجئ إلى الأرضي الأوروبية وهو ما اعتبر أكبر موجة نزوح تصل لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وقد أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في نهاية 2015 أن العالم يشهد أكبركارثة لجوء في التاريخ واعتبرت سوريا هي الدولة التي نزح منها أكبر نسبة سكان عرفها العالم منذ أن بدأت الهيئات العالمية في رصد الظواهر الخاصة باللاجئين عام 1951. وتعتبرمشكلة التعليم الخاصة باللاجئين والنازحين إلى دول الاتحاد الأوروبي معضلة كبيرة، كان عامل المفاجأة في النزوح السريع والغير مسبوق سبباً لارتباك الحكومات الأوروبية في بادئ الأمر ولكنها مع استقرار الأمور نوعاً ما بدأت تعكف على ايجاد حلول عملية لتحديات تعليم اللاجئين المقيمين على أرضها.
تحاول كل من بريطانيا والنرويج واليونان وإيطاليا إيجاد حل لمشكلة ضياع الوثائق الثبوتية الخاصة بالتعليم والتي تثبت الدرجة العلمية أو المستوى التعليمي الذي وصل إليه اللاجئ قبل رحلة اللجوء، تعتبر تلك المشكلة هي إحدى التحديات لاستكمال التعليم لعدد كبير من اللاجئين، الأمر لا يقتصر على لاجئي بلد دون الآخر فكل اللاجئين والنازحين يواجهون نفس المصير عندما يفقدون أوراقهم الضرورية لاستكمال المسار التعليمي الخاص بهم أو الالتحاق بعمل، والمشكلة تعتبر أكثر بروزاً مع محاولات اللاجئين للالتحاق بالتعليم الجامعي، فبالرغم من أن كل جامعة لها متطلبات خاصة بها إلا أن الخط المشترك بين كافة الجامعات هو متطلب الأوراق الثبوتية لإنهاء المرحلة الثانوية.
اقــرأ أيضاً
هناك أمران جعلا تلك الدول تنتبه لتلك المشكلة:
أولاً الإحصائية المخيفة التي صدرت عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عام 2015 والتي أوضحت أن 1% فقط لا غير من بين اللاجئين الذين أنهوا المرحلة الثانوية يستطيع أن يلتحق بالجامعة وهذا يعني أن من بين الـ7.2 مليون شاب لاجئ لم يلتحق بالجامعة سوى ما يوازي195 الفاً.
الأمر الثاني هي نتائح الاستطلاعات التي تمت مع الفارين واللاجئين إلى الدول الأوربية والتي أظهرت أن من بين أهم الدوافع لقرار خوض البحر المتوسط الرغبة في استكمال التعليم وبصفة خاصة كانت الرغبة كبيرة بين الشباب اليافع الذي وجد في الدول التي مر بها أثناء رحلة اللجوء قبل الوصول لأوروبا صدوداً في الاعتراف بالتعليم السابق ومعوقات ضخمة أثناء محاولات الالتحاق بالجامعة.
الهدف والمنهجية
اتفقت الدول الأربع على تسمية الوثيقة بـ"الوثيقة الأوروبية لاعتماد التعليم للاجئين ..European Qualifications Passport for Refugees ويعتبر الهدف الأول للوثيقة هو استصدار شهادة تسجل قدرات ومهارات التعليم السابق للاجئي يمكن أن تقدم في أي من الدول الأوربية بما يوفر الموارد البشرية والمالية المطلوبة من الدول المختلفة وبما يوفر الوقت والمجهود على اللاجئ مما يساعده على الاندماج الأسرع في المجتمع الأوروبي والمساهمة بصورة إيجابية ومنتجة.
تعتمد المنهجية على مقابلة صاحب الطلب والعمل على التعرف بصورة دقيقة على التعليم السابق وعلى المهارات والدورات التي انخرط فيها، كما توفر الاختبارات والتقييمات التي يمكن من خلالها يمكن تحديد المستويات ومقارنتها بالمعايير الأوربية،
وهناك مساران للتقييم:
• تقييم الشهادات والوثائق التي صدرت من دول خارج الاتحاد الأوروبي وهذه لها لجان خاصة بها.
• تقييم أصحاب الطلبات فاقدي الشهادات لسبب أو لآخر.
تم الاتفاق أن تكون بلد التجربة هي اليونان، والتي بدأت بالفعل مع بدايات الصيف في مقابلة الشباب الذي يرغب في توثيق دراسته السابقة.
اقــرأ أيضاً
المرحلة التجريبية
من قبل قامت الحكومة النرويجية بإعداد نموذج للوثيقة المعروفة اسم NOKUT وتحديد خطوات التوثيق وبدأت بالمرحلة التجريبية في عام 2015، وأثناء تلك المرحلة تقدم 7500 شاب وشابة بطلب التقييم كان من بينهم 1000 سوري لم يفقدوا وثائقهم إلا أنها كانت تحتاج للترجمة والتوثيق والاعتماد.
وتعتبر المرحلة التجريبية التي تمت في النرويج في عام 2015 هي حجر الأساس لمشروع الوثيقة الأوروبية الجديد، وقد أنهت الحكومة النرويجية تلك المرحلة بالتوصيات التالية:
- تعيين هيئة تنسيقية وإعداد مراكز للتوعية للترويج للوثيقة باعتبارها وثيقة "عابرة" للحدود
الأوربية يستفيد منها اللاجئين المتواجدين على أراضي الدول التابعة للاتحاد الأوربي من أي بلد أو خلفية.
- تنفيذ منهجية "سريعة" تهدف للاعتراف المركزي من خلال تقييم شهادات اللاجئين والنازحين بغض النظر عن الدولة التي وفدوا منها وبغض النظرعن الدولة التي استقروا فيها.
- أن يكون هناك مساران للتعامل مع هذه الفئة:
* مسار خاص بمن لم يفقد أوراقه الثبوتية الخاصة بالتعليم.
* مسار خاص بمن فقدوا كافة أوراقهم الثبوتية.
- أن تتضمن الوثيقة الجديدة (الأوربية) كافة المعلومات الخاصة بالمسارات التعليمية التي خاضها اللاجئ بما يفيد الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية في استكمال عملية التقييم والالحاق.
- أن يتم التقييم على المستوى المحلي من خلال المتخصصين وأصحاب الخبرة بالمعايير الأوروبية لقبول واعتماد الشهادات التعليمية.
- أن تتم عملية التقييم من قبل المراكز الخاصة باعتماد الشهادات وتصديقها الخاص بالدولة أو من خلال الإدارات العاملة على هذا الأمر في الجامعات الكبرى بالدولة.
القائمين على هذا المشروع يدركون ويعترفون أن الوثيقة لا تعتبر كاملة الأهلية أي ينقصها الكثير كي تعترف بها كل الجامعات، يقول سمير هيكو، منسق المشروع في المجلس الأوروبي أن الوثائق التعليمية "الشهادات" التي يتم اصدارها لا تعتبر موثقة بصورة كاملة، الهدف هو محاولة تقييم التعليم السابق ومحاولة استصدار وثيقة ترصد هذا التعليم، والحديث هنا عن التعليم الجامعي، وهذا يعني أن أي طالب أنهى ولو سنة واحدة من التعليم الجامعي في بلده قبل اللجوء يحق له تقديم طلب لاستصادر تلك الوثيقة، وبالتالي الأمر لا يخص من يريدون توثيق مهنهم مثل الأطباء أو المهندسين مثلاً.
ومن بين الأمور التي يتم ذكرها في الوثيقة مقارنة التعليم السابق بالمعاييرالأوروبية وتحديد هذا التعليم السابق بناء عليه وكذلك اللغة التي يجيدها مقدم الطلب والمهارات التي نماها في المراحل السابقة.
اقــرأ أيضاً
تحاول كل من بريطانيا والنرويج واليونان وإيطاليا إيجاد حل لمشكلة ضياع الوثائق الثبوتية الخاصة بالتعليم والتي تثبت الدرجة العلمية أو المستوى التعليمي الذي وصل إليه اللاجئ قبل رحلة اللجوء، تعتبر تلك المشكلة هي إحدى التحديات لاستكمال التعليم لعدد كبير من اللاجئين، الأمر لا يقتصر على لاجئي بلد دون الآخر فكل اللاجئين والنازحين يواجهون نفس المصير عندما يفقدون أوراقهم الضرورية لاستكمال المسار التعليمي الخاص بهم أو الالتحاق بعمل، والمشكلة تعتبر أكثر بروزاً مع محاولات اللاجئين للالتحاق بالتعليم الجامعي، فبالرغم من أن كل جامعة لها متطلبات خاصة بها إلا أن الخط المشترك بين كافة الجامعات هو متطلب الأوراق الثبوتية لإنهاء المرحلة الثانوية.
هناك أمران جعلا تلك الدول تنتبه لتلك المشكلة:
أولاً الإحصائية المخيفة التي صدرت عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عام 2015 والتي أوضحت أن 1% فقط لا غير من بين اللاجئين الذين أنهوا المرحلة الثانوية يستطيع أن يلتحق بالجامعة وهذا يعني أن من بين الـ7.2 مليون شاب لاجئ لم يلتحق بالجامعة سوى ما يوازي195 الفاً.
الأمر الثاني هي نتائح الاستطلاعات التي تمت مع الفارين واللاجئين إلى الدول الأوربية والتي أظهرت أن من بين أهم الدوافع لقرار خوض البحر المتوسط الرغبة في استكمال التعليم وبصفة خاصة كانت الرغبة كبيرة بين الشباب اليافع الذي وجد في الدول التي مر بها أثناء رحلة اللجوء قبل الوصول لأوروبا صدوداً في الاعتراف بالتعليم السابق ومعوقات ضخمة أثناء محاولات الالتحاق بالجامعة.
الهدف والمنهجية
اتفقت الدول الأربع على تسمية الوثيقة بـ"الوثيقة الأوروبية لاعتماد التعليم للاجئين ..European Qualifications Passport for Refugees ويعتبر الهدف الأول للوثيقة هو استصدار شهادة تسجل قدرات ومهارات التعليم السابق للاجئي يمكن أن تقدم في أي من الدول الأوربية بما يوفر الموارد البشرية والمالية المطلوبة من الدول المختلفة وبما يوفر الوقت والمجهود على اللاجئ مما يساعده على الاندماج الأسرع في المجتمع الأوروبي والمساهمة بصورة إيجابية ومنتجة.
تعتمد المنهجية على مقابلة صاحب الطلب والعمل على التعرف بصورة دقيقة على التعليم السابق وعلى المهارات والدورات التي انخرط فيها، كما توفر الاختبارات والتقييمات التي يمكن من خلالها يمكن تحديد المستويات ومقارنتها بالمعايير الأوربية،
وهناك مساران للتقييم:
• تقييم الشهادات والوثائق التي صدرت من دول خارج الاتحاد الأوروبي وهذه لها لجان خاصة بها.
• تقييم أصحاب الطلبات فاقدي الشهادات لسبب أو لآخر.
تم الاتفاق أن تكون بلد التجربة هي اليونان، والتي بدأت بالفعل مع بدايات الصيف في مقابلة الشباب الذي يرغب في توثيق دراسته السابقة.
المرحلة التجريبية
من قبل قامت الحكومة النرويجية بإعداد نموذج للوثيقة المعروفة اسم NOKUT وتحديد خطوات التوثيق وبدأت بالمرحلة التجريبية في عام 2015، وأثناء تلك المرحلة تقدم 7500 شاب وشابة بطلب التقييم كان من بينهم 1000 سوري لم يفقدوا وثائقهم إلا أنها كانت تحتاج للترجمة والتوثيق والاعتماد.
وتعتبر المرحلة التجريبية التي تمت في النرويج في عام 2015 هي حجر الأساس لمشروع الوثيقة الأوروبية الجديد، وقد أنهت الحكومة النرويجية تلك المرحلة بالتوصيات التالية:
- تعيين هيئة تنسيقية وإعداد مراكز للتوعية للترويج للوثيقة باعتبارها وثيقة "عابرة" للحدود
- تنفيذ منهجية "سريعة" تهدف للاعتراف المركزي من خلال تقييم شهادات اللاجئين والنازحين بغض النظر عن الدولة التي وفدوا منها وبغض النظرعن الدولة التي استقروا فيها.
- أن يكون هناك مساران للتعامل مع هذه الفئة:
* مسار خاص بمن لم يفقد أوراقه الثبوتية الخاصة بالتعليم.
* مسار خاص بمن فقدوا كافة أوراقهم الثبوتية.
- أن تتضمن الوثيقة الجديدة (الأوربية) كافة المعلومات الخاصة بالمسارات التعليمية التي خاضها اللاجئ بما يفيد الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية في استكمال عملية التقييم والالحاق.
- أن يتم التقييم على المستوى المحلي من خلال المتخصصين وأصحاب الخبرة بالمعايير الأوروبية لقبول واعتماد الشهادات التعليمية.
- أن تتم عملية التقييم من قبل المراكز الخاصة باعتماد الشهادات وتصديقها الخاص بالدولة أو من خلال الإدارات العاملة على هذا الأمر في الجامعات الكبرى بالدولة.
القائمين على هذا المشروع يدركون ويعترفون أن الوثيقة لا تعتبر كاملة الأهلية أي ينقصها الكثير كي تعترف بها كل الجامعات، يقول سمير هيكو، منسق المشروع في المجلس الأوروبي أن الوثائق التعليمية "الشهادات" التي يتم اصدارها لا تعتبر موثقة بصورة كاملة، الهدف هو محاولة تقييم التعليم السابق ومحاولة استصدار وثيقة ترصد هذا التعليم، والحديث هنا عن التعليم الجامعي، وهذا يعني أن أي طالب أنهى ولو سنة واحدة من التعليم الجامعي في بلده قبل اللجوء يحق له تقديم طلب لاستصادر تلك الوثيقة، وبالتالي الأمر لا يخص من يريدون توثيق مهنهم مثل الأطباء أو المهندسين مثلاً.
ومن بين الأمور التي يتم ذكرها في الوثيقة مقارنة التعليم السابق بالمعاييرالأوروبية وتحديد هذا التعليم السابق بناء عليه وكذلك اللغة التي يجيدها مقدم الطلب والمهارات التي نماها في المراحل السابقة.
المزيد في مجتمع
