أزمة أجور تضرب الاتحاد التونسي لكرة القدم

يعيش الاتحاد التونسي لكرة القدم وضعاً صعباً على كل المستويات، تزامناً مع وجود رئيسه السابق وديع الجريء في السجن، بقرار من السلطات المحلية للتحقيق معه حول ملفات وقضايا تتعلق بطريقة تسييره للجهة المشرفة على اللعبة في البلاد، خلال السنوات الماضية.

وزاد تأجيل موعد الانتخابات التي كانت مقررة يوم 9 مارس/ آذار من الضبابية في عمل المكتب الحالي للاتحاد، الذي لم يتلق حتى الآن القرار النهائي من نظيره الدولي "فيفا"، سواء بمواصلة المشوار مؤقتاً إلى حين عقد الانتخابات، أو بتكليف لجنة تسييرية تدير شؤون الاتحاد التونسي بشكل وقتي، خلال المرحلة المقبلة.

وتشير المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد" من مصدر داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم، الجمعة، إلى أن الصعوبات لم تقتصر على المستويين الإداري والرياضي، بل شملت الجانب المادي، إذ عجز الرئيس الحالي، واصف جليّل، عن توفير أجور كل مدربي المنتخب الأول وأعضاء الأجهزة الفنية لمنتخبات الفئات السنية.

وبحسب نفس المصدر، فإن الاتحاد التونسي عاجز حتى الآن عن تأدية مستحقات المدربين لفترة تراوح بين 6 و8 أشهر، بالإضافة إلى عدم تمكينهم من المكافآت المادية لبلوغهم نهائيات كأس العالم وأمم أفريقيا الأخيرتين، كما يشمل هذا التأخير كل الأجهزة الطبية والإدارية في الاتحاد، وقد سبق لـ"العربي الجديد" أن أشار إلى أن المدير الفني السابق لمنتخب تونس، جلال القادري، لم يحصل على مستحقاته لمدة 6 أشهر متتالية.

كرة عربية

التحديثات الحية

هل كان الركراكي وراء قرار إقالة الشرعي؟ "العربي الجديد" يكشف الحقيقة

ورغم كل ما قيل في وسائل الإعلام التونسية عن امتلاك الاتحاد ميزانية ضخمة، فإن الواقع يثبت عكس ذلك، إذ تفيد الكواليس بأن واصف جليّل اشتكى من غياب الموارد المالية ويجد صعوبات كبيرة في الوقت الحالي من أجل تسيير الأمور، والدليل على ذلك أيضاً هو عدم حصول الحكام على كامل مستحقاتهم المادية حتى الآن، رغم الوعود التي تلقّوها بحل الإشكال قبل عودة نشاط بطولة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، بإقامة الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج يومي 5 و6 مارس / آذار الجاري.